خبرگزاري ايسنا: نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدني كه در خصوص "سن عقد نكاح" است در دست بررسي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار دارد، اظهار كرد:
قرار شد براي بررسي پخته‌تر و دقيق‌تر اين موضوع از نظرات كارشناسان ديگري همچون روانشناسان و فعالان حوزه اجتماعي استفاده شود تا پس از اين مراحل، بررسي آن در دستور كار هفته آينده كميسيون حقوقي و قضايي قرار گيرد.
يحيي كمالي‌پور در خصوص جلسه امروز(يكشنبه) كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه امروز كميسيون اصلاح ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري كه در خصوص موضوع قرار بازداشت موقت است و اصلاح موادي از اين قانون كه باهم ادغام شده بود، در دستور كار قرار گرفت.
وي افزود: با توجه به اين‌كه ما در اين خصوص به نظر قوه قضاييه نياز داشتيم و كارگروه تخصصي با قوه قضاييه به جمع‌بندي نرسيده بود، قرار بر اين شد كه مجددا نشست مشتركي بين مسئولين قوه قضاييه و اعضاي كميسيون برگزار شود و نظر اعضاي قوه قضاييه اخذ شود و موضوع مجددا در كميسيون مطرح شود.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس عنوان كرد: موضوع بعدي كه در جلسه امروز كميسيون بررسي شد، اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدني درخصوص سن ازدواج بود كه در اين زمينه هم بحث‌هاي زيادي انجام و قرار شد براي بررسي پخته‌تر و دقيق‌تر اين موضوع از نظر كارشناسان ديگري همچون روانشناسان و فعالان حوزه اجتماعي استفاده شود تا پس از اين مراحل، بررسي آن در دستور كار هفته آينده كميسيون حقوقي و قضايي قرار گيرد.