خوزنا : دلايل دپو خودرو در بندر خرمشهر
دوشنبه، 3 تیر 1398 - 11:22 کد خبر:83755

 سرپرست گمرك خرمشهر با اشاره به دلايل دپو خودروهاي وارداتي در بندر خرمشهر گفت: گمرك مجري قانون و دستورالعمل‌هاي دولت است و هر تصميمي كه از سوي دولت و يا وزارتخانه‌هاي مسول در خصوص ترخيص و ورود كالايي به درون كشور اتخاذ شود، گمرك آن تصميم را اجرايي خواهد كرد.  

 

علي سليماني در گفت‌وگو با ايسنا – منطقه خوزستان، با اشاره به دپوي خودروهاي وارداتي در بندر خرمشهر اظهار كرد: تعدادي از خودروهايي كه در بندر خرمشهر دپو شده‌اند به دليل آن است كه صاحبان آن‌ها امكان ثبت سفارش اين خودروها را از سرزمين اصلي ندارند و اين مساله باعث شده تا اجازه ترخيص نداشته باشند.


وي افزود: بخشي از خودروهاي وارداتي نيز خودروهايي هستند كه به منظور تردد در منطقه آزاد اروند وارد كشور و بندر خرمشهر شده‌اند و در اين زمينه نيز مصوبه‌اي براي ترخيص اين خودروها به گمرك ابلاغ نشده است.


سرپرست گمرك خرمشهر تصريح كرد: همچنين تعدادي ديگر از خودروهاي دپو شده در بندر خرمشهر نيز خودروهاي لوكس هستند كه عمدتا حجم موتور آن‌ها بالاي 2500 سي سي است كه بر اساس دستورالعمل دولت مبني بر عدم ورود خودروهايي با حجم موتور بالاي 2500 سي سي، در حال حاضر اجازه ترخيص اين نوع خودروها از بندر وجود ندارد.


سليماني عنوان كرد: ورود و ترخيص خودرو به درون كشور با مجوز سازمان توسعه و تجارت ايران انجام ‌و گمرك در اين زمينه فقط به عنوان مجري به قانون عمل مي‌كند. گمرك سياست گذار نيست و صدور مجوز ترخيص خودروهاي وارد شده از گمرك بر عهده سازمان توسعه و تجارت ايران است.


وي با بيان اينكه گمرك مجري قانون و دستورالعمل‌هاي دولت است، خاطرنشان كرد: دولت و يا وزارتخانه‌هاي ذي صلاح هر تصميمي را كه در خصوص ترخيص و ورود كالايي به درون كشور اتخاذ كنند، گمرك آن تصميم را اجرايي خواهد كرد.