خوزنا : توزيع داروي رايگان با كد ملي در مناطق سيلزده
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 08:05 کد خبر:82844
سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس گفت: تسهيلات ويژهاي در مناطق سيزده ارائه شده تا مردم بتوانند بدون دفترچه بيمه و تنها با ارائه كد ملي و به صورت رايگان داروهاي مورد نياز خود را در اين مناطق تامين كنند.
خانه ملت: حيدر علي عابدي سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس در تشريح دستور كار امروز (يك شنبه 25فروردين ماه) كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي از حضور مير صالحي معاون وزير بهداشت و درمان و رئيس سازمان غذا و دارو، مهندس صفوي مدير كل تجهيزات پزشكي، عبده زاده مدير كل امور دارويي، ده دشتي معاون پارلماني وزارت فناوري، فروزش معاون پارلماني سازمان هلال احمر و نمايندگان مركز پژوشها خبر داد و گفت: جلسه امروز كميسيون بهداشت براي استماع گزارش سازمان غذا و دارو، وضعيت توليدات داخلي و واردات دارو و برنامه ها و چالشهاي پيش روي آن و همچنين بررسي وضعيت دارويي در مناطق سيل زده بود.
نماينده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: اكثر خانه هاي مردم دچار تخريب شده و مداركشان مفقود شده، به همين دليل تسهيلات ويژهاي در اين مناطق ارائه شده است تا مردم بتوانند بدون دفترچه بيمه و تنها با كد ملي و به صورت رايگان داروهاي مورد نياز خود را در مناطق سيل زده تامين كنند. طبيعتاً به دليل وجود سيستم هاي الكترونيكي توزيع از سوءاستفادههاي احتمالي در بحث داروي رايگان جلوگيري ميشود.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه سازمان غذا و دارو از بهورزان براي حضور دائمي و فعال در كمپهاي مناطق سيل زده قدرداني كرد و گفت: نگرانيهايي براي حضور دائمي آب در استان خوزستان وجود دارد، چرا كه احتمال شيوع برخي از بيماريها را افزايش ميدهد، از طرفي وجود مار، عقرب در اطراف كمپ ها مارگزيدگي و عقربگزيدگي را افزايش داده است.
تجهيزات پزشكي كه توليد داخلي دارند به جهت حمايت از توليد داخلي وارد نميشوند
وي با اشاره به صحبتهاي رئيس ازمان غذا و دارو گفت: رئيس سازمان غذا و دارو از برنامهها و سياستهاي كلي سازمان گزارشي ارائه كرد، در بحث تجهيزات پزشكي گفتند كه 35 درصد ارزش ريالي به تجهيزات پزشكي داخلي اختصاص داده شده و مابقي آن هم به صورت وارداتي است، براي واردات تجهيزات پزشكي نيز مقرر شد كميته هاي مشتركي با حضور توليدكنندهاي داخلي تشكيل شود تا آن دسته از تجهيزاتي را كه توليد كنندگان داخلي توان توليدش را دارند وارد نشود تا فرصتي براي استفاده از توانمنديهاي داخلي باشد، حدود 56 شركت توليد تجهيزات پزشكي در داخل كشور وجود دارد كه 15 شركت داراي تاييديه اروپايي بوده و 41 شركت هم به دنبال اخذ اين نوع تاييديهها هستند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به چالشهاي سازمان غذا و دارو اظهار كرد: با توجه به اينكه در سال گذشته نقدينگي داروسازان كاهش پيدا كرد، نميتوانستند مواد اوليه و ساير اقلام ضروري را در حد انبار و تامين نيازهاي سال بياورد، به همين دليل برخي اقلام را قبل از سال و برخي را ممكن است در ابتداي همين سال بياورند. خوشبختانه به جز چند قلم محدود كمبود دارو در كشور نداريم ، اما ممكن است به دليل قاچاق معكوس كمبودهايي در آينده وجود داشته باشد. لازم به ذكر است كه داروهاي بيماران خاص و داروهايي كه براي دياليز مد نظر است تامين شده و جاي هيچ گونه نگراني نيست.
تقسيم بندي دارويي سازمان غذا و دارو
عابدي تصريح كرد: سازمان غذا و دارو، داروها را به چهار دسته تقسيم كرده است، 1-داروهايي كه مشابه داخلي ندارند و بايد تماماً از خارج كشور وارد شوند، كه حدود 3 درصد از كل داروهاي مورد نياز كشور است 2- داروهايي كه نمونه داخلي دارند، اما از كيفيت خوبي برخوردار نيست و براي تامين كمبودها دارو وارد ميشود، 3-داروهايي كه توليد داخلي دارند و از كيفيت بسيار خوبي هم برخوردار است و هيچ دارويي از اين دسته وارد نميشوند 4- داروهاي خاص و سرطاني كه تحت هر شرايطي بايد تامين شود.
اين نماينده مردم در مجلس دهم گفت: يكي از مشكلات اساسي كه سازمان غذا و دارو مطرح كرد اين بود كه به واردات مواد اوليه توليد دارو ارز دولتي تعلق ميگيرد، اما برخي از تجهيزات داروخانهاي و يا وسايل بازسازي صنعت دارو صرفاً با ارز نيمايي تامين ميشود. نوسانات ارز نيمايي مشكلاتي را براي افراد وارد كننده به وجود آورده است، براي حل اين مشكل درخواستي از هيئت دولت كرده اند كه آن مبلغ خالص ارزي را در اختيار خود وزارت بهداشت قرار دهد تا بانظمي بيشتر در اختيار صنعت دارو بگذارد.
سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس خاطر نشان كرد: جلسه دوم كميسيون بهداشت نيز در خصوص بررسي طرح حمايت از آسيب ديدگان از سيل و سوانح طبيعي و پيگشيري از مخاطرات طبيعي بود كه توسط برخي از نمايندگان تهيه و ارائه شده بود، ماده 10 اين طرح به كميسيون بهداشت و درمان مربوط ميشود، طبق اين ماده اگر شركتهاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات بتوانند اپليكيشن هايي اختراع كنند كه مناطق خطر را شناسي و نيازهاي ضروري را در مناطق بحراني مشخص و اعلام كند تا توزيع كالاها در محلهاي بحراني نظم پيدا كند، كساني كه مخترع چنين برنامه هاي هستند ميتوانند در صورت واگذاري به مراكز امدادي با حفظ حق مالكيت معنوي مورد تشويق قرار بگيرد.