خوزنا : كدام كارگران عيدي كامل مي‌گيرند؟
پنجشنبه، 11 بهمن 1397 - 10:51 کد خبر:82072

مهم‌ترين عناوين خبرهاي اين هفته حوزه كار و تعاون به واريز عيدي كارگران با حقوق بهمن، اعلام رتبه كارآفريني ايران در جهان و غيبت نمايندگان كارفرمايي در جلسه دستمزد شوراي عالي كار اختصاص داشت.

ايسنا: اين هفته رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني از واريز عيدي و پاداش پايان سال كارگران با حقوق بهمن ماه خبرداد و از كارفرماياني كه توان پرداخت عيدي به كارگران را دارند خواست تا با حقوق بهمن ماه، عيدي و پاداش پايان سال نيروهاي كار خود را پرداخت كنند.

وي با بيان اينكه منعي براي واريز عيدي و پاداش پايان سال كارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفت: ميزان عيدي كارگران بسته به مدت قرارداد و كاركرد آنها متفاوت است. كارگران به سنوات و تعداد روزهايي كه كار كرده‌اند مستحق دريافت عيدي هستند و عيدي و پاداش پايان سال را كساني كامل مي‌گيرند كه يكسال در كارگاه يا مجموعه مشغول كار بوده و ارتباطشان را با محل كار قطع نكرده و بيمه‌پردازي آنها به طور كامل صورت گرفته باشد.

برابر مصوبه شوراي عالي كار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد كارگران يك ميليون و ۱۱۱ هزار تومان تعيين شد كه بر اساس قانون مصوب مجلس، كارفرمايان بايد حداقل دو ماه پايه حقوق و حداكثر سه ماه پايه حقوق را به عنوان عيدي و پاداش آخر سال به كارگرانشان بدهند. عيدي امسال كارگران حداقل دو ميليون و ۲۲۲ هزار تومان و حداكثر سه ميليون و ۳۳۷ هزار تومان است.

اعلام رتبه كارآفريني ايران در جهان از جمله اخباري بود كه اين هفته منتشر شد.

آنطور كه معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفته ايران در مقوله كارآفريني در بين ۱۳۷ كشور جهان، رتبه ۷۲ و در كشورهاي منطقه رتبه ۱۱ را به خود اختصاص داده و در سياست گذاري بسياري از كشورها، كارآفريني به عنوان يك مساله راهبردي دنبال مي‌شود و كشورهاي كارآفرين با ايجاد كسب و كار پايدار به عنوان ابزاري براي دگرگون كردن اقتصاد به شمار مي‌رود.

پاك سرشت، مهارت‌آموزي را يكي از جدي‌ترين نيازهاي كشور عنوان كرد و از هماهنگي با وزارت آموزش و پرورش براي ارائه دوره‌هاي كارآفريني از نخستين سال‌هاي تحصيلي خبر داد.

به گفته وي، آنچه امروز بيش از هر چيز به آن نياز داريم، تقويت اكوسيستم كارآفريني در كشور است و كارآفريني بايد در قالب يك علم آموزش داده شود اما متأسفانه اكوسيستم كارآفريني در كشور به گونه‌اي هدايت مي‌شود كه كارآفرينان از چرخه توليد حذف مي‌شوند و اين مشكل بايد با تقويت مهارت‌آموزي و اصلاح سياست‌هاي بالادستي رفع شود.

در هفته‌اي كه گذشت، معاون وزير تعاون، با تاكيد بر حفظ اشتغال موجود و توسعه اشتغال پايدار اعلام كرد كه پرداخت تسهيلات بايد به نحوي باشد كه فرد بيكار را به بيكار بدهكار تبديل نكند.

به گفته مجتبي كبيري، يكي از برنامه‌هاي اصلي معاونت تعاون حفظ اشتغال موجود است و با توجه به آنكه دولت بر حفظ اشتغال موجود تاكيد دارد، يكي از نيازهاي اساسي براي حفظ اين فضا، بهبود اوضاع كسب و كار است كه به دليل شرايط موجود كمي از اين هدف دور هستيم.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تسهيلات پرداختي دولت به كارآفرينان اشاره كرد و گفت: دولت تا جايي كه در توانش بوده تسهيلات لازم را در اختيار قرار داده اما امروز بايد بررسي كنيم تسهيلات ارائه شده تا چه ميزان بازدهي لازم را داشته است؟ ما بايد تجربه تكرار پذير الگوهاي اشتغال را مجدداً اجرايي كنيم تا بتوانيم اوضاع كسب و كار را در راستاي حفظ وضعيت موجود در وهله نخست و سپس توسعه آن بهبود ببخشيم.

نشست كميته دستمزد شوراي عالي كار اين هفته با غيبت نمايندگان كارفرمايي همراه شد. قرار بود دوشنبه اين هفته جلسه كميته دستمزد با حضور نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و دولت با هدف بررسي وضع معيشت كارگران برگزار شود كه با وجود حضور نمايندگان كارگري و دولت، كارفرمايان از حضور در جلسه خودداري كردند.

بررسي آخرين رقم سبد هزينه خانوار و معيشت كارگران، در دستور كار جلسه اين هفته كميته دستمزد قرار داشت و مقرر شده بود گروه كارگري گزارش جمع بندي شده خود را ارائه و راهكارهاي جبران عقب ماندگي مزدي كارگران را پيشنهاد دهد اما كميته دستمزد در غياب كارفرمايان به موضوع كاهش قدرت خريد كارگران و بحث و بررسي در خصوص مزد سال ۹۸ پرداخت.