به گزارش خبرگزاري فارس از اهواز، حدود دو سال است كه قيمت كليه اقلام، از خوراكي و كشاورزي گرفته تا صنعتي، سرمايه‌اي و كالاهاي داخلي و خارجي سر به فلك كشيده است اگر چه بخشي از بالارفتن نرخ‌ها در بازار نتيجه رفتار اقتصادي مردم در برخورد با افزايش قيمت كالا و تقاضاي بيش از حد براي خريد اقلامِ گران شده است اما از رها كردن بازار توسط دولت هم نبايد به سادگي گذشت.
تنظيم بازار تابعي از مناسبت‌ها
اما واقعيت‌هاي زندگي جامعه نشان مي‌دهد نظارت بر بازار به شدت ضعيف و كنترل و تنظيم بازار تابعي از مناسبت‌هاي مختلف(شب عيد، ماه رمضان و...) است همين عامل سبب شده تا قيمت‌ها از نوسان بسيار بالايي برخوردار باشند.
تصميمات اقتصادي بدون هدف
از طرفي بررسي عملكرد دولت در حوزه اقتصادي نشان مي‌دهد تصميمات تيم اقتصادي دولت براي سامان دادن به اوضاع اقتصادي بدون فراهم كردن شرايط و زمينه‌هاي مورد نياز براي رشد شاخص‌ها اقتصادي مانند: مسكن‌سازي، ارز، انواع بازارها، ماليات، تجارت، آب‌وهوا، توليد ناخالص داخلي، قيمت‌ها و... است.
دو وعده رئيس جمهور
به عنوان مثال در ابتداي سال گذشته رئيس جمهور وعده حفظ تورم تك‌رقمي و بالا بردن قدرت خريد مردم داد كه انتظار مي‌رفت اقتصاد كشور در اين مسير حركت كند اما هر چه از سال گذشت اقتصاد ما از جاده حفظ تك رقمي تورم خارج شد.
دست‌كاري نرخ ارز با هدف صادرت
محمدجواد توكلي كارشناس اقتصادي در رابطه با موانع تحقق تورم تك‌رقمي و ادامه مسير سال ۹۶ در سال ۹۷ مي‌گويد: مهمترين عاملي كه در افزايش نرخ تورم تأثير مي‌گذارد دست‌كاري نرخ ارز براي افزايش صادرات است كه همين سياست غلط سبب شد هزينه‌هاي بنگاه‌هاي توليدي حتي كارخانه‌هايي كه محصولات آنها در سبد صادراتي كشور قرار دارد افزايش پيدا كند.
وي با بيان اين‌كه رفتار‌هاي نامناسب و هيجاني دولت و بانك مركزي در زماني كه نرخ ارز دچار نوسان شد به آشفتگي اقتصادي بيشتر دامن زد، افزود: پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها كه بيشترين نفع را از افزايش نرخ ارز بردند پس از مدت كوتاهي با افزايش هزينه‌هاي توليد روبه‌رو شدند.
كارت اعتباري دريافت كالا به جاي پول نقد
بهنام ملكي اقتصاددان معتقد است: براي افزايش قدرت خريد كارگران و كارمندان راه را اشتباه رفتيم و بهترين راهي كه مي‌توانستيم قدرت خريد كارگران و كارمندان را افزايش دهيم كارت اعتباري دريافت كالاهاي اساسي بود تا خانوار‌ها با خيال راحت بدانند هر ماه چقدر كالاي اساسي دريافت مي‌كنند.
وي با بيان اين‌كه دولت هزينه زيادي براي واردات كالاي اساسي پرداخت مي‌كند، عنوان كرد: دولت سالانه ۱۴ ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي تخصيص داده اما كالا با نرخ آزاد ارز به دست مردم مي‌رسد و عده‌اي سودجو در اين بين سود مي‌برنددر حالي كه دولت اين هزينه را براي افزايش قدرت خريد مردم پرداخته است.
پرداخت يارانه عامل افزايش قيمت‌ها
دولت امسال افزايش حقوق كارگران و كارمندان دولت را در حالي مصوب كرد كه نرخ تورم ثابت و قيمت بازار كارلاهاي اساسي و حتي محصولات كشاورزي داخلي از نوسانات شديدي رنج مي‌برد.
از طرفي تجربه هدفمند‌كردن يارانه در سال 89 نشان مي‌دهد كه به همان ميزان پول نقد در اختيار مردم گذاشته مي‌شود به همان ميزان بر افزايش قيمت بازار و عدم كنترل بازار تاثير خود را گذاشته است.
مذاكرات هسته‌اي بهانه دمِ دست مسؤولان براي توجيه مسائل اقتصادي
حال كه وعده‌هاي دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي يا محقق نمي‌شود و اگر محقق شده نتايج معكوسي را در زندگي مردم به دنبال داشته است؛ مذاكرات هسته‌اي و تحريم‌ها تبديل به بهانه دمِ دست مسؤولان دولتي شده است تا كلُ كاسه‌كوزه‌هاي مربوط به مسائل اقتصادي كشور را بر سر آنها بشكنند و هر روز بسته به لابي اقتصادي واسطه‌ها، و هر بار محصولي در بازار تبديل به قصه پر غصه مردم شود.
يك روز قيمت پياز تا نرخ ارز معامله مي‌شود و يك روز رُب گوجه فرنگي انبار مي‌شود؛ 45 درصد علت افزايش قيمت گوشت هم قاچاق دام زنده است و از قبل از سال تا كنون نوبت به هنرنمايي تاجران شكر است.
صادرات عامل افزايش قيمت پياز
علي مويدي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد: صادرات بيش از حد پياز و بارندگي‌هاي اخير عامل اصلي افزايش قيمت پياز بوده است، نه قاچاق!
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر ممنوعيتي براي صادرات پياز به وجود بيايد آيا قاچاق آن رونق نمي‌گيرد؟ مي‌گويد: اينگونه نيست و دولت مي‌تواند از طريق افزايش تعرفه و حقوق گمركي يا اعلام ممنوعيت مقطعي جلوي صادرات پياز را بگيرد چرا كه هم اكنون صادرات بيش از حد پياز به كشورهاي همسايه مانند عراق عامل گراني آن شده است و اگر صادرات آن ممنوع شود، قاچاق آن رونق نخواهد گرفت.
خشكسالي توليد خرما را كم كرد
رئيس انجمن ملي خرماي ايران هم مهمترين دلايل افزايش خرما در آستانه ماه مبارك رمضان را كاهش توليد به دليل خشكسالي سال گذشته و افزايش قيمت كود و نهادها و افزايش نرخ ارز دانست.
چهار دليل افزايش قيمت ماكاروني
دبير انجمن توليدكنندكانون صادركنندگان ماكاروني نيز افزايش قيمت گندم، سلفون، كارتن و افزايش حقوق را از دلايل مهم افزايش قيمت ماكاروني اعلام مي‌كند.
توزيع بنزين با نرخ فعلي
سخنگويي هيات رئيسه مجلس اما مي‌گويد: بنا برتوافق نمايندگان مجلس مقرر مي‌شود امسال به منظور جلوگيري از قاچاق، كارت‌هاي سوخت احيا شود اما هيچ‌گونه سقف و سهميه بندي براي بنزين نداشته باشيم و بنزين با همان نرخ فعلي يعني هر ليتر هزار تومان ارائه خواهد شد.
پايين آمدن شاخص‌هاي رفاه اجتماعي
با بررسي اهميت مصرف اقلام غذايي نام برده در سبد غذايي خانواره به ويژه با توجه به حلول ماه مبارك رمضان كه مصرف شكر و خرما به بالاترين حجم خود خود خواهد رسيد به نظر مي‌رسد كنترل و نظارت بر قيمت برخي اقلام خوراكي مورد نياز مردم توسط دولت در اولويت دوم بعد از توسعه صادرات آن اقلام است.
اگر چه رونق صادرات غير نفتي از عامل‌هاي مهم دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار است و سبب مي‌شود دولت تاثيرپذيري كمتري از تحولات سياسي و اقتصادي جهان كه متاثر از اقتصاد نفتي است بشود اما قطعاً توسعه صادراتي به نوسانات قيمت بازار داخلي منجر شود توجيه اقتصادي ندارد و شاخص رفاه اجتماعي به حداقل خود مي‌رساند.
دلالان شكر
صادرات پياز به عراق با هدف به دست آوردن بازار كشور همسايه و به شيوه دامپينگ انجام مي‌شود؛ 50 درصد صادرات خرماي كشور كه مربوط به خوزستان است به كشورهاي امارات، قزاقستان، روسيه، استراليا، تركيه، تاجيكستان، چك، لهستان، سنگاپور، روماني و كانادا انجام مي شود به قوت خود باقي است اما براي تعديل قيمت خرما بحث كاهش توليد خرما به دليل خشكسالي مطرح مي‌شود.
طرح قاچاق 45 درصد دام زنده به عنوان عامل افزايش گوشت قطعاً 45 درصد ناكارآمدي در حوزه صادرات و گمرگ كشور را نشان مي‌دهد و اگر توليد شكر به دليل باران و سيل اخير خوزستان در كشور كاهش پيدا كرده است نتيجه مي‌شود 60 درصد تامين شكر كشور متاكدي به بازار خارجي است چرا كه نياز شكر كشور بالغ بر 2 ميليون تن در سال است و كه خوزستان 40 درصد آن را تامين مي‌كند.
بنابراين طرح اين فرضيه كه افزايش قيمت شكر و يا كمبود شكر در كشور نتيجه عدم برداشت به موقع نيشكر در خوزستان يا تلف شدن مزارع كشاورزي نيشكر در خوزستان با 2 هزار ميليارد تومان سود غيرقانوني كه به جيب دلالان بازار شكر رفته است قطعاً سنخيت ندارد.
تصميم مجلس
و اما مجلسي كه با صدور كارت سوخت بخواهد از قاچاق سوخت جلوگيري كند قطعاً يا قاچاقچان واقعي سوخت را شناسايي نكرده يا نمي‌داند قاچاق اين ماده استرتژيكي چه سطحي از مراودات تجاري را مي‌طلبد اگر نه در خوزستان سوخت را در كنار جاده‌ها تهيه مي‌كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس، دولت ظرف اين چند سال نه تنها به وعده‌هاي اقتصادي خود جامه عمل نپوشاند بلكه در طول اين سال‌ها راه حل كليه مسائل اقتصاي موجود را برقراري ارتباط با قدرت‌هاي دنيا دانسته و از توان داخلي و ظرفيت نيروي جوان غافل شد.
گزارش: عاطفه اسماعيلي منش