به گزارش «
تابناك اقتصادي»؛ پس از خروج آمريكا از برجام در هجدهم ارديبهشت ماه ۱۳۹۷، رئيس جمهور اين كشور وعده داد كه تحريمهاي ايران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه بازخواهند گشت. تمام تلاش ترامپ و دولتمردان آمريكا اين بود كه دولت ايران را از ناحيه درآمدها با چالش جدي مواجه كنند. به همين منظور، برنامههاي تحريمي ايران را به گونهاي تنظيم كردند كه درآمدهاي ارزي ايران را به صفر برسانند. دولتمردان ايران و به ويژه بانك مركزي تلاش كردند اين تحريمهاي آمريكا را به هر نوعي شده خنثي كرده و دور بزنند و نگذارند خواسته آمريكا در به صفر رساندن درآمدهاي ارزي ايران محقق شود.
از تابستان سال گذشته و با روي كار آمدن عبدالناصر همتي در بانك مركزي، اين نهاد تلاش نمود تا ارزهاي حاصل از صادرات به كشور بازگردد و برخي سياستهاي اشتباه ارزي را كه در پنج ماه اول سال گذشته اجرايي شدند، كنار بگذارد؛ از جمله اين سياستهاي اشتباه ارزي، اختصاص ارز ارزان براي سفرهاي خارجي بود؛ موضوعي كه باعث شد سفرهاي خارجي در سه ماهه اول سال گذشته رونق بگيرد.
بررسيها نشان ميدهند كه موضوع پرداخت ارز دولتي براي سفرهاي خارجي، تنها مختص به سال گذشته نبوده و اين رويه در سالهاي قبلتر هم وجود داشته و از همه بدتر اينكه در دوران تحريمها اين منابع ذي قيمت ارزي بابت مسافرتهاي شخصي از كشور خارج شده اند.
به تازگي اتاق بازرگاني مشهد طي گزارشي به مورد كاوي خروج منابع ذي قيمت ارزي براي واردات پرداخته است. بخشي از اين گزارش به موضوع واردات خدمات و ارزهاي خارج شده از كشور از اين ناحيه ميپردازد.
بررسي اين گزارش نشان ميدهد كه در تمام طول دوران تحريمهاي اخير يعني بين سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ خالص حساب خدمات منفي بوده است؛ يعني ميزان واردات خدمات بيشتر از صادرات آن بوده است.
همان گونه كه در تصوير زير ديده مي شود، در سال ۱۳۸۹ اين خالص حساب خدمات حتي به منفي ۱۰ ميليارد دلار نيز رسيده است.
در ادامه اين گزارش، به بررسي ارزهاي خارج شده در مدت تحريمها بابت مسافرتهاي خارجي شخصي و تجاري پرداخته است. همان گونه كه در تصوير زير مشاهده ميشود، در دوران تحريمهاي سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ در مجموع به ميزان ۶۸ ميليارد و ۹۲۶ ميليون دلار ارز بابت مسافرتهاي خارجي شخصي و تجاري از كشور خارج شده است كه ۵۷ ميليارد و ۶۵۸ ميليون دلار آن بابت مسافرتهاي خارجي شخصي و ۱۱ ميليارد و ۲۶۸ ميليون دلار آن بابت مسافرتهاي خارجي تجاري بوده است.
در پايان نيز اين پرسش اساسي در اين گزارش مطرح شده است كه كدام منطق عقلاني اجازه ميدهد، چنين منابع گرانبهايي آن هم در هنگام تحريمها از دسترس توسعه كشور خارج شود؟
به هر صورت اين موارد نشان ميدهند، اگر سياستهاي ارزي درستي در دولتهاي گذشته اتخاذ ميشد امروز اقتصاد كشور شرايط بهتري داشت و بانك مركزي مجبور نبود براي بازگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات به كشور، اين قدر تلاش كند.