خوزنا : بخش‌اعظم‌خودروي‌هاي‌ثبت‌نامي‌سال۹۸تحويل‌مي‌شود
سه شنبه، 27 فروردین 1398 - 09:28 کد خبر:82865
يك عضو هيئت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس از وعده رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت به نمايندگان سوال كننده و اعضاي اين كميسيون براي تحويل بخش اعظم يك ميليون خودروي ثبت نام شده تا پايان سال جاري خبر داد.
ايسنا: حجت الاسلام و المسلمين سيد جواد حسيني كيا گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت براي پاسخ به چند سوال به كميسيون صنايع و معادن آمد و توانست با توضيحاتش همه نمايندگان سوال كنندگان را قانع كند.
نماينده مردم سنقر در مجلس با اشاره به توضيحات رحماني درباره سوالي در خصوص دلايل عمل نكردن خودروسازان به تعهداتشان در ثبت نام‌ها، گفت: رحماني علت طولاني شدن زمان عمل به تعهدات خودروسازان براي تحويل خودروهاي ثبت نامي را چند دليل از جمله تشديد تحريم ها و محدوديت هاي ناشي از آن براي انتقال ارز و فقدان قطعات مورد نياز براي تكميل خودروهاي خارجي توليد شده در كشور اعلام كرد.
وي افزود: بالغ بر يك ميليون خودرو از سوي دو خودروساز بزرگ كشور پيش فروش شد كه تحريم ها امكان تحويل ۱۰۰ هزار دستگاه از آنها را به كلي از بين برده است. بر اساس توضيحات رحماني علت اين موضوع نيز فقدان قطعات مورد نياز خودروهاي خارجي توليد شده در داخل كشور است كه ايران خودرو و سايپا را در عمل به اين تعهدات ناكام گذاشته است.
عضو هيئت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به ديگر سوال نمايندگان از وزير صنعت، معدن و تجارت، گفت: علت افزايش دفعات ثبت نام خودرو در ايران خودرو و سايپا توسط رحماني تنظيم بازار خودروي داخلي و جمع شدن نقدينگي از بازار اعلام شد.
رحماني تاكيد داشت: ظرفيت توليد در ايران خودرو و سايپا نسبت به ابتداي تحريم‌ها در سال گذشته سه و نيم برابر شده و اين دو خودروساز تا پايان سال ۱۳۹۸ به بخش اعظم تعهداتشان را به جز ۱۰۰ هزار خودرو اعلام شده، عمل مي كنند.
نماينده مردم سنقر در مجلس راه حل وزارت صنعت، معدن و تجارت براي فائق آمدن بر چالش تحويل ندادن ۱۰۰ هزارخودروي خارجي ثبت نام شده توسط ايران‌خودرو و سايپا را اينچنين توضيح داد: طبق گفته رحماني تنها راه حل براي حل چالش عمل نشدن به تعهدات خودروسازان، مصالحه با ثبت نام كنندگان از طريق جايگزين كردن خودروهاي ثبت نامي با خودروهاي پرتيراژ داخلي و يا پرداخت سود و جريمه مبالغ ثبت نام شده توسط سايپا و ايران خودروست.
وي با اشاره به ديگر سوال نمايندگان از وزير صنعت، معدن و تجارت، گفت: سوال يكي از نمايندگان از وزير اين بود كه چرا بعد از واگذاري معادن نظارتي روي آنها انجام نمي‌شود؟ رحماني توضيح داد نظارت هاي بعد از واگذاري در حوزه وظايف وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي‌سازي است و از اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج است.
حسيني كيا ديگر سوال نمايندگان را نابساماني‌هاي بازار لاستيك خودرو اعلام كرد و افزود: بر اساس توضيحات رحماني نابساماني‌هاي بازار لاستيك كشور به دو بخش خلاصه مي‌شود كه بخشي از آن داخلي و مربوط به تامين مواد اوليه و ترخيص آن از گمركات كشور است و بخشي نيز مربوط به ثبت سفارش و واردات مواد اوليه از خارج است كه به دليل تحريم هاي بانكي امكان جابجايي پول وجود ندارد. البته وزير تاكيد داشت براي حل اين چالش تدابيري انديشيده شده است.
نماينده مردم سنقر در مجلس با اشاره به ديگر سوال نمايندگان گفت: سوالي درباره چرايي اجرا نشدن پنجره واحد بود. وزير توضيح داد بخشي از زيرساخت‌هاي پنجره واحد ايجاد شده و در حال رفع ايرادات و اشكالات كار است.
وي با اشاره به سوال ديگر نمايندگان درباره سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت براي راه اندازي سامانه توزيع ارز، گفت: وزير از آمادگي اين وزارتخانه براي راه‌اندازي سامانه توزيع ارز در صورت آمادگي بانك مركزي سخن گفت.