خوزنا : مشمولا‌ن يارانه‌ي بنزيني دولت چه كساني هستند؟
شنبه، 25 آبان 1398 - 07:23 کد خبر:85889

روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي به جزئيات برنامه حمايتي - معيشتي جديد دولت پرداخته است.

تنها دقايقي پس از اعلام افزايش قيمت بنزين در بامداد جمعه، رئيس سازمان برنامه و بودجه از يك طرح جديد حمايتي رونمايي كرد. طرحي كه هفته گذشته از سوي رئيس‌جمهور و سخنگوي دولت، وعده آن داده شده بود و در آخرين روز هفته مشخص شد پيوست طرح اصلاح قيمت بنزين است.

به گفته محمدباقر نوبخت، رويكرد دولت در اصلاح قيمت بنزين اين است كه همه منابع آن عينا به خود مردم پرداخت شود. در اين زمينه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي، متشكل از روساي قوا تصويب كرد كه ۱۰۰ درصد منابع حاصل از سهميه‌بندي و اصلاح قيمت بنزين، به‌صورت حمايت معيشتي بين خانوارهاي مورد نظر توزيع شود.

طبق اعلام نوبخت، بيش از ۱۸ ميليون خانوار متشكل از ۶۰ ميليون نفر مشمول بسته‌هاي حمايت معيشتي محسوب مي‌شوند. مسووليت شناسايي اين ۱۸ ميليون خانوار بر عهده وزارت رفاه است. سوال اصلي اينجاست كه حدود ۲۰ ميليون نفري كه خارج از چتر حمايتي جديد مي‌مانند، چه كساني هستند و چطور شناسايي مي‌شوند؟ پيگيري‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد اين تعداد، جزو سه دهك بالايي جامعه، يعني دهك‌هاي هشتم، نهم و دهم هستند. شناسايي اين افراد براساس يك آزمون وسع و فرمولي است كه با استفاده از داده‌هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان (مستقر در وزارت رفاه) انجام مي‌گيرد.

شنيده‌ها حاكي از اين است كه متر شناسايي، مجموعه‌ اطلاعات از دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي افراد، همچون ارزش و تعداد املاك، ارزش و تعداد خودرو، گردش حساب سالانه و ميزان تراكنش‌هاي مالي ماهانه است. در كنار اينها، برخي شاخص‌ها همچون تعداد سفرهاي خارجي در سال نيز احتمالا در شناسايي افراد غيرمشمول دخيل است. به‌نظر مي‌آيد فرمولي كه وزارت رفاه براساس آن شناسايي را انجام مي‌دهد، قرار است به تصويب هيات وزيران نيز برسد تا تبديل به يك قاعده كلي شود.

برخي اين سوال را مطرح مي‌كنند كه اگر دولت مي‌تواند افراد غيرمشمول طرح حمايتي جديد را شناسايي كند، چطور در حذف يارانه‌بگيران نقدي تعلل مي‌كند. تفاوتي كه در اجراي دو روش وجود دارد در اين است كه در پرداخت يارانه نقدي، ممكن است عده‌اي از يك درآمد ثابت كه سال‌ها گرفته‌اند و به آن محتاج شده‌اند، محروم شوند؛ درحالي‌كه در مورد طرح حمايتي جديد، درآمدي كه تاكنون خانوارها نداشته‌اند به آنها افزوده مي‌شود و تنها ممكن است به خانواري، درآمد جديد تعلق نگيرد.

در نتيجه تفاوت اصلي، در محروم كردن و اضافه كردن درآمد است و از اين‌رو، سياست‌گذاران معتقدند در پرداخت يارانه در طرح جديد، دست بازتري خواهند داشت كه به سه دهك با درآمد بالاي جامعه، پرداختي صورت نگيرد. ضمن اينكه اگر كسي از دايره شناسايي وزارت رفاه جا ماند، مي‌تواند بار ديگر خود را در معرض آزمون وسع اين وزارتخانه قرار دهد و زير چتر حمايتي قرار گيرد، اما در حذف يارانه نقدي، به‌دليل اينكه خانوارها از چتر حمايتي خارج مي‌شوند، نياز به دقت و وسواس بيشتري دارد.

برآوردهاي اوليه اين بوده كه طرح حمايتي جديد در قالب كارت كالا باشد. به اين معني كه خانوارها بتوانند با استفاده از مبالغ تزريق شده، از طريق يكسري فروشگاه‌ها اقدام به خريد كالاهاي مورد نياز كنند. اما طبق برخي گمانه‌زني‌ها، انجام اين طرح نيازمند ۱۰۰ هزار فروشگاه است، تا خانوارها قادر به خريد از اين فروشگاه‌هاي خاص باشند و وزارت صمت معتقد است اين تعداد فروشگاه با پراكندگي مدنظر سياست‌گذار، در دسترس نيست. علاوه بر اين برخي خانوارها امكان استفاده از اين كارت‌هاي اعتباري را نخواهند داشت. به همين دليل شانس پرداخت نقدي اكنون بيشتر از پرداخت اعتباري است.

يك سوال مهم اين است كه آيا پرداخت‌هاي حمايتي جديد موقتي و محدود به چند ماه اول افزايش قيمت بنزين است يا در سال آينده نيز تداوم خواهد يافت؟ هنوز تصميم در مورد آن قطعي نشده و اطلاعيه رسمي صادر نشده است، اما شواهد حكايت از آن دارد كه فعلا برنامه دولت، تداوم پرداخت است. با توجه به روندي كه بودجه سال آينده دارد، احتمالا اين طرح تبديل به يك طرح پايدار شود.

خانوارها در اين طرح بين ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان دريافت خواهند كرد؛ خانوار يك نفره ۵۵ هزار تومان و خانوار ۵ نفره به بالا نيز ۲۰۵ هزار تومان. پس سرانه دريافتي هر فرد با توجه به بعد خانوار(تعداد فرد در خانوار) متفاوت خواهد بود. در نگاه اول اين‌طور به‌نظر مي‌آيد كه سياست‌گذار تصميم گرفته حمايت بيشتري از خانوارهاي با بعد كمتر كند، اما پيگيري «دنياي‌اقتصاد» حاكي از اين است كه در طرح جديد، مخارج هزينه مسكن براساس بعد خانوار از مجموع هزينه‌ها خارج شده و سپس مجموع هزينه‌هاي خانوار بر حسب تعداد افراد، ملاك قرار گرفته است. اصلي‌ترين كالايي كه مي‌تواند هزينه‌ها را در بين خانوارها متفاوت كند، مسكن است، با خارج شدن اين قلم هزينه، هزينه‌هاي باقي‌مانده از همگني بيشتري برخوردار شدند و در نتيجه ممكن است اين اعداد در خانوارهاي مختلف داراي اثر يكساني در پوشش هزينه‌ها باشد.

مثلا هزينه‌هاي غيرخوراكي يك خانوار يك‌نفره در سال گذشته (به استثناي اجاره بهاي مسكن) معادل ۶۳۴ هزار تومان در ماه برآورد شده است(طبق گزارش بودجه خانوار مركز آمار) و ۵۵ هزار تومان يارانه جديد معادل ۶/ ۸ درصد از اين هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد. برخلاف نگاه اوليه، هر چه تعداد خانوار بالاتر رود، درصد پوشش يارانه جديد نيز بيشتر خواهد شد. مثلا يارانه ۱۳۸ هزار توماني خانوار سه نفره مي‌تواند ۱/ ۹ درصد از هزينه‌هاي غيرخوراكي را تامين كند. يا در مورد خانوار ۶ نفره، يارانه ۲۰۵ هزار توماني مي‌تواند منجر به پوشش ۱۳ درصد از هزينه‌ها شود.

علت اين تناقض ظاهري به آنجا بازمي‌گردد كه خانوارهاي ايراني پرجمعيت، در مصرف هزينه‌هاي غيرخوراكي با صرفه‌جويي بيشتري رفتار مي‌كنند. مثلا هزينه غيرخوراكي خانوار ۵ نفره از هزينه غيرخوراكي خانوار ۷ نفره، بيش از ۲ ميليون تومان در سال بيشتر است. با اين حال، مشكلي كه همچنان وجود خواهد داشت در حاشيه‌ها است. در حاشيه‌ها اين نگراني وجود دارد كه به ضرر يكسري افراد و حتي شكست خانوار منجر شود و تشويق به سمت خانوارهاي با جمعيت كمتر صورت گيرد.