ايسنا:حميد حاج اسماعيلي اظهار كرد: مدتي است كه بحث حذف حداقل دستمزد در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك را مي‌شنويم كه فارغ از ديدگاه و نيت طراحان و توجيه كمك‌هاي اشتغال به جاي پرداخت دستمزد، بايد دانست كه اساسا طرح چنين مباحث و ديدگاه‌هايي بدون توجه به قوانين كشور قابليت اجرا ندارد. متاسفانه زمينه پيدايش چنين افكاري ناشي از عدم رعايت مكانيسم‌هاي نظارتي در ايران است و اگر دستگاه‌هاي نظارتي به موقع ورود كنند كسي جرات نمي‌كند شأن و منزلت و كرامت انسانها را زير سوال ببرد.
وي افزود: كساني كه دنبال حذف حداقل مزد هستند، استنادشان به كارگاه‌هاي زيرزميني و برخي روستاها و شهرهاي كوچك است كه در آنها كارگران از حداقل‌هاي قانوني محرومند و با دستمزدهاي پايين هم تن به كار مي‌دهند و فكر مي‌كنند امكان بسط و توسعه اين ساختار در شهرهاي ديگر هم هست.
حاج اسماعيلي تاكيد كرد: ظاهرا فراموش كرده‌ايم كه قانوني به اسم قانون كار در كشور وجود دارد و ماده ۴۱ اين قانون، تكليف حداقل دستمزد و معيارهاي تعيين آن را صراحتا مشخص كرده است، بنابر اين طرح موضوع حذف حداقل مزد، ناشي از عدم آگاهي طراحان نسبت به قانون كار يا بي‌توجهي به قوانين كشور است.
اين كارشناس حوزه كار تاكيد كرد: در شرايطي كه طي هفته گذشته خبر افزايش حداقل دستمزدها در آمريكا و برخي كشورها اعلام مي‌شود، صحبت از طرح‌هايي كه موضوع حداقل دستمزد در كشور را زير سوال مي‌برد، جاي تعجب دارد.
وي ادامه داد: در حال حاضر نحوه تعيين دستمزد كارگران در كشور بر مبناي ماده ۴۱ قانون كار است و به لحاظ قوانين و استانداردهاي بين‌المللي در بسياري از كشورهاي دنيا مزد حداقلي اجرا مي‌شود، بنابراين حداقل مزد يك استاندارد جهاني است.
حاج اسماعيلي متذكر شد: درست است كه روش‌هاي ديگري هم براي تعيين دستمزد وجود دارد ولي روش معمول كه در بيشتر كشورها اجرا مي‌شود، حداقل مزد است و در ايران هم به دلايل متعددي در قانون كار بحث حداقل دستمزد در ماده ۴۱ اشاره شده است؛ بنابر اين اگر بخواهيم اين روند را تغيير بدهيم، نيازمند تغيير قانون كار در اين بخش هستيم.
اين فعال حوزه كار، در عين حال هرگونه انعطاف در تعيين دستمزد را نيازمند بسترسازي دانست و گفت: با توجه به اين كه به لحاظ قانوني شرايط تعيين مزد توافقي در كشور وجود ندارد و قانون كار هم اصلاح نشده روشي غير از روش حداقل مزد را نمي‌توان براي عموم كارگران اجرا كرد اما اگر بخواهيم به سمت مزد توافقي برويم پيش شرط اين كار حركت از اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد خصوصي است.
به گفته وي، تعيين دستمزد توافقي يا صنفي يا جغرافيايي خوب است ولي در حال حاضر دولت كارفرماي بزرگ است و كارگاه‌هاي كوچك كه مشمولان قانون كار در آن فعاليت مي‌كنند، قدرت چنداني براي تعيين مزد ندارند بنابراين اقتصاد كشور بايد به فعاليت‌هاي بخش خصوصي متكي شود تا مزد توافقي نتيجه بدهد.
حاج اسماعيلي در پايان انسجام و استقلال سازمانهاي كارگري را از ديگر ضرورتهاي حركت به سمت مزد توافقي دانست و گفت: هنوز در حوزه تشكيلات كارگري و كارفرمايي نتوانستيم استانداردهاي لازم را اجرا كنيم به همين دليل كارگران و كارفرمايان بايد صاحب سازمانهاي صنفي مستقل و توانمندي شوند تا بتوانند مذاكرات دوجانبه و سه جانبه در خصوص دستمزد را پيش ببرند.
با وجود آن كه در قانون كار اشاره‌اي به تعيين مزد منطقه‌اي نشده است ولي شركاي اجتماعي مي‌توانند براي تعيين حداقل دستمزد به شكل ملي يا منطقه‌اي يا بر اساس نوع فعاليت و صنعت، به توافق جمعي روي بياورند. بر اساس ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي كار موظف است همه ساله ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف بر اساس درصد تورم اعلامي بانك مركزي و سبد معيشت خانوار تعيين كند.