خوزنا : حقوق دريافتي بيشتر مردم ايران چقدر است؟
سه شنبه، 25 تیر 1398 - 13:21 کد خبر:84129
يك فعال كارگري گفت: بيش از ۷۵ درصد جمعيت با دريافتي ۲.۵ ميليون تا سه ميليون تومان زندگي را مي‌گذرانند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حميد حاج اسماعيلي اظهار كرد: تجربه چند دهه گذشته نشان مي‌دهد در شرايط اقتصادي سخت، دولت‌ها ذخيره‌سازي و سهميه‌بندي كالا‌هاي اساسي مردم را در پيش گرفته‌اند و در شرايطي كه با نوسان قيمت بسياري از خوراكي‌ها و اقلام ضروري و مصرفي مواجه هستيم و تحول مثبتي براي كنترل و نظارت بر قيمت‌ها اتفاق نمي‌افتد توصيه مي‌شود كه سهميه‌بندي كالا‌هاي اساسي آغاز شود.
وي گفت: آن كساني كه مي‌گويند به سرعت از اين شرايط عبور مي‌كنيم بايد اين پيش‌بيني را هم داشته‌باشند كه ممكن است روندي كه در بازار كار و بازار مصرف كشور ديده مي‌شود تا چند سال آينده ادامه داشته باشد و تنها راه اين است كه با مديريت قوي و اعمال سياست‌هاي اقتصادي اصولي در برابر سياست فشار و زور و تحريم خارجي بايستيم تا به سلامت از اين بحران عبور كنيم.
توزيع سهميه‌بندي مايحتاج ضروري و كالا‌هاي اساسي
اين فعال كارگري با انتقاد از عدم كنترل قيمت‌ها در بازار تصريح كرد: وقتي نتوانيم كنترل و نظارت كافي بر قيمت‌ها داشته باشيم و رشد تورم متناسب با درآمد‌هاي مردم در كشور شكل نمي‌گيرد و تورم روند جهشي خود را طي مي‌كند ناچاريم كه هرچه سريع‌تر سهميه بندي مايحتاج ضروري و اساسي را در پيش بگيريم.
حاج اسماعيلي تعلل در اين زمينه را جايز ندانست و گفت: بسياري از طبقات محروم و متوسط جامعه اين امكان را ندارند كه زندگي خود را به‌خوبي اداره كنند و وقتي بدانند دولت براي رفاه و تأمين معاش آن‌ها كالا‌هاي اساسي را سهميه‌بندي كرده است با اطمينان و آرامش خاطر بيشتري نيازمندي‌هاي خود را تأمين مي‌كنند.
مقابله با رشد قيمت كالا‌هاي خريداري شده با ارز ۴،۲۰۰ تومان
وي تصريح كرد: اگر مدعي هستيم به اندازه كافي كالا در بازار هست بايد با نظارت و كنترل و بازرسي عاليه جلوي رشد قيمت كالا‌ها را كه با نرخ ارز ترجيحي ۴،۲۰۰ تومان تهيه كرده‌ايم بگيريم، ولي اين اتفاق را شاهد نيستيم لذا اقلام مصرفي و ضروري كه نقش مهمي در زندگي مردم دارند بايد به سرعت سهميه‌بندي شود تا مردم برنج مخلوط بي كيفيتي را كه ظلم مضاعف است با قيمت گران خريداري كنند با نصف قيمت و سهميه‌اي خريداري كنند.
۲.۵ تا ۳ ميليون تومان، دريافتي بيش از ۷۵ درصد مردم
اين فعال كارگري درباره توزيع گوشت تنظيم بازار و سهميه‌اي از طريق كد ملي، گفت: اين اقدام خوب است و بايد در مورد ساير كالا‌هاي اساسي هم صورت گيرد، ولي اينكه بگوييم به اندازه كافي كالا داريم قبول ندارم. الان نسبت به گذشته تجربه بيشتري داريم و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ هم به وفور در اختيار هست.
بيش از ۷۵ درصد جمعيت با دريافتي ۲.۵ ميليون تا سه ميليون تومان زندگي را مي‌گذرانند و كالا‌هاي اساسي خود را به قيمت گزاف تهيه مي‌كنند لذا وقتي ابزار توزيع اقلام اساسي مردم را داريم چرا سهميه‌بندي را آغاز نمي‌كنيم و در اين زمينه تعلل داريم؟ امروز نظام توزيع بهبود پيدا كرده و ديگر از انحصار فسادانگيز گذشته خبري نيست و اگر هم باشد ناشي از عدم نظارت و بازرسي است.
وي در پايان گفت: درست است كه حقوق‌ها ۴۰۰ هزار تومان افزايش پيدا كرد، ولي از آن طرف سرعت تورم بالا است و اين افزايش تنها يك جو رواني بود تا آرامش در خانواده‌ها حاكم شود و عملاً كمكي به بهبود معيشت طبقات محروم و متوسط جامعه نكرد.
با تصويب افزايش ۳۶.۵ درصدي دستمزد در جلسه اسفند ماه سال گذشته شوراي عالي كار، حداقل دستمزد كارگران ۴۰۰ هزار تومان افزايش پيدا كرد، ولي به دليل افزايش هزينه‌ها، آشفتگي بازار و نوسان قيمت برخي اقلام ضروري، اين افزايش نتوانست آنطور كه بايد پاسخگوي نياز‌هاي معيشتي خانوار‌هاي كارگري باشد.