خبرگزاري مهر: تا همين گذشته هاي نه چندان دور مهريه در روابط زوجين تاثير چنداني نداشت و همانطور كه به لحاظ حقوقي، بود و نبود صداق موجب صحت و بطلان عقد نيست، فرهنگ عمومي نيز حرفش اين بود كه مهريه را كي داده و كي گرفته!

اما حال اين قضيه جايگاهي متفاوت پيدا كرده و مهريه به يكي از اركان مهم زندگي مشترك تبديل شده است. كساني كه معتقد بودند مهريه را كي داده و كي گرفته وقتي آمار پرونده هاي مهريه در دادگاه‌ها و مراجع اجراي ثبت مي بينند، اين ضرب‌المثل را از ياد مي برند.

مهريه كه در واقع تصور مي شد هر چه ميزانش بالاتر باشد پايه، اساس و دوام خانواده مستحكم تر مي شود، درست برخلاف اين تلقي عمل كرد و تبديل به چماقي براي برقراري توازن قدرت بين زنان و مردان شد.

پيشنهاد

اين پيشنهاد مبتني بر اين پيش فرض است كه كاركرد مهريه، عامل استمرار زندگي مشترك نيست و نه تنها موجب دوام زندگي وفادارانه نمي‌شود بلكه خود مي تواند مهمترين عامل تهديد روابط زوجين باشد. در صورتي كه مهريه ناچيز باشد موجب جري شدن مردان مي شود و چنانچه غير متعارف و بالا باشد نقش چماقي در دست بعضي خانم ها را بازي مي كند.

بنا بر اين اگر قرار است چيزي تغيير كند چاره اي جز تجديد نظر در پيش فرض نگاه عرفي و تغيير قانون نيست، به اين شكل كه ساز و كاري لازم است تا مبنا مهريه را به مفهوم همان ضرب‌المثل كي داده كي گرفته نزديك كند. پيشنهاد راهكار قانوني براي حل اين مشكل، تصويب يك ماده واحده است كه در عين سادگي مي تواند تحول بزرگي در نظام فعلي خانواده به وجود بياورد.

ماده واحده:

«از تاريخ تصويب و اجرايي شدن اين قانون مهريه تعيين شده در عقد نكاح فقط در مواردي قابل مطالبه است كه حكم طلاق بدون تقصير زن و صرفاً به درخواست مرد صادر مي شود.»

همانطور كه مشخص است در صورت تصويب اين قانون، در شرايط عادي و قبل از اقدام مرد براي طلاق همسرش، مطالبه مهريه معنايي نخواهد داشت و اقدام براي طلاق در واقع اقدام براي پرداخت مهريه هم خواهد بود.

تصويب اين قانون مي تواند هم در روابط عرفي و هم در رويه قضايي كشور يك اقدام اصلاحي و رو به جلو محسوب شود. روابط عرفي و زندگي مشترك با اين قانون هميشه در معرض اقدام يك‌سويه زن براي درخواست مهريه نيست مخصوصاً در مهريه هاي بالا كه همچون تيغي برافراشته و آماده بر گردن مرد است.

از سوي ديگر نيز مهريه هاي ناچيز با بهانه اينكه از همان اول زندگي مشترك مرد بدهكار است وضع نمي‌شود و فقط منوط به درخواست طلاق است. تقليل آمار درخواست هاي مهريه (قبل از طلاق) و عدم تشكيل پرونده هاي مختلف مهريه در محاكم قضايي از مزاياي اين قانون است.

از نگاه حقوقي و شرعي نيز اين ماده هيچ گونه مغايرتي به قوانين عام و شرع مقدس ندارد چرا كه بر اساس اين قانون فقط حق تقاضاي پرداخت مهريه مشروط به درخواست طلاق از طرف مرد است و زن همچنان مالك مهر است ليكن همانگونه كه عقد قرض مي تواند موجل باشد زمان پرداخت مهريه موجل است.

بديهي است تا تصويب اين قانون، چاپ و درج مفاد ماده پيشنهادي به عنوان يك شرط مورد تراضي در عقدنامه هاي ازدواج بلامانع است.