معاون فرهنگي قوه قضاييه در مورد حكم شرعي و قانوني دوچرخه و موتورسواري بانوان گفت: در فرهنگ اسلام، سوار زين شدن براي بانوان مكروه است اما حرام نيست. از طرف ديگر به زنان دستور داده شده كاملا با عفاف و حجاب در صحنه اجتماع ظاهر شوند. موتور سواري هيچ اشكال شرعي ندارد اما از منظر عفاف و حجاب، سوار شدن بر موتور ممكن است باعث شود تا حجاب خانم ها كمتر رعايت شود.

 ايسنا: به نقل از روابط عمومي معاونت فرهنگي قوه قضاييه، حجت الاسلام والمسلمين هادي صادقي اظهار كرد: اگر اين حكم شرعي از يك فقيهي پرسيده شود كه آيا سوار شدن بر موتور اشكال دارد، جواب اين است كه ظاهراً موتور سواري اشكال ندارد اما اگر با عفاف آنها منافات پيدا كند، اشكال دارد.
وي با بيان روايتي از دوران پيامبر(ص) افزود: نقل است روزي بانويي سوار بر اشتر به يكباره واژگون شد درحالي كه پيامبر اسلام و صحابه ايشان ناظر اين اتفاق بودند. بلافاصله پيامبر اكرم(ص) با آستين و دست، چشمان خود را به طور كامل پوشاند تا اين صحنه را نبيند و اصحاب به ايشان مي‌گويند خانم كاملاً پوشيده بود و اتفاقي نيفتاده است.
معاون فرهنگي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: عناوين ديني احكام مختلفي پيدا مي‌كند كه ممكن است در چند حكم اشكالي نداشته باشد اما در چند حكم ديگر اشكال پيدا كند بنابراين اگر مي‌گوييم ذاتاً سوار شدن بر زين موتور براي خانم‌ها اشكال ندارد، نتيجه اين نيست كه خانم‌ها مي‌توانند به هر صورتي موتورسواري كنند.
معاون فرهنگي قوه قضاييه در مورد راهكار استفاده از اين وسيله كم هزينه براي بانوان گفت: موتورهايي در دنيا طراحي شده است كه به راحتي واژگون نمي‌شود يا نشستن بر روي آن آسان است و امنيت، عفاف و حجاب آن بالاتر است. همچنين لباس‌هايي براي موتورسواران حرفه‌اي طراحي شده است كه براي زنان حجاب كاملي دارد.
حجت‌الاسلام صادقي با اشاره به مواد قانوني در اين خصوص افزود: در ماده بيستم قانون تخلفات راهنمايي و رانندگي ذكر شده قوانيني كه براي خودروهاي سواري وجود دارد در خصوص موتورسواران نيز صدق مي‌كند اما اين ماده، تبصره‌اي دارد كه راهنمايي و رانندگي موظف است تنها براي مردان گواهينامه رانندگي موتور را صادر كند لذا بر اساس اين قانون صدور گواهينامه براي غير مردان جايز نيست.
وي افزود: خانمي از اصفهان براي دريافت گواهينامه تقاضا كرده است و حكمي هم از سوي دادگاه بدوي ديوان عدالت اداري صادر شده و اين روزها بين مردم دست به دست مي‌چرخد. قاضي محترم برداشتي كرده كه اثبات شيء، نفي ماعدا نمي‌كند.
معاون فرهنگي قوه قضاييه ادامه داد: من به احتمال قوي احتمال مي‌دهم كه اين در تجديدنظر رد خواهد شد. همچنان كه مشابه اين راي هم قبلا در ديوان صادر شده و به طور قطعي هم رد شده است. راهنمايي و رانندگي هم بر اساس اين قانون نمي‌تواند گواهينامه صادر كند. اما اگر بعدها قانون تغيير كرد يا اصلاح شد، ايرادي ندارد. دولت وظيفه دارد تا شرايط سهل براي بانوان را ايجاد كند.
وي با تاكيد بر اين كه دولت موظف به ايجاد شرايط مناسب براي بانوان است، گفت: بايد با حفظ عفاف و حجاب زن در استفاده از اين وسيله نقليه، راهكار مناسبي اتخاذ شود.
وي تصريح كرد: انتشار اين احكام بدوي كه هنوز قطعيت نيافته است مناسب نيست و موجب التهاب در افكار عمومي مي‌شود. در فضاي مجازي، حجم گسترده‌اي از مطالب به اين موضوع اختصاص يافته در حاليكه كه ما مسائل مهمتري هم داريم كه بايد به آن پرداخته شود.
معاون فرهنگي قوه قضاييه افزود: اين موضوع بهانه‌اي شده تا برخي بخواهند به مراجع حمله كنند و بگويند اين مسائل مبناي شرعي ندارد در حاليكه هيچ اطلاعي از مسائل شرعي ندارند. اگر حجاب و عفاف در اين زمينه رعايت شود مطمئنا مراجع هم مخالفتي نخواهند كرد.