خبرگزاري ايرنا: رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه تهران گفت: با توجه به كاهش نرخ ارز، اقدامات مشترك مثبت وزيران صنعت و ارتباطات با نهادهاي ديگر براي ترخيص گوشيهاي توقيفي در گمرك ها، به طور حتم بازار موبايل به سمت كاهش قيمت و رونق پيش خواهد رفت.
ابراهيم درستي روز چهارشنبه افزود: اكنون ۶۰۰ هزار دستگاه موبايل در گمرك در توقيف است كه در صورت عرضه و نيز اختصاص ارز نيمايي به واردكنندگان شاهد بازگشت قيمت موبايل به نرخ اوليه خواهيم بود.
وي با بيان اينكه جلسههاي متعددي براي بهبود وضعيت بازار موبايل با وزيران صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار شده است گفت: همچنين با توجه به تغيير مديريتها در وزارت صنعت، همه اصناف آينده بهتري را تجربه خواهند كرد و اميد است رونق در انتظار بازار و اقتصاد كشور باشد.
طي چند وقت اخير قيمت موبايل به دليل افزايش نرخ ارز و كمبود عرضه رشد داشت و سبب بروز حباب قيمتي در اين بازار شد.
در نشست مشترك هفته گذشته بين وزيران صنعت و ارتباطات و ساير دستگاههاي فعال در تنظيم بازار اعلام شد كه با رفع توقيف گوشيهاي تلفن همراه موجود در گمرك ها، قيمت اين محصولات كاهش خواهد يافت.
محمد جواد آذري جهرمي وزير ارتباطات در پايان اين نشست مشترك اعلام كرد كه طبق صحبتهاي صورت گرفته قاضي مربوطه به رفع توقيف محمولههاي تلفن همراه موجود در گمرك راي داده و در اين جلسه مقرر شد كارگروهي، كار هماهنگي با ساير دستگاههاي مربوط را براي عرضه هرچه سريعتر گوشيها به بازار دنبال كند.
رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه تهران، قيمت موبايل را در بازار به دليل وارداتي بودن بشدت وابسته به نرخ ارز دانست و در پاسخ به اين پرسش كه به دنبال كاهش قيمت ارز چرا قيمت گوشيها كاهش نيافته است؟
گفت: گوشيهاي كنوني بازار با قيمت ۱۵ هزارتوماني تهيه شده است و درصورت تثبيت و استمرار روند كاهشي قيمت ارز، به طور قطع قيمت گوشي نيز كاهش خواهد يافت.
درستي با بيان اينكه نرخ ارز در بازار تاثير بسزايي را بر قيمت گوشي همراه ميگذارد افزود: در صورتي كه ارز نيمايي (زير نظر بانك مركزي) نيز در اختيار واردكنندگان قرار گيرد و اين افراد قادر به تامين سهم بازار موبايل باشند به طور حتم قيمتها نيز با كاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدي همراه خواهد شد.
وي اظهارداشت: درخصوص پرداخت ارز نيمايي به واردكنندگان مذاكراتي صورت گرفت كه اطلاعات خوبي در اين زمينه رد و بدل شده است، در نهايت بانك مركزي بايد مسئوليت پرداخت ارز به واردكنندگان را در دستور كار خود قرار دهد.
درستي خاطرنشان كرد: دلار سال گذشته در بازار با نرخ سه هزار و ۶۰۰ تومان معامله و واردكنندگان با همين قيمت اقدام به واردات ميكردند در حالي كه نرخ ارز در سال جاري به قيمت ۱۵ هزار تومان رسيد و اين موضوع تاثير شگرفي بر قيمت موبايل نسبت به سال گذشته در بازار گذاشت.
رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه تهران با تاكيد بر اينكه اكنون به دليل وضعيت موجود در كشور بازار موبايل راكد و قدرت خريد مردم كاهش يافته است گفت: به نظر ميرسد در صورت چاره انديشي براي بازار اين كالا و نيز اختصاص ارز نيمايي به واردكنندگان روند بازار بهتر و ميزان معاملات افزايش خواهد يافت، در اين زمان است كه ميتوان شاهد كاهش چشمگير قيمت موبايل در بازار بود.