خوزنا : نحوه برخورد با متخلفان كنكور اعلام شد
دوشنبه، 13 خرداد 1398 - 12:29 کد خبر:83491
ضوابط و قوانين مربوط به متخلفان كنكور كارشناسي ارشد سال ۹۸ از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، اعلام شد.
ايرنا: كنكور كارشناسي ارشد سال ۹۸ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور روز‌هاي ۲۳ و ۲۴ خردادماه جاري با رقابت ۶۱۴ هزار داوطلب برگزار مي‌شود.
از گذشته تاكنون ضوابط و قوانين خاصي براي مقابله با افرادي كه در كنكور‌هاي سراسري اقدام به تقلب كرده اند، وجود دارد.
در ادامه به مهمترين قوانيني كه براي برخورد با تخلفات و جرايم لحاظ شده است، اشاره مي‌شود.
تخلفات و جرايم
ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون شود يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل: وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه‌هاي حافظه‌دار، يكي از اين تخلفات است.
ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد مانند ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون، تباني با داوطلبان، افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل: عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون، ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي، شامل برخورد قانوني مي‌شود.
برخي نيز به داوطلبان خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات كمك مي‌كنند كه با اين افراد هم برخورد‌هاي قانوني صورت مي‌گيرد.
دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آن‌ها و هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون شامل برخورد قاطع است.
افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن همچنين شركت و معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو، يكي ديگر از موارد تخلف محسوب مي‌شود.
خريد و فروش سوالات و پاسخ‌هاي آزمون يا شركت و معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آن‌ها واقعي يا غيرواقعي باشد.
جريمه‌هاي متخلفان
در اين زمينه، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازات‌هاي زير را درباره متخلفان دارند:
اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال، محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ۱۰ سال بعد.
اعمال جزاي نقدي از يك ميليون تومان تا ۱۰۰ ميليون تومان يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري از ديگر جريمه‌هاي در نظر گرفته شده براي افرادي است كه در موارد ذكر شده، خلاف قانون كنكور عمل مي‌كنند.
در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات‌هاي مندرج در اين قانون، هيأت رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌كند.
در اين صورت، مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري مي‌كند و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي اعطا شده باشد، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرت‌هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل: عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد.