خوزنا : آغاز عمليات بازار باز بانكي از شنبه
پنجشنبه، 26 دی 1398 - 18:39 کد خبر:86414

رئيس كل بانك مركزي از آغاز اجراي عمليات بازار باز بانكي از روز شنبه ۲۸ دي ماه خبر داد.

 ايسنا: عبدالناصر همتي در پنجاه و نهمين مجمع ساليانه بانك مركزي كه با حضور رئيس جمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس سازمان بورس، اعضاي هيات عامل بانك مركزي و مديران عامل بانك‌ها برگزار شد، با بيان اينكه عمليات بازار باز بانكي به طور رسمي از شنبه آغاز به كار مي‌كند، اظهار كرد: انتظار داريم كه با اين كار نظام سياست‌گذاري پولي كشور دچار تغيير و تحول عمده شده و موضوعاتي چون اضافه برداشت بانك‌ها، تعيين نرخ سود، كنترل نرخ تورم و... به سمتي برود كه بانك‌هاي مركزي كشورهاي مدرن عمل مي‌كنند.

همچنين طبق آنچه كه پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي منتشر كرده، رئيس كل بانك مركزي در سخنراني خود در اين نشست ادامه داد: بر اساس آنچه از داده هاي اقتصاد كلان مي دانيم اقتصاد ايران از اواسط سال ۱۳۹۶ و متاثر از چشم انداز اعمال تحريم ها از سوي آمريكا، زمينه هاي بي ثباتي را از خود نمايان ساخته بود و انتظارات در حال بدبينانه شدن بود. در عين حال مي دانيم كه از اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوايل دهه ۱۳۹۰ زمينه شكل گيري ناترازي نظام بانكي ايجاد شده بود و با توجه به اولويت بندي سياستهاي دولت امكاني براي حل آن فراهم نشده بود. اين ناترازي در همراهي با ساير ناترازي ها كه خود را به شكل تداوم رشدهاي بالاي نقدينگي نشان داده بود و با تحريك انتظارات متاثر از تحريم هاي آمريكا، از اواخر سال ۱۳۹۶ و اوايل سال ۱۳۹۷ شروع به تخليه كردن اثر خود به شكل بي ثباتي اقتصاد كلان و شدت گرفتن حملات سفته بازانه به بازارها و قبل از همه در بازار ارز كرد.

همتي افزود: در حالي كه بسياري از تحليل گران صحبت از بحران نظام بانكي و حتي ورشكستگي و فرار بانكي از يك طرف و پيش بيني نرخ هاي ارز ۳۰ هزار، ۴۰ هزار و حتي بالاتر و همچنين وقوع ابرتورم از طرف ديگر مي كردند، نرخ ارز مسير خطرناكي را آغاز و در همراهي با شوك منفي عرضه وارد شده به اقتصاد ايران، علاوه بر شكل دادن مسير فزاينده نرخ تورم كه به مدت دو سال تك رقمي باقي مانده بود، شروع به شكل دادن ركود در فعاليتهاي اقتصادي كرد. واضح بود كه نه تنها خود شوك منفي عرضه سبب ركود تورمي شد، تحريك انتظارات و تخليه شدن نيروي ناشي از تداوم رشدهاي بالاي نقدينگي نيز چاشني تورمي آن را تشديد مي كرد و اعمال محدوديت در واردات كالاهاي واسط، مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي نيز اثر ركودي آن را به همراه داشت. تحت چنين شرايطي، در كنار اينكه تورم قدرت خريد مردم را تخريب مي كرد، ركود نيز درآمد آنها را كاهش مي داد و بويژه براي دهكهاي پايين جامعه فشار فزاينده اي را ايجاد مي كرد. ترديدي وجود نداشت كه تداوم آنچه از تابستان ۱۳۹۷ شروع شده بود، مي توانست با ايجاد جهش هاي متعدد ارزي و ثبت نرخ هاي باورناپذير ارز، در كنار وارد كردن نرخ تورم در مسير ابرتورم و وارد كردن اقتصاد در مسير ركود و بحران اقتصادي بسيار شديد سبب كاهش شديد رفاه مردم و بويژه دهكهاي پايين از يك طرف و كاهش شديد اعتماد به نفس كشور در تحمل فشارهاي آمريكا و كاهش قدرت چانه زني آن شود و همه اينها بدان معني بود كه منافع ملي به شدت در معرض خطر قرار مي گرفت.

رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: در شروع روند فزاينده نرخ ارز و به اصطلاح حمله سفته بازانه به بازار ارز و متعاقب آن آغاز جهش تورمي در سال ۱۳۹۷ كه در عين حال همراه با وارد شدن اقتصاد ايران در ركود بود، انتخاب سياستگذاري پولي قابل اتكايي وجود نداشت. غالب اقتصاددانان بر اساس برداشت متعارف مقابله با تورم، پيشنهاد سياستهاي انقباضي را مي دادند كه در ارتباط با سياست پولي به معني افزايش قابل توجه نرخ سود و كاهش شديد رشد كميت هاي پولي از قبيل پايه پولي بود. اما مي دانيم كه حتي نظريات متعارف اقتصاد كلان آنجا كه به مقابله با ركود تورمي مي رسند، قاطعيت پيشنهاد سياست افزايش نرخ سود را كنار مي گذارند. اگر سياست افزايش نرخ سود براي جلوگيري از افزايش هاي مختصر نرخ ارز و همچنين كنترل تورم و آنهم در شرايط جا افتادن رويه سياستي هدف گذاري تورم موثر است، اما براي درمان ركود تورمي خيلي شديد همزمان شده با ناترازي شديد نظام بانكي، به هيچ وجه قابل توصيه نيست.

وي ادامه داد: براي بانك مركزي مسلم بود كه تلاش براي افزايش نرخ سود مي توانست به تشديد دشواري هم از منظر تشديد ركود و هم از منظر تشديد ناترازي بانكها و هم از نظر افزايش هزينه تامين مالي دولت بينجامد و فقط مساله را به تاخير بيندازد و بر همين اساس اين راه را پيش نگرفت. با توجه به نقش پر رنگ نرخ ارز در شكل دادن انتظارات تورمي و همچنين نااطميناني اقتصاد كلان، ترجيح داده شد كه روشي براي كنترل نرخ ارز انديشيده شود كه اولا تقاضاي سفته بازي را تا حد امكان محدود كند، ثانيا نيازمند تزريق مستمر از محل ذخاير ارزي و لذا از دست رفتن ذخاير ارزي نباشد، ثالثا زمينه بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي را فراهم كرده و سبب انتقال رانت به واردكنندگان از محل اين عوايد ارزي نشود، رابعا امكان تامين نيازهاي وارداتي بخش توليد و همچنين نيازهاي اساسي مصرفي را فراهم آورد، خامسا امكان نوسان شديد و آسيب پذيري نرخ ارز از تحولات سياسي خارجي كشور را كاهش دهد، و سادسا مانع خروج سرمايه از كشور و نگهداري ارز توسط مردم شود. بر همين اساس، بانك مركزي تعمدا به دنبال آن بوده است كه عوايد ارزي صرف تامين نيازهاي اساسي و رفع موانع توليد شود و به چرخه اقتصاد برگردد. ممكن است مورد خاص اقتصاد ايران و نحوه مقابله با حمله سفته بازانه ارزي و كنترل تورم از طريق آن توسط بانك مركزي، در آينده براي مطالعات و تحقيقات مربوطه بسيار سودمند باشد. اما آنچه در پيش گرفته شد، روشهايي ابتكاري و تجربه نشده بود كه در متون تحقيقاتي مربوطه موجود نبود و حاصل تلاش و همكاري مديران و كارشناسان بانك مركزي بود.

همتي خاطرنشان كرد: اما اهم اقداماتي كه بانك مركزي در اين راستا انجام داد، چه مواردي بود؟ اولين اقدام بانك مركزي آن بود كه به عنوان بازارساز وارد بازار ارز شود و با خريد و فروش و نه صرفا تزريق به ثبات نرخ ارز بپردازد. اقدام دوم بسيار مهم بانك مركزي كنترل بر مبادلات ريالي بود با اين اطمينان كه بدون كنترل نقل و انتقالات ريالي امكان ايجاد ثبات در بازار ارز و كاهش تقاضاي سفته بازي وجود ندارد و اين اقدام نيز بسيار موثر افتاد. سومين اقدام بانك مركزي تلاش براي تامين تقاضاي ارز عاملان اقتصادي با استفاده از بازار دوم يا سامانه نيما بود و كاهش تدريجي تفاوت شديد نرخ ارز در سامانه نيما و بازار آزاد براي تشويق برگشت ارزهاي صادراتي و جلوگيري از فساد و آربيتراژ بوده است. از جمله اقدامات ديگر بانك مركزي مديريت انتظارات از طريق خنثي كردن شايعات و تحريكات رسانه اي و شبكه هاي اجتماعي بوده است كه به طور معمول افراد غيرحرفه اي را دچار زيان مي كند.

وي اضافه كرد: بانك مركزي در كنار سعي در اصلاح نحوه مديريت بازار ارز و لذا اعاده ثبات به بازار ارز، در زمينه كاهش مشكلات نظام بانكي و همچنين مديريت نقدينگي نيز سعي كرده است با درك شرايط ضمن پرهيز از اقداماتي كه ركود را تشديد مي كند، از وخيم تر شدن و از كنترل خارج شدن اوضاع جلوگيري كند. براي بانك مركزي آشكار بود كه بستر قانوني و اجتماعي و اجماع سياسي و نظري  مناسب براي حل و فصل ناترازي نظام بانكي وجود ندارد و بر همين اساس به دنبال تشديد تدريجي نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري و توقف رفتار ريسك آميز بانكها و موسسات اعتباري بوده است. ادغام بانكهاي وابسته به نيروهاي نظامي، تعيين هيات سرپرستي براي برخي موسسات اعتباري دچار ناترازي شديد، عزل و تعيين اعضاي هيات مديره براي برخي بانكها و موسسات اعتباري و تشديد اقدامات هيات انتظامي در برخورد با بانكها و موسسات اعتباري از جمله اقدامات بوده است و به نظر مي رسد پيامدهاي مثبت آن به تدريج در حال ظاهر شدن است.

رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: در زمينه مديريت نقدينگي نيز بانك مركزي با درك اين موضوع كه شوك هزينه اي شديد وارد شده به اقتصاد نيازهاي سرمايه در گردش بنگاهها را به شدت افزايش داده و در نتيجه تنگناي اعتباري را كه از قبل هم وجود داشته، تشديد كرده است، سعي كرد انقباض در رشد كميتهاي پولي پرهيز كند تا اصطلاحا انبساط اسمي اقتصاد را همسازي(Accommodation)  كند كه در غياب آن مي توانست عمق ركود بسيار شديدتر باشد. از آنجا كه بخش قابل توجهي از رشد نقدينگي متكي به نرخ سود بالاي سپرده ها بود كه مصلحت نبود در شرايط وجود انتظارات تورمي بالا، كاسته شود و از آنجا كه كاهش درآمدهاي دولت به طور اجتناب ناپذير به منابع بانكي فشار وارد مي كرد، بانك مركزي كافي بودكه  مطمئن شود رشد نقدينگي از محل رفتار ريسك آميز بانكها و مسابقه نرخ سود دچار افزايش شديد نمي شود و در حدي كه با انبساط اسمي اقتصاد هماهنگي داشته باشد، حفظ شود. با وجود آنكه ابزار رايج سياست پولي در قالب هدف گذاري تورم و لذا هدف گذاري مياني نرخ سود به طور رسمي هنوز اجرايي نشده بود و اجرايي كردن آن به سرعت قابل انجام نبود، بانك مركزي با مديريت بازار بين بانكي سعي كرده است در جهت كاهش نرخ سود بازار بين بانكي و لذا جلوگيري از افزايش نرخ سود سپرده ها متاثر از افزايش تورم انتظاري عمل كند و همچنين از اتكاي بي قاعده بانكها به منابع بانك مركزي جلوگيري كند.

وي گفت: بر اساس آنچه كه بيان شد، بانك مركزي سياستهاي ثبات ساز دشوار خود را از مهر ماه سال ۱۳۹۷ شروع كرد و نتيجه عملي آن سياستها و اقدامات در طول بيش از يك سال گذشته نمايان شده است.
با توجه به تمركز بانك مركزي بر ثبات بخشي به بازار ارز به عنوان تنها ابزار ممكن اعاده ثبات موثر در كوتاه مدت، اولين نشانه اقدامات بانك مركزي نيز در بازار ارز خود را نمايان ساخت. از مهر ۱۳۹۷ كه بانك مركزي اختياراتي را از شوراي هماهنگي سران قوا گرفت و خوشبختانه در اين مسير از حمايت تمام اركان نظام برخوردار شد، نرخ ارز به تدريج تحت انقياد درآمد و با وجود اقدامات آمريكا در تشديد تحريم هاي بي سابقه و حتي ايجاد تشكيلاتي گسترده براي پيش بردن و نظارت بر آنها در وزارت خارجه و خزانه داري آمريكا و با وجود بروز شوكهاي متعدد سياسي و حتي نظامي در اين يك سال و نيم، نرخ ارز در دامنه نسبتا محدودي در حال نوسان بوده است و اين در شرايطي است كه بسياري از اقتصاددانان كشور در محافل علمي و كارشناسي تداوم چنين شرايطي را غيرقابل توضيح و چشمگير مي دانند و اين در شرايطي است كه بسياري از تحليل هاي تابستان سال ۱۳۹۷ پيش بيني نرخ ارز بسيار بالا و غالبا در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان براي پايان سال ۱۳۹۷ را داشتند. نفس ثبات بخشي به بازار ارز از اين جهت مهم بود كه اولا اعتماد عمومي را به مديريت اقتصادي كشور بازگرداند و ياس و نااميدي ايجاد شده را برطرف كرد و ثانيا همان چيزي كه آمريكا براي به زانو درآوردن ايران به آن اميد بسته بود را مرتفع كرده بود.

همتي ادامه داد: پيامد ديگر سياستها و اقدامات بانك مركزي تغيير روند نرخ تورم و جلوگيري از وقوع ابرتورم بود كه بسياري از تحليل گران داخلي و خارجي آن را پيش بيني كرده بودند.. با اين حال، نرخ تورم ماهانه كه در برخي ماهها به اعداد حدود ۶ درصد و بيشتر رسيده بود و نرخ تورم نقطه به نقطه نيز كه تا ارديبهشت ۱۳۹۸ در حال صعود و افزايش بود و به بالاي ۵۰ درصد رسيده بود، از آن به بعد روند نزولي را در پيش گرفت و غير از افزايش نسبتا محدودي در آذر ماه ۱۳۹۸ اين روند نزولي تداوم داشته و به نظر مي رسد پس از رفع اثر افزايش قيمت بنزين اين روند نزولي تداوم يابد. نكته با اهميت آن است كه روند نزولي تورم در داده هاي توليد شده مركز آمار ايران و بانك مركزي بسيار مشابه بوده است. بر اين اساس، مي توان ادعا كرد كه اقدامات بانك مركزي در كنترل تورم نيز به خوبي نمايان شده است و عامل تهديد كننده رفاه دهكهاي پايين جامعه را به تدريج تضعيف كرده است و با تداوم ثبات بخشي بانك مركزي، اين روند نزولي تداوم خواهد يافت.

وي افزود: در زمينه بخش حقيقي اقتصاد، براي دولت و بانك مركزي مسلم بود كه شوك منفي ناشي از تحريم و همچنين تحريك شديد انتظارات تورمي از يك طرف و كاهش تقاضاي كل از محل هزينه هاي حقيقي مصرفي خانوار، هزينه هاي حقيقي دولت و هزينه هاي حقيقي سرمايه گذاري بخش خصوصي از طرف ديگر، سبب ركود شديدي در اقتصاد خواهد شد و هيچ راه حل شناخته شده اي براي جلوگيري از آن وجود ندارد. اما بانك مركزي به دنبال آن بود كه با اقداماتي از تعميق ركود جلوگيري كند. اين اقدامات با بهبود انتظارات، با تامين نياز ارزي براي واردات مورد نياز توليد كنندگان و با تامين سرمايه در گردش مورد نياز بنگاهها و با ايجاد مشوق براي صادركنندگان غيرنفتي سعي در بهبود روند توليد را داشته است. در نتيجه اين اقدامات، رشد منفي اقتصادي كمتر از آنچه تصور مي شد رخ داده است. آشكار است كه رشد بخش نفت ربطي به سياستگذاري بانك مركزي يا ساير دستگاههاي دولتي نداشته و برونزا است اما رشد بخش غيرنفتي مي توانست با اقدامات بانك مركزي تحت تاثير قرار گيرد. اگر در سال ۱۳۹۷ رشد بخش صنعت و معدن نيز همانند بخش نفت منفي شده بود، اما در سال ۱۳۹۸ رشد بخش صنعت و معدن هم بر اساس داده هاي بانك مركزي و هم بر اساس داده هاي مستخرج از گزارشات ماهانه توليدات صنعتي شركتهاي بورسي تغيير مسير داده و به همين دليل رشد بخش غيرنفتي اقتصاد در شش ماهه اول سال مثبت ۰.۵ درصد شده است و اميد بر آن است كه اين وضعيت تداوم داشته باشد كه دادهاي بورسي آن را تاييد مي كند.

رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: در زمينه بخش پولي اقتصاد، اقدامات بانك مركزي سبب جلوگيري از اين موضوع شده است كه رشد كميت هاي پولي از كنترل خارج شود. لذا، بانك مركزي با درك اين موضوع كه متعاقب شوكهاي هزينه اي بايد انتظار افزايش رشد پايه پولي و حجم پول و نقدينگي را داشت، سعي كرد كه رشد اين كميتها را مديريت كند. لذا گرچه رشد اين اقلام در يك سال اخير بيشتر شده است اما با توجه به فشار از ناحيه بودجه دولت قابل قبول است. در عين حال، بانك مركزي با افزايش انضباط بانكها در استفاده از منابع بانك مركزي توفيق قابل قبولي داشته است كه خود را در كاهش اضافه برداشت بانكها و كاهش بدهي بانكها به بانك مركزي نشان داده است و اگر تشديد اقدامات نظارتي بانك مركزي نبود، اين موارد نيز در شرايط التهاب بازارها و تحريك انتظارات تورمي، مي توانست به افزايش بسيار شديد كميتهاي پولي بينجامد. در عين حال، با اقدامات بانك مركزي، نرخ سود بازار بين بانكي به عنوان نرخ سود كليدي اقتصاد روند ملايم نزولي را طي كرده و متوسط وزني آن به حدود ۵.۱۸ درصد رسيده است و اين موضوع نيز در جلوگيري از تعميق ركود موثر بوده است.

وي اظهار كرد: بالاخره اينكه بانك مركزي در اين شرايط دشوار اقدامات بلندمدتي را نيز شروع كرده است كه يكي از مهم ترين آنها ايجاد بستر براي نظام جديد سياستگزاري پولي و پياده سازي عمليات بازار باز و لذا هدف گذاري تورم  است كه انشااله امروز با حضور و اجازه حضرتعالي از سامانه آن رونمايي و اجراي عمليات بازار باز بعد از گذشت ۶۰سال از تاسيس بانك مركزي آغاز خواهد شد.