خوزنا : جزئيات پيشنهاد بانك مركزي براي حذف ۴ صفر از پول
سه شنبه، 27 فروردین 1398 - 09:25 کد خبر:82864
با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، طرح اصلاح نظام پولي كشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولي كنوني و تعريف واحد پولي جديد و بازنگري در اقطاع اسكناس و مسكوك در دستور كار دولت قرار گرفته است.
فارس: با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، طرح اصلاح نظام پولي كشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولي كنوني و تعريف واحد پولي جديد و بازنگري در اقطاع اسكناس و مسكوك در دستور كار دولت قرار گرفته است.
براساس اين طرح كه در حال بررسي در كميسيون اقتصاد هيئت دولت است، واحد پولي ملي جديد تحت عنوان "تومان" تعريف مي‌شود كه هر "تومان" معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال فعلي و يكصد (۱۰۰) "ريال جديد" خواهد بود.
از سوي بانك مركزي طول "دوره گذار" از "ريال" به "تومان" ۲۴ ماه پيشنهاد شده است و در اين مدت اسكناس‌ها و سكه‌هاي قديمي جمع‌آوري و جايگزين مي‌شود.
از تاريخ رواج قانوني "تومان" در كليه قوانين خاص و عام، "تومان" جاگزين "ريال" به عنوان واحد رسمي پول جهموري اسلامي ايران خواهد شد، "تومان" بر مبناي نرخ برابري جاگزين مي شود. همچنين مبالغ مندرج در كليه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاريخ رواج قانوني "تومان" بايد به اين پول تقويم و ثبت و مطالبه گردد و هرجا كه در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاري و قراردادها تا قبل از تاريخ رواج "تومان" از واحد "ريال" استفاده شده است، تقويم اين مبالغ براساس نرخ برابري به تومان الزامي خواهد بود.
چگونگي عمليات حسابداري، مالي، مالياتي، محاسباتي، آماري، تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي، داده‌هاي تاريخي، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد كردن اعداد، در دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق مقررات قانوني مربوط مكلف به نگهداري دفاتر تجاري مي‌باشند، در فرآيند تغيير واحد پول قانوني كشور، بر طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه طرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مشتركان "توسط وزارت امور اقتصادي و داريي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران" تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
پايگاه اطلاع رساني دفتر هيئت دولت در تشريح دلايل ارائه اين طرح توسط بانك مركزي و مزاياي آن توضيح داده است: وجود تورم مزمن و كاهش قدرت خريد واحد پول ملي مشكلاتي از قبيل افزايش قابل توجه حجم اسكناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتي ناشي از آن، خارج شدن مسكوكات از چرخه مبادلات اقتصادي، افت حيثيت ظاهري پول ملي در مقايسه با ساير اسعار بين‌المللي، عدم كاربرد اضعاف پول ملي (دينار) و نيز عدم استفاده از نام واحد پول رسمي (ريال) و جايگزيني آن با واژه غيررسمي "تومان" را به دنبال داشته است. علاوه‌براين، بالا بودن استهلاك اسكناس به دليل نگهداري آن در حجم بالا، هزينه بالاي چاپ و امحاي اسكناس و همچنين استهلاك بالاي دستگاه‌هاي خودپرداز و پول‌شمار از ديگر پيامدهاي منفي كاهش ارزش واحد پول ملي به حساب مي‌آيد.
با توجه به تحولات اقتصادي پيش‌آمده طي دهه‌هاي اخير، ضرورت اصلاح نظام پولي كشور و بازآرايي جايگاه اسكناس و مسكوك در مبادلات نقدي آحاد جامعه به‌شدت احساس مي‌شود. شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۰.۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳.۶ در آبان سال ۱۳۹۷ (۲۷۴۳ برابر) رسيده است؛ اين در حالي است كه بزرگ‌ترين قطع اسكناس با احتساب ايران‌چك بانك مركزي در اين مدت متناسب با نرخ تورم تعديل نشده و تنها ۵۰ برابر (از ۱۰ هزار به ۵۰۰ هزار ريال) افزايش يافته است كه در مجموع كاهش كارايي پول ملي در تسويه مبادلات جاري فعالين اقتصادي كشور را به همراه داشته است.
با اجراي طرح حذف ۴ صفر از پول ملي ضمن تسهيل و بازيابي نقش ابزارهاي پرداخت نقد در تبادلات پولي داخلي و كاهش هزينه‌هاي چاپ و نشر اسكناس و مسكوك، كارٱمدي نظام پولي جديد طي سال‌هاي آتي استمرار يافته و نرخ برابري واحد پول ملي با ارزهاي جهان روا در كوتاه‌مدت آثار رواني مثبتي به همراه خواهد داشت.