خوزنا : ۲۲ ايراد شوراي نگهبان به CFT اعلام شد
دوشنبه، 14 آبان 1397 - 21:24 کد خبر:80698
22 شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه مجلس درباره الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم يا CFT، بالغ بر ۲۲ مغايرت با شرع و قانوني اساسي در اين لايحه را مشخص كرد و متن اين ايرادات در قالب نامه‌اي به تاريخ ۶ آبان ۹۷ خطاب به علي لاريجاني رئيس مجلس، اعلام شد.
به گزارش فارس متن كامل نامه و ايرادات شوراي نگهبان به لايحه CFT يكي از لوايح چهارگانه FATF به شرح زير است:
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره ۳۴۵/۵۸۹۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ و پيرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۳۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:
۱- در بند ۲ ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردي كه طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و يا شرط، خلاف مقتضاي كنوانسيون مي‌باشد، خلاف موازين شرع و مغاير با بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسي شناخته شد. بندهاي ۳، ۴ و ۵ مبنياً بر ايراد مزبور واجد اشكال مي‌باشد.
۲- در بند ۳ ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص ديوان بين‌المللي دادگستري، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- در تبصره ماده واحده، منظور از «ليست سياه» روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اطلاق اين بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعي، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۵- مواد ۴ و ۵، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشكال دارد.
۶- در ماده ۶، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظير دفاع مشروع مي‌گردد، به ويژه با توجه به اينكه اين ماده نافي حق تحفيظ بند ۲ ماده واحده است، خلاف موازين شرع و مغاير اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسي شناخته شد.
۷- در ماده ۷، پذيرفتن صلاحيت محاكم جور در رسيدگي به جرايم مندرج در اين ماده، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشكال دارد. به علاوه در بند ۶ اين ماده، اطلاق آن در مواردي كه عرف حقوق بين‌الملل عمومي خلاف شرع باشد، مراعات آن اشكال دارد.
۸- ماده ۸، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشكال دارد.
۹- ماده ۹، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشكال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند ۳ اين ماده اطلاق اين اجزاء در خصوص مسائل امنيتي اشكال دارد. همچنين جزء (پ) اين ماده مبنياً بر اشكال اجزاء (الف) و (ب) اين بند واجد اشكال است. بند ۴ اين ماده، مبنياً بر اشكال بند ۳ اشكال دارد. در بند ۶ اين ماده، اطلاق صدر اين بند همان اشكال بند ۳ اين ماده را دارد و اطلاق ذيل اين بند همان ايراد پذيرش صلاحيت محاكم جور در ماده ۷ را دارد.
۱۰- در بند ۱ ماده ۱۰، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشكال دارد.
۱۱- بندهاي ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱ مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشكال دارد. همچنين اطلاق استرداد در اين بندها طبق موازين شرع شناخته شده است علاوه بر اين توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلي با عنايت به اينكه بسياري از موافقت‌نامه‌هاي استرداد مجرمين به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده‌اند، نسبت به مواردي كه مصوب اين مجمع است، مغاير اصل ۱۱۲ قانون اساسي و نظريه تفسيري آن مي‌باشد.
۱۲- بند ۱ ماده ۱۲، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشكال دارد همچنين اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۱۳- در بند ۲ ماده ۱۲، اطلاق راز نگهداري بانكي نسبت به مواردي كه ضرورت نداشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۱۴- بند ۵ ماده ۱۲، مبنياً بر اشكال بندهاي ۱ و ۲ اشكال دارد.
۱۵- ماده ۱۳، مبنياً بر ايرادات قبلي اشكال دارد.
۱۶- ماده ۱۴، مبنياً بر ايرادات قبلي اشكال دارد.
۱۷- اطلاق ماده ۱۵، نسبت به مواردي كه لازم است مجرمين محاكمه و مجازات شوند، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۱۸- بند ۱ ماده ۱۶، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشكال دارد.
۱۹- اطلاق ماده ۱۷، نسبت به مواردي كه مقررات جاري حقوق بين‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و يا بعداً تصويب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۲۰- ماده ۱۸، بند ۱ و جزء (الف) آن، بند ۲ و بند ۳ و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشكال دارد.
۲۱- اطلاق ماده ۱۹، نسبت به مواردي كه خلاف شرع و امنيت ملي كشور باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۲۲- در خصوص اشكالات و ايرادات شرعي معاهدات و كنوانسيون‌هاي مصوب قبل از انقلاب اسلامي (مذكور در پيوست كنوانسيون) متعاقباً اعلام‌نظر خواهد شد.
در هر حال با توجه به ايرادات و اشكالات متعدد مذكور با عنايت به اينكه الحاق به اين كنوانسيون، با فرض غيرقابل اصلاح بودن اشكالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنيت ملي كشور جمهوري اسلامي ايران است، مغاير موازين شرع شناخته شد.
تذكرات:
۱- در بند ۱ ماده ۱۲، بعد از واژه «مداركي» كلمه «كه» اضافه شود.
۲- در جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۶، در سطر دوم بعد از واژه «كشوري» كلمه «كه» اضافه شود.
۳- در بند ۳ ماده ۱۶، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» كلمه «به» حذف شود.