خوزنا : تصميمي براي افزايش قيمت بنزين گرفته نشده است
یکشنبه، 19 آبان 1398 - 08:25 کد خبر:85792
پس از اجراي طرح الزام استفاده از كارت سوخت شخصي، زمزمههايي مبني بر سهميهبندي و اصلاح قيمت بنزين به گوش رسيد، اما آنطور كه مسوولان دولتي اعلام كردهاند فعلا خبري از سهميهبندي و اصلاح قيمت اين فرآورده نفتي نيست و هنوز دولت تصميم نهايي در اين باره را اتخاذ نكرده است.
ايسنا: ساماندهي مصرف و قاچاق بنزين فكر احياي كارت سوخت را در دولت ايجاد كرد تا شايد از اين طريق وضعيت سوخت در كشور سر و سامان يابد كه براي اين مساله نيز برنامههاي متعددي در نظر گرفته شد و درنهايت ميزان سهميه كارت سوخت جايگاهداران به ۲۰ ليتر در هر بار سوختگيري كاهش يافت. در اين بين، صحبتهاي زنگنه در ماه گذشته درباره احتمال سهميهبندي و افزايش قيمت بنزين در لايحه بودجه سال جاري اين شائبه را به وجود آورد كه دولت برنامههايي در اين راستا داشته باشد؛ چراكه وي رخدادن هر اتفاقي در اين باره را ممكن دانست.
اما در آخرين اظهار نظرها در اين باره، فاطمه كاهي - سخنگوي شركت پخش فرآوردههاي نفتي - در اين باره گفت: تاكنون مصوبهاي در اين باره ابلاغ نشده است و اطلاعي نيز از برنامه دولت و مجلس در اينباره نداريم.
به گفته وي، شركت پخش فرآوردههاي نفتي مجري اجراي اين طرح است و اگر برنامهاي از سمت دولت و مجلس مصوب و به ما ابلاغ شود، اجرايي خواهد شد اما تاكنون مصوبهاي ابلاغ نشده است.
چندي پيش هم علي ربيعي - سخنگوي دولت - ضمن اشاره به اينكه هنوز هيچ سناريويي براي سهميهبندي و اصلاح قيمت بنزين تعيين نشده است، گفت: چند سناريوي مختلف در اين زمينه در دولت مطرح است كه سعي كرديم نظر اقتصاددانها، كارشناسان و جامعهشناسان را هم بگيريم.
به گفته وي، ديدگاههاي كارشناسان اقتصادي و اجتماعي به سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههاي اقتصادي اعلام شده است. چند سناريو براي اصلاح قيمت مطرح شده، اما هنوز تصميم نهايي گرفته نشده است.
اين صحبتها در شرايطي است كه در حال حاضر ظرفيت توليد بنزين ايران حدود ۱۱۰ ميليون ليتر در روز و متوسط ميزان مصرف حدود ۹۴ ميليون ليتر در روز اعلام شده است. از سوي ديگر سرانه خودروها در ايران به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر ۲۴۰ دستگاه و متوسط مصرف روزانه بنزين در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ ميليون ليتر بوده است. بر اساس اعلام مؤسسه مطالعات و كنترل ترافيك تهران، مصرف بنزين طي سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ كمي كمتر از ۵۰ درصد افزايش داشته است.
علاوهبر اين، سال گذشته ايران از فهرست كشورهاي وارد كننده بنزين خارج شد كه همين مساله لزوم توجه به ميزان مصرف را بيشتر كرده است. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه براي كاهش مصرف بنزين ميتوان در مرحله اول به توليد و استفاده از خودروهاي كم مصرف روي آورد. سياست بعدي با توجه به حجم ذخاير گاز كشور ميتواند برنامه جايگزيني سوخت CNG با بنزين باشد. همچنين گسترش حمل و نقل عمومي يا سياستهاي قيمتي نيز ميتواند باعث كنترل و كاهش مصرف بنزين باشد.
فريد عامري - مديرعامل اسبق شركت ملي پخش - هم در اينباره به ايسنا گفت: در سطح كلان اين مساله بايد به سياستهاي قيمتي توجه شود چرا كه تنها اين مساله ميتواند مشكلات موجود در عرضه بنزين را كاهش دهد، اما با توجه به شرايط معيشت مردم در شرايط فعلي افزايش مضاعفي را به خانوادهها وارد ميكند.
وي با بيان اينكه ميتوان از كارت سوخت براي اجراي سياستهايي كه زماني قرار بود اجرايي شود اما اكنون به دستور مجلس شوراي اسلامي متوقف شده است، استفاده كرد، اظهار كرد: اگر زماني بخواهيم به سمت دو نرخي شدن پيش برويم، كارت هوشمند ابزاري است كه ميتوان براي اعمال اين سياست از آن استفاده كرد.
به گفته عامري، سياست دو نرخي شدن قيمت بنزين در شرايط فعلي بسيار مناسب است؛ چرا كه ميتوان با سازوكارهايي قيمت را به گونهاي افزايش داد كه به تمام اقشار فشار وارد نشود و اين مساله نه تنها عدالت اجتماعي است بلكه موجب افزايش درآمدهاي دولتي نيز ميشود.