خوزنا : خودروهاي اروندي آزاد مي‌شوند
شنبه، 9 شهریور 1398 - 15:35 کد خبر:84856

سرانجام بعد از مدت‌ها و در نتيجه بازديد وزير اقتصاد از بندر خرمشهر، شرايطي براي ترخيص خودروهاي دپو شده در منطقه آزاد اروند فراهم شد. البته ماجراي خودروهاي اروندي جدا از حدود ۱۳ هزارخودرو دپو شده در گمركات است كه با وجود ترخيص چندهزارتايي، همچنان بيش از ۶۰۰۰ دستگاه ديگر در بلاتكليفي در گمركات باقي مانده و دولت تصميمي در مورد آنها نگرفته است.

ايسنا: از حدود دو سال پيش تعدادي خودرو جهت تردد در محدوده منطقه آزاد اروند وارد شد، اما به دلايلي از خروج اين خودروها از گمرك خرمشهر ممانعت شده بود. در اين مدت بارها صاحبان خودروهاي اروندي نسبت به اين موضوع اعتراض كرده و خواستار پيگيري شده بودند تا اين‌كه در روزهاي اخير و به دنبال بازديد وزير اقتصاد و مسئولان گمرك از بندر خرمشهر و طي جلساتي كه با استانداري خوزستان برگزار شد، در رابطه با تعيين تكليف خودروهاي اروندي تصميم‌گيري كردند.

طبق توافق انجام شده، گمرك خرمشهر مكلف شد تا براي خودروهاي سواري با حجم موتور ۲۵۰۰ سي سي و پايين‌تر كه داراي قبض انبار منطقه آزاد تا هشتم خردادماه سال گذشته هستند، چنانچه به دليل مسائلي از جمله دستور مراجع قضايي توقيف نباشند، مجوز تردد در منطقه و براساس ضوابط آن صادر كند. در مورد خودورهاي سواري با حجم موتوري بالاي ۲۵۰۰ سي سي نيز مقرر شد تا از طريق استانداري خوزستان، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در كميسيون اقتصادي دولت و يا هيات وزيران مورد بررسي قرار بگيرد.

بر اين اساس در مورد خودروهاي دپو شده اروندي چنانچه شامل سه شرط نباشند امكان ترخيص خواهند داشت؛ اول اين‌كه توليد كشور آمريكا و ساخته شده در آن كشور نباشند، برند شركت آمريكايي نبوده و ديگر اين كه براي مصرف در آمريكا ساخته نشده و مستقيما از دلالان و توزيع‌كنندگان تبعه آمريكا خريداري نشده باشند. در اين صورت اين خودروها مي‌توانند وارد كشور شده و ترخيص آنها بلامانع است.

دولت تصميم نگرفت؟

اما با وجود تعيين تكليف خودروهاي اروندي، پرونده خودروهاي دپو شده در گمركات كه ورود و ترخيص آنها نيز از مدت‌ها قبل درگير حاشيه شده و مجوز ترخيص نداشتند همچنان باز است.

اين در حالي است كه نزديك به دو سال پيش، حدود ۱۳ هزار خودرو وارد گمركات شد كه به دلايل مختلف از جمله تخلف در ثبت سفارش و برخي مسايل ارزي از ورود آنها ممانعت و دپو شدند. تا اين كه در نيمه دوم سال گذشته و براساس مصوبه هيات وزيران در دي‌ماه، قرار شد كه طي مهلت چهارماهه‌اي صاحبان خودرو براي ترخيص آنها اقدام كنند كه اين زمان در نيمه ارديبهشت امسال به پايان رسيد، اما هيات وزيران مهلت را دو ماه ديگر تمديد كرد كه آن هم نيمه تير ماه به پايان رسيد و بعد از آن دولت اعلام كرد كه فعلا زمان ترخيص تمديد نخواهد شد.

آمار اعلامي مسئولان گمرك نشان داد كه در مهلت تعيين شده از حدود ۱۳ هزار دستگاه نزديك به ۶۶۵۳ خودرو ترخيص شده، ۱۰۴۸ دستگاه براي آنها پروانه صادر شده ولي به دليل پايان مهلت ترخيص و عدم تكميل دريافت مجوزهاي لازم در گمرك باقي ماندند و همچنين ۳۴۰ دستگاه ديگر هنوز پروانه‌اي براي آنها صادر نشده بود.

در حالي با اتمام مهلت ترخيص نزديك به ۶۴۰۰ خودرو در گمرك باقي ماند كه حدود ۱۰۴۸ دستگاه پروانه الكترونيك را نيز دريافت كرده بودند ولي به دليل عدم انجام كامل تشريفات گمركي و دريافت برخي مجوزها فرصت خروج پيدا نكردند. بر اين اساس گمرك پيشنهاد ديگري را به وزارت اقتصاد جهت طرح در هيات دولت ارائه كرد مبني بر اينكه اصلاحي در بند(۳) تصويب نامه هيات وزيران در تاريخ ۱۶ دي ماه سال گذشته انجام شود و عبارت "ترخيص كالا" به "صدور پروانه الكترونيكي" تغيير كند كه در اين حالت  مهلت ترخيص كالا به مهلت صدور پروانه تغيير خواهد كرد. اگر اين اصلاح انجام شود آن گاه اين ۱۰۴۸ دستگاه كه براي آنها پروانه الكترونيكي صادر شده امكان ترخيص پيدا خواهند كرد بدون اين كه زمان براي ترخيص تمديد شود.

با اين حال مدت‌ها از اين پيشنهاد گمرك نيز گذشته ولي هنوز خبري از تصميم هيات دولت براي تعيين تكليف خودروهاي باقي مانده در گمرك و مشخص شدن وضعيت صاحبان آنها نشده است، البته بخشي از خودروهاي دپو شده به دليل پرونده‌هاي قضايي توقيف شده و مجوز خروج نخواهند داشت.