خوزنا : محاكمه گروه عظام به اتهام قاچاق ۴ هزار ميلياردي
چهارشنبه، 10 مهر 1398 - 12:57 کد خبر:85295
محاكمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو آغاز شد.
به گزارش فارس، محاكمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي آغاز شد.
اين دادگاه به رياست قاضي صلواتي برگزار شده و پرونده ۷ متهم دارد؛ متهم رديف اول عباس ايرواني فرزند رضا، مدير گروه عظام، توليد كننده قطعات خودور متهم است به: فساد في الارض از مجراي اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور با توسل به قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو به صورت عمده و كلان، رهبري گروه مجرمانه سازمان يافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشاركت در فراري دادن متهم.
متهم رديف دوم امير رضا رفيعي، فرزند پرويز، قائم مقام فروش گروه عظام؛ متهم به مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور؛ مشاركت در قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو، معاونت در پرداخت رشوه؛ معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشاركت در فراري دادن متهم.
متهم رديف سوم مرتضي روغني‌ها فرزند علي، معاون امور بينالملل گروه عظام، متهم است به مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور؛ مشاركت در قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو، معاونت در پرداخت رشوه؛ معاونت در جعل اسناد معاونت در استفاده از سند مجعول مشاركت در فراري دادن متهم.
متهم رديف چهارم حامد خاتمي پور، فرزند اسماعيل، ترخيص كار گمرك، متهم است به مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور، مشاركت در قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو، جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول، استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگاني چين و پرداخت رشوه.
متهم رديف پنجم مرداد علي كرم نيا، فرزند موسي، كارمند گمرك، متهم است به دريافت رشوه، مشاركت در قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو.
متهم رديف ششم حسن صفريان فرزند حسين، كارمند گمرك متهم به دريافت رشوه، مشاركت در قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو و متهم رديف هفتم مهدي شهابي فرزند نصرالله، كارمند گمرك، متهم است به دريافت رشوه، مشاركت در قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو.
در ابتداي جلسه شاه محمدي نماينده دادستان با اشاره به كيفرخواست گفت: متهم عباس ايرواني از طريق تباني با مدير بانكي و بدون صلاحيت و توديع وثيقه موفق به اخذ تسهيلات كلان بانكي خلاف ضوابط از بانك‌هاي ملي مسكن و صادرات شده است و با توجه به دريافت تسهيلات توانسته چند شركت تحت عنوان گروه عظام را براي مونتاژ و توليد قطعات خودرو تاسيس كند.
وي ادامه داد: متهم بيش از سه هزار ميليارد تومان معوقات بانكي دارد و با نفوذ در شبكه بانكي اقدام به گشايش اسناد بانكي و واردات خودرو كرده است.
نماينده دادستان تشريح كرد: متهم با پرداخت رشوه به صاحب منصبان دولتي و ارتشاء در گمرك از طريق كم اظهاري تا سال ۹۵ وجوه كلاني را به صورت نامشروع تصاحب كرده است.
شاه محمدي ادامه داد: متهم ايرواني به افراد خود گفته تا از طريق پرداخت رشوه و كم اظهاري محصولات بنزين سوز را به عنوان محصولات گاز سوز معرفي كنند و به جاي ۲۵ درصد تعرفه گمركي تنها ۵ درصد را پرداخت كند.
وي بيان كرد: استفاده از اسناد خلاف واقع براي فرار از حقوق واقعي مانند قاچاق در گمرك و همچنين اظهار كالا به گمرك با استفاده از شمول معافيت قاچاق حرفه‌اي به حساب مي‌آيد.
نماينده داستان گفت: عباس ايرواني و مديران و كاركنان دولتي گمرك و با پرداخت رشوه تحت عنوان قاچاق حرفه‌اي فعاليت مي‌كردند و اكنون تحت تعقيب كيفري هستند و محتويات اين پرونده نشان مي‌دهد كه آن‌ها بيش از سه مرتبه با ارزش كالاي بيش از ۱۰ ميليون ريال كار خود را ادامه داده اند.
شاه محمدي تصريح كرد: ايرواني با ايفاي نقش سركردگي خط و مشي و برنامه‌ها را تعيين مي‌كرده تمام افراد خود را به تبعيت از او مي‌دانستند.
نماينده دادستان اعلام كرد: عباس ايرواني يكي از قويترين و پرنفوذترين فعالان اقتصادي كشور در حوزه‌هاي مختلف است كه عمده فعاليت خود را به زد و بند، اخذ رشوه، سوء استفاده از شرايط تحريم و رانت اطلاعاتي از سوي برخي از مسئولان كشور بنا كرده و در دو دهه گذشته به يكي از افراد مافياي وابسته به بازار خودرو و سوداگري بازار مسكن تبديل شده است.
وي افزود: جذب سرمايه از سوي برخي افراد و تطميع آن‌ها به تحصيل مال نامشروع پرداخته و با تباني برخي شركت‌هاي خارجي، تعداد زيادي قطعات خودرو ثبت سفارش شده در حالي كه در سند گمرك، تعداد آن‌ها و ارزش آن‌ها كمتر از تعداد واقعي و ارزش واقعي بوده است و اين اقدامات با هماهنگي توسط شركت‌ها و برخي مسئولان گمرك در شبكه ارتشاع انجام گرفته و تمام اسناد مربوط به گمرك شامل فاكتور خريد، قبض انبار و ... به صورت هماهنگ توسط افراد مذكور تنظيم شده است. نماينده دادستان افزود با مقايسه انجام شده در ميزان فروش و واردات به رقم دست اندازي وي به بيت المال و تحصيل مال ازطريق نامشروع توسط آقاي ايرواني سالانه بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان بوده و، چون بيش از ۱۰ سال اين جرم را مرتكب شده؛ اكنون به رقم ۴ هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي با اشاره به اينكه به اين اقدامات بايد فرار مالياتي و معوقات بانكي هم افزوده شود گفت: طبق بررسي‌هايي كه از سوي نيرو‌هاي پليس انجام شده مشخص شد ۸۵۱۲ قطعه خودرو به ارزش ۳۴۸ هزار يورو ارز مبادلاتي با نرخ ارز آن‌موقع ۴۶۸۰ تومان ترخيص قطعي انجام داده و مربوط به دو خودروي ۲۰۶ و ۲۰۷ بنزين سوز بوده، اما گاز سوز معرفي مي‌كند و با تعرفه ۵ درصد ترخيص قطعي انجام مي‌شود.
شاهمرادي گفت: نماينده شركت ايران خودرو در استان قزوين بعد از مشاهده قطعات ترخيص شده در سامانه ايران خودرو تأييد مي‌كند كه اين قطعات مربوط به خودرو‌هاي بنزين سوز بوده و براي خودرو‌هاي گازسوز كاربرد ندارد.
وي ادامه داد: همچنين ۳۶۱۲ قطعه ECU مربوط به خودروي پارس كه بنزين سوز بوده را نيز وارد مي‌كند كه در مجموع ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه به ارزش دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان وارد مي‌كند.
وي ادامه داد: بنابراين تمام اين قطعات وارداتي بنزين سوز بوده اند كه تحت عنوان قطعات خودروي گازسوز با تعرفه ۵ درصد ترخيص شده اند.