خوزنا : حذف صفرهاي پول ملي در دولت كليد خورد
سه شنبه، 27 فروردین 1398 - 17:23 کد خبر:82881
پيشنهاد بانك مركزي كه در سال گذشته مبني بر حذف چهار صفر از پول ملي به هيأت دولت ارائه شده بود، براي بررسي در دستور كار كميسيون اقتصادي هيأت دولت قرار گرفت.
ايسنا: حذف صفر از پول ملي ايران در جمهوري اسلامي تاكنون چندين بار مطرح شده، اما هيچگاه اقدامات اجرايي به صورت جدي در راستاي آن انجام نگرفته است كه سالهاي ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ از نمونههاي بارز اين موضوع بوده است.
نخستين جرقه از جديشدن دوباره حذف چهار صفر از پول ملي زماني زده شد كه بانك مركزي در دي ماه سال گذشته از اسكناس ۵۰ هزار توماني جديد خود رونمايي كرد و در طراحي اين اسكناس نكاتي وجود داشت كه توجه برخي را به خود جلب كرد.
نكته مهم نخست، استفاده از رنگآميزي متفاوت در ارقام چاپشده روي اسكناس بود؛ به طوري كه چهار صفر بعد از عدد ۵۰ با رنگ متفاوت و كمرنگتر طراحي شده و در قسمت پاييني اسكناس نيز عدد ۵۰ به طور جداگانه درج شده بود.
۱۶ دي ماه بود كه عبدالناصر همتي، رئيسكل بانك مركزي در نشستي كه به دعوت فراكسيون ولايي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، سياستهاي پولي و ارزي دولت را تشريح و اعلام كرد كه لايحه حذف چهار صفر از پول ملي، روز گذشته از سوي بانك مركزي تقديم دولت شده است و اميدوارم هر چه سريعتر اين مهم به نتيجه برسد.
اما پس از اين طرح اين موضوع از سوي همتي، بار ديگر اين موضوع مسكوت ماند و اينطور به نظر رسيد كه اين بار نيز عزم جدي براي اين اقدام وجود ندارد، حال آنكه همتي نيز اين موضوع را نيازمند كار كارشناسي بسيار و زمانبر دانسته بود.
اما آنطور كه امروز (۲۷ فروردين) دفتر پايگاه اطلاعرساني هيأت دولت اعلام كرده است، حذف چهار صفر از پول ملي در كميسيون اقتصاد هيأت دولت بررسي خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، اين پايگاه اعلام كرده كه با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، طرح اصلاح نظام پولي كشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولي كنوني و تعريف واحد پولي جديد و بازنگري در اقطاع اسكناس و مسكوك در دستور كار دولت قرار گرفته است.
براساس اين طرح واحد پولي ملي جديد تحت عنوان "تومان" تعريف ميشود كه هر "تومان" معادل ۱۰,۰۰۰ ريال فعلي و ۱۰۰ "ريال جديد" خواهد بود.
با اجراي طرح حذف چهار صفر از پول ملي ضمن تسهيل و بازيابي نقش ابزارهاي پرداخت نقد در تبادلات پولي داخلي و كاهش هزينههاي چاپ و نشر اسكناس و مسكوك، كارآمدي نظام پولي جديد طي سالهاي آتي استمرار يافته و نرخ برابري واحد پول ملي با ارزهاي جهان روا در كوتاهمدت آثار رواني مثبتي به همراه خواهد داشت.
وجود تورم مزمن و كاهش قدرت خريد واحد پول ملي مشكلاتي از قبيل افزايش قابل توجه حجم اسكناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتي ناشي از آن، خارج شدن مسكوكات از چرخه مبادلات اقتصادي، افت حيثيت ظاهري پول ملي در مقايسه با ساير اسعار بينالمللي، عدم كاربرد اضعاف پول ملي (دينار) و نيز عدم استفاده از نام واحد پول رسمي (ريال) و جايگزيني آن با واژه غيررسمي "تومان" را به دنبال داشته است. علاوه بر اين، بالا بودن استهلاك اسكناس به دليل نگهداري آن در حجم بالا، هزينه بالاي چاپ و امحاي اسكناس و همچنين استهلاك بالاي دستگاههاي خودپرداز و پولشمار از ديگر پيامدهاي منفي كاهش ارزش واحد پول ملي به حساب ميآيد.
با توجه به تحولات اقتصادي پيشآمده طي دهههاي اخير، ضرورت اصلاح نظام پولي كشور و بازآرايي جايگاه اسكناس و مسكوك در مبادلات نقدي آحاد جامعه بهشدت احساس ميشود.
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۰.۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳.۶ در آبان سال ۱۳۹۷ (۲۷۴۳ برابر) رسيده است و اين در حالي است كه بزرگترين قطع اسكناس با احتساب ايرانچك بانك مركزي در اين مدت متناسب با نرخ تورم تعديل نشده و تنها ۵۰ برابر افزايش يافته است كه در مجموع كاهش كارايي پول ملي در تسويه مبادلات جاري فعالين اقتصادي كشور را به همراه داشته است.
از سوي بانك مركزي طول "دوره گذار" از "ريال" به "تومان" ۲۴ ماه پيشنهاد شده است و در اين مدت اسكناسها و سكههاي قديمي جمعآوري و جايگزين ميشود.
از تاريخ رواج قانوني "تومان" در كليه قوانين خاص و عام، "تومان" جايگزين "ريال" به عنوان واحد رسمي پول جهموري اسلامي ايران خواهد شد،
"تومان" بر مبناي نرخ برابري جايگزين ميشود و مبالغ مندرج در كليه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاريخ رواج قانوني "تومان" بايد به اين پول تقويم و ثبت و مطالبه شود و هرجا كه در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاري و قراردادها تا قبل از تاريخ رواج "تومان" از واحد "ريال" استفاده شده است، تقويم اين مبالغ براساس نرخ برابري به تومان الزامي خواهد بود.
چگونگي عمليات حسابداري، مالي، مالياتي، محاسباتي، آماري، تهيه و تنظيم صورتهاي مالي، دادههاي تاريخي، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حسابها و گرد كردن اعداد، در دستگاههاي اجرايي و همچنين توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق مقررات قانوني مربوط مكلف به نگهداري دفاتر تجاري است، در فرآيند تغيير واحد پول قانوني كشور، بر طبق آئين نامهاي خواهد بود كه طرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مشتركان "توسط وزارت امور اقتصادي و داريي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران" تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
از سال ۱۹۲۳ تاكنون بيش از ۵۰ كشور اقدام به حذف صفر از پولهاي ملي خود كردهاند كه اين طرح در برخي كشورها اهم از توسعه يافته يا در حال توسعه و نوظهور اجرا شده است.
تا ابتداي دهه ۱۹۴۰، صفرزدايي از پول ملي تنها در منطقه اروپا اجرا شد و از ابتداي دهه ۱۹۷۰ تا ابتداي دهه ۱۹۹۰، كشورهاي آمريكاي لاتين از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، پيشرو بودند، اما در دهه ۱۹۹۰ اين سياست در ساير مناطق جهان نيز اجرا شد كه به لحاظ دفعات اجرا جهاش قابل توجهي نسبت به دورههاي قبل داشته است.
در آخرين نمونه حذف صفر در دهه ۲۰۰۰ زيمبابوه با ركورد حذف ۱۰ و ۱۲ صفر از پول ملي به ترتيب در سالهاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ يكي از مهمترين نمونههاي حذف صفر را به نام خود ثبت كرده است.
بلاروس نيز با حذف چهار صفر از پول ملي در جولاي ۲۰۱۶ به عنوان جديدترين نمونه حذف صفر از پول ملي شناخته ميشود.