خوزنا : شش دليل براي ترس از جايگزيني «ريال» با «تومان»!
چهارشنبه، 23 مرداد 1398 - 20:39 کد خبر:84648

نتيجه حذف چند صفر از واحد پول كشورمان چيست؟ فرار از اقتصاد بحران زده يا در آمدن از چاله و افتادن به چاه؟ پاسخ دادن به اين سوال چندان ساده نيست، اما همان گونه كه مسئولان بر مزاياي اين اقدام تاكيد دارند، بد نيست مخاطرات اين اقدام نيز مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش «آزادي»، با تصويب لايحه پيشنهادي بانك مركزي كشورمان مبني بر تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان و حذف چهار صفر در هيات دولت، رويدادي كه از يكي دو دهه پيش برخي دولت مردان وعده اش را مي‌دادند و بر مزاياي پرشمارش براي اقتصاد كشور تاكيد مي‌كردند، در آستانه تحقق قرار گرفته است.


اتفاقي كه به باور دولت مردان، از جمله فوايد آن حفظ كارايي پول ملي، تسهيل و بازيابي نقش ابزار‌هاي پرداخت نقد در تبادلات پولي داخلي، هماهنگي با عرف جامعه درباره واحد پول ملي، كاهش هزينه چاپ و نشر اسكناس و سكوك، حل معضل شمارش و حجم بالاي اسكناس و بازگرداندن مسكوكات به چرخه تبادلات مالي است.


افزون بر اين موارد، مي‌توان به تاثيرات رواني قدرت گرفتن پول ملي نيز اشاره كرد كه بي شك اتفاقي تاثير گذار در جامعه ايراني است. جامعه‌اي كه به باور بسياري از كارشناسان، بسياري از مسائل از جمله تورم يا تشكيل صف خريد و فروش در آن، تحت تاثير موارد رواني است تا واقعيات اقتصادي با پيش بيني‌هاي كوتاه و بلند مدت. اما آيا همه ماجراست؟


اندك تاملي كافي‌ست تا دريابيم تغيير واحد پول كشورمان و حذف صفر، چون تيغي دو دم است كه در كنار مزاياي ياد شده، مي‌تواند نگراني‌هايي نيز بيافريند و چه بسا، آسيب‌هاي بزرگتري به اقتصاد كشورمان وارد كند. آسيب‌هايي كه در شرايط فعلي اقتصاد كشورمان كه بحران زده و گرفتار ركورد و تورم شديد است، بسيار جدي به نظر مي‌رسند و حتي تا حدود زيادي ترسناك هستند. آسيب‌هايي كه در ادامه برخي از آن‌ها را مرور خواهيم كرد:


۱- هزينه جايگزيني
نخستين اشكالي كه به حذف صفر از پول ملي و تغيير نام آن وارد است، هزينه جايگزيني پول قديم با پول جديد است. تنها كافي‌ست بدانيد كه در حال حاضر بيش از ۵۰ تريليون ريال اسكناس و مسكوك در دست ايرانيان است تا دريابيد چه هزينه سنگيني براي خروج اين پول از گردونه استفاده و جايگزيني آن با اسكناس‌ها و مسكوكات جديد به كشورمان تحميل خواهد شد.


۲- اختلال در محاسبات
ديگر اشكالي كه با تغيير ارزش پول ملي (حذف صفر و تغيير نام) بروز خواهد كرد، اختلالاتي است كه در رابطه ميان اطلاعات قبلي و جديد بروز مي‌كند؛ اختلالاتي كه ممكن است در حساب و كتاب‌هاي مردم بروز كند و حتي منجر به شكل گيري پرونده‌هاي قضايي شود و يا در پايگاه‌ها اطلاعاتي و مالي بروز و نمود يافته و در بهترين حالت، كندي امور و اتلاف وقت را موجب شود.


۳- تورم
از ديگر اتفاقاتي كه مي‌بايست با تغيير در پول ملي انتظارش را كشيد، تورم است چراكه با اين تغيير، بسياري از كالا‌ها و خدمات در مسير ارزشگذاري مجدد قرار مي‌گيرند و از يكسو شاهد گرد شدن قيمت‌ها به سمت بالا خواهيم بود و از سوي ديگر، بسياري از عرضه كنندگان خواهند كوشيد جفا‌هايي كه تصور مي‌كنند بر ايشان روا داشته شده را با ارزشگذاري بالاتر، جبران نمايند. اتفاقي كه اگر براي برخي كالا‌ها و خدمات هم رخ دهد، ممكن است به سقوط دومينوي نرخ‌ها منجر شود.


۴- تغيير الگوي مصرف
به باور كارشناسان، از بروز تورم تا اثرات رواني تغيير واحد پول، مجموعه عوامل مختلف دست به دست هم خواهند داد تا در كوتاه مدت، تعادل رفتار مصرف كنندگان بر هم بخورد و حتي بودجه بندي خانواده‌ها و شهروندان به تنش‌هاي مالي مبتلا گردد. رويدادي كه ممكن است موجب افزايش مصرف و كاهش پس انداز ايشان شده يا برعكس، اتخاذ سياست‌هاي رياضتي را به دنبال داشته باشد كه نتيجه هر دو رفتار، برهم خوردن بازار عرضه و تقاضا هم خواهد بود.


۵- تحريم
يكي ديگر از اتفاقات نامطلوبي كه با تغيير واحد پول رخ خواهد داد، ضرورت ارزشگذاري دوباره پول كشورمان در بازار‌هاي جهاني است كه همان نرخ تبديل تومان به دلار و ارز است. نرخي كه تحت تاثير عوامل گوناگوني است كه از جمله آنها، تحريم هاست. تحريم‌هايي كه به قصد آسيب زدن به اقتصاد كشورمان طراحي شده‌اند و ساده انگارانه است اگر تصور كنيم همزمان با تغيير پول ملي مان، به سمت و سوي تضعيف پول جديد سوق داده نخواهند شد.


۶- فقدان جامعيت.
اما آيا حذف ۴ صفر از پول ملي كشورمان و جايگزيني «ريال» با «تومان» به تنهايي براي به سامان كردن اقتصاد كشورمان كافي است يا اين اتفاق تنها زماني موثر خواهد بود كه در كنار آن، برنامه جامعي براي تثبيت اقتصاد كشورمان طراحي شده و به اجرا در آيد؟ آيا چيزي درباره چنين برنامه جامعي شنيده‌ايد؟ درباره هماهنگي قواي سه گانه در اين خصوص و يا تدارك قوانين و مقرراتي براي دوري جستن از آسيب‌هاي تغيير واحد پول يا اعمال اقدامات انقباضي در عرصه سياست‌هاي پولي يا انضباط مالي چه؟!