هدايتالله خادمي با اشاره به اينكه ايران كشوري با بالاترين ذخاير نفت و گاز در جهان است، اظهار كرد: وضعيت بسيار بد سوخت در كشور، واردات بنزين و عدم توانايي تامين بنزين از طريق توليد داخلي نتيجه تصميمات نادرستي است كه در طول سالهاي گذشته گرفته شده است. ايران با اين حجم توليد نفت نبايد وارد كننده بنزين باشد بلكه بايد پالايشگاههايي براي توليد بنزين و فرآوردههاي ديگر به ميزان كافي داشته باشد.
خادمي با بيان اينكه بسيار جاي تاسف و گله دارد كه ايران واردكننده بنزين است، تصريح كرد: صادرات نفت خام بايد با محصولات با ارزش افزوده بيشتر جايگزين شود زيرا تاثيرات مثبت زيادي در كشور ايجاد ميكند ازجمله باعث اشتغال بيشتر جوانان ميشود. از ديگر مزيتهاي صادرات بنزين به جاي نفت خام اين است كه در زماني كه قصد صادرات آن را داشتيم تحريم نبود. ما نبايد در زمين دشمن بازي كنيم و سادهترين راه را براي تحريم در اختيار دشمن قرار دهيم.
وي ادامه داد: كشور در حال حاضر تك محصولي و صادر كننده نفت خام است و هركشوري جلوي صادرات نفت خام را بگيرد با مشكل مواجه ميشويم. بنابراين خيلي راحت زمينه براي تحريم و فروش نرفتن نفت ايران فراهم ميشود.
نماينده مردم ايذه با اشاره به ارزان بودن قيمت بنزين در گذشته و پيش از ورود كارت سوخت، اظهار كرد: در سالهاي قبل بحث قاچاق بنزين مطرح بود و از طرفي به دليل افزايش مصرف، واردات بنزين هم وجود داشت. در اين ميان دو قشر سود ميبردند، يكي قاچاقچيان سوخت و ديگري واردكنندههاي بنزين بودند. در آن زمان دولت وقت تصميم بسيار خوبي گرفت و در مقطعي زيرساختها را ايجاد كرد و پس از شفاف سازي كارت سوخت را به ميان مردم آورد.
وي افزود: با ورود كارت سوخت، سهميهبندي بنزين كه كار درستي بود شكل گرفت. كشور در شرايطي بوديم كه اگر سهميهبندي انجام نميشد افزايش مصرف سوخت را داشتيم. و به جايي ميرسيديم كه توانايي تامين ميزان بنزين مورد نياز را نداشتيم.
عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه ورود كارت سوخت ثبات مصرف را در پي داشت، اظهار كرد: بحث تحريمهاي بانكي در آن مقطع هم مطرح بود و ايران از نظر ارتباطات بانكي و سوئيفت پول دچار مشكل بود. مقدار زيادي از منابع مالي كشور هم براي خريد بنزين مصرف شده بود.
وي افزود: با استفاده از طرح سهميهبندي سوخت و كارت سوخت مصرف كنترل شد و از واردات بنزين تا حد زيادي بي نياز شديم و از طرف ديگر قاچاق سوخت هم كاهش پيدا كرد كه باعث ثبات در كشور شد.
خادمي با اشاره به اينكه دولت جديد از بدو ورود در پي حذف كارت سوخت بود، تصريح كرد: دولت لايحه اي براي حذف كارت سوخت به مجلس نهم برد ولي مجلس بار ديگر به استفاده از كارت سوخت اصرار كرد كه وزارت نفت اين مصوبه را اجرا نكرد و كارت را حذف كرد. دولت بار ديگر در مجلس دهم هم لايحهاي براي حذف كارت سوخت ارائه داد كه نمايندگان اين دوره مجلس هم به ابقاي كارت سوخت راي دادند ولي همچنان دولت اين مصوبه را عملي نكرده است.
خادمي با بيان اينكه امروز دوباره در همان شرايط افزايش مصرف و افزايش قاچاق هستيم، تصريح كرد: در شرايطي كه دوباره بحث تحريم شروع شده است راهي جز سهميهبندي و استفاده از كارت سوخت نداريم. در كنار سهميهبندي بايد به بنزين دو نرخي هم توجه شود به دليل اينكه افرادي كه نياز به مصرف بيشتر دارند، امكان استفاده از بنزين با نرخ بالاتر را داشته باشند.
وي گفت: در حال حاضر بحث سهميهبندي و احياي كارت سوخت در مرحله گفتوگو است و هيچ تصميم قطعي گرفته نشده است. تصميمگيري در اين خصوص به شرايط كشور بستگي دارد.