خوزنا : قانون شوراي حل اختلاف
دوشنبه، 11 شهریور 1398 - 12:54 کد خبر:84890
قانون شوراي حل اختلاف
شوراي حل اختلاف يك مرجع قضايي غير دادگستري است.
در شوراي حل اختلاف بهاي خواسته براساس نرخ واقعي آن تعيين مي گردد، نه بهاي اعلامي خواهان.
رسيدگي به دعوايي كه خواسته آن وجه رايج نباشد بلكه ساير اموال باشد و تا دويست ميليون ريال تقويم شده باشد در صلاحيت شوراي حل اختلاف است.
صدور دستور تخليه و صدور حكم تخليه در صلاحيت شوراي حل اختلاف است مگر آنكه موضوع متضمن حق كسب و پيشه و سرقفلي باشد.
صدور گواهي حصر وراثت در صلاحيت شوراي حل اختلاف است اما اعتراض به گواهي حصر وراثت يا درخواست ابطال آن در صلاحيت محاكم عمومي است.
شوراي حل اختلاف مجاز به صدور حكم شلاق و حبس نيست.
ادعاي اعسار از تاديه محكوم به اگر شورا به اصل دعوي رسيدگي كرده در صلاحيت شورا است.
صلاحيت شوراي حل اختلاف براي سازش فارغ از مبلغ ريالي پرونده و بهاي خواسته است.
در جرايم تعزيري درجه شش، هفت، هشت كه قابل تعليق است، امكان ارجاع موضوع به شورا توسط مقام قضايي با موافقت طرفين، براي ميانجيگري وجود دارد. مدت ميانجيگري حداكثر سه ماه و فقط براي يكبار قابل تمديد است.
امكان طرح دعواي اثبات ورشكستگي يا درخواست صدور حكم حجر يا حكم رشد در شوراي حل اختلاف وجود ندارد.
از حيث صلاحيت محلي، شوراي حل اختلاف تابع قانون آيين دادرسي مدني است.
اشخاصي كه به جاي شورا به مراجع قضايي براي شكايت مراجعه مي كنند به شورا هدايت مي شوند.
اگر دعواي طاري در صلاحيت مراجع قضايي باشد، شوراي حل اختلاف با صدور قرار عدم صلاحيت، كل پرونده متشكل از اصلي و طاري را به مراجع قضايي ارجاع مي كند.
رسيدگي در شوراي حل اختلاف مستلزم درخواست كتبي يا شفاهي متقاضي است.
امكان معرفي وكيل توسط طرفين در شوراي حل اختلاف و وكالت در شوراي حل اختلاف نيازمند پروانه وكالت است.
امكان صدور دستور موقت و تامين خواسته توسط شوراي حل اختلاف.
امكان تصحيح سهو قلم راساً يا به درخواست يكي از طرفين توسط قاضي شوراي حل اختلاف.
هزينه دادرسي در شكايات كيفري و دعاوي غير مالي، معادل هزينه دادرسي در محاكم است.
هزينه اعتراض به آراي شورا در دادگاه عمومي معادل هزينه ي طرح دعوي در دادگاه عمومي است.
در صورت ترديد قاضي يا اعتراض خوانده به بهاي خواسته شورا بايد راساً يا با جلب نظر كارشناس بهاي خواسته را تعيين كند، كه ترديد قاضي جايگاهي ندارد، و در صورت اعتراض خوانده هم حتما بايد بهاي خواسته با نظر كارشناس تعيين شود و قاضي راساً نمي تواند بهاي خواسته را تعيين كند.
قاضي شورا مكلف به رعايت اصول و قواعد آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري است.
حكم غيابي در شوراي حل اختلاف حكمي است كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي حاضر نشده باشد چه__ ابلاغ واقعي__ شده باشد چه ابلاغ واقعي نشده باشد.
فريبا شهني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي