خبرگزاري مهر: جنجال بر سر برگ سبزي كه به عنوان سند از سوي پليس راهور در هنگام خريد و فروش خودرو صادر ميشد و هزينهاي كه مالك براي ثبت سند در دفترخانه بايد پرداخت ميكرد دعواي حقوقي بين كانون سردفتران و پليس راهور را رقم زد.
كشمكش تا جايي بالا گرفت كه سر انجام مجلس وارد گود شد و با بررسي قوانين موجود آب پاكي را روي ابهامات به وجود آمده ريخت و حق را به نيروي انتظامي داد. براساس مكاتبه فرمانده ناجا و مجلس برگ سبزي كه پليس در هنگام خريد و فروش خودرو صادر ميكند. قانوني است و ثبت خريد در دفتر خانه امري كاملاً اختياري است.
ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه در جلسه شماره ۲۹۴ تاريخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده و مشروح مذاكرات نمايندكان محترم مردم و نماينده دولت در روزنامه رسمي شماره ۱۹۲۳۳ درج گرديده بيان ميدارد، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام ميشود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسايل نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمهها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.»
نقل و انتقال با برگ سبز تنها ۲۰۰ هزار تومان
سردار سيد كمال هاديانفر رئيس پليس راهور ناجا با اشاره به ماده ۲۹ و موضوع قديمي برگ سبز خودرو اظهار كرد: هرچند تمايلي ندارم به اين پرونده دامن بزنم و يادآوري موضوعات قبلي را داشته باشم اما بايد بگويم كه ماده ۲۹ قانون صراحتاً گفته است سندي كه پليس ارائه ميدهد به منزله سند رسمي است.
وي افزود: نقل و انتقال به وسيله سند راهور حدود ۱۵۰ هزار تومان انجام ميشود و با موضوعات حاشيهاي مانند تعويض پلاك و غيره چيزي حدود ۲۰۰ هزار تومان هزينه يك نقل و انتقال با سند پليس راهور ميشود.
رئيس پليس راهور ناجا تصريح كرد: اگر بعضي علاقه دارند به دفترخانهها مراجعه كنند و سند دفترخانه اي كه حدوداً سه ميليون تومان ميشود بگيرند جاي خود دارد ولي اين به آن معنا نيست كه سند پليس اعتباري كمتر از سند محضرخانه داشته باشد.
ثبت خودرو در دفترخانه اختياري است اما...
با توجه به همه اين فراز و فرودهايي كه بر سر اين ماده قانوني بوجود آمده، با اين حال در بازار خريد و فروش خودرو اتفاقات ديگري ميافتد و بعضاً طبق روال قبل ادامه دارد. گرفتن سند و ثبت خريد خودرو در دفترخانهها امري كاملاً قانوني و اختياري است. در صورت استناد به همان برگ سبز در صورت وقوع دعواي قانوني دادگاه حكم را به نفع طرفي صادر ميكند كه سند ثبت شده دارد و نه سند تك برگي كه پليس راهور نسبت به صدور آن اقدام ميكند. پس اگر خريدار هستيد مختاريد نسبت به ثبت رسمي هم اقدام كنيدتا به قول قديميها كار از محكم كاري عيب نكند.