خوزنا : پرونده املاك نجومي به دادگاه ارسال نشده
پنجشنبه، 26 دی 1398 - 20:19 کد خبر:86430
گفت‌وگوي «شرق» با رئيس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شهري درباره تحقيقوتفحص از سه پرونده مهم و هنوز حل‌نشده شهرداري تهران بوده كه بار ديگر كليد خورد. اين سه موضوع شامل ماجراي شركت رساتجارت مبين يا كارگزاري ياس كه منجر به پرونده تخلف چندصد‌ميلياردي عيسي شريفي، قائم‌مقام قاليباف شد؛ پرونده واگذاري املاك شهرداري و سه ميليارد بدهي‌هاي شهرداري تهران است.
معصومه اصغري در گزارشي در روزنامه شرق نوشت: «ما مطلع شده‌ايم بازپرس شعبه 15 كاركنان دولت، پرونده مربوط به املاك نجومي را به جريان نينداخته و پرونده اصلا به دادگاه نرفته است»؛ اين موضوع را محمود ميرلوحي در گفت‌وگو با «شرق» مطرح كرد؛ موضوعي كه در زمان خود بسيار جنجالي و حاشيه‌ساز شد، اما پس از آن هم مسئولان سابق شهرداري تهران و هم مسئولان سابق قوه قضائيه، بارها از آن با عنوان موضوعي حل و تمام‌شده ياد كرده‌اند.
گفت‌وگوي «شرق» با رئيس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شهري درباره تحقيقوتفحص از سه پرونده مهم و هنوز حل‌نشده شهرداري تهران بوده كه بار ديگر كليد خورد. اين سه موضوع شامل ماجراي شركت رساتجارت مبين يا كارگزاري ياس كه منجر به پرونده تخلف چندصد‌ميلياردي عيسي شريفي، قائم‌مقام قاليباف شد؛ پرونده واگذاري املاك شهرداري و سه ميليارد بدهي‌هاي شهرداري تهران است. حالا محمود ميرلوحي، طراح و پيگيري‌كننده اين سه طرح تحقيقوتفحص، در گفت‌وگويي با «شرق» جزئياتي جديد درباره اين پرونده‌ها مطرح كرده است؛ جزئياتي كه در هر‌كدام مي‌توان بخشي از دلايل حل‌نشدن اين پرونده‌ها را جست‌وجو كرد.
بهمن سال گذشته اين عضو شوراي شهر تهران اعلام كرد شورا در اين سه موضوع تحقيقوتفحص را كليد زده است؛ بااين‌حال تا امروز به دلايلي اين تحقيق‌و‌تفحص‌ها به سرانجام نرسيد.
محمود ميرلوحي به‌عنوان طراح و پيگيري‌كننده اين سه طرح تحقيقوتفحص، در پاسخ به «شرق» موارد جديدي را مطرح كرده است. او با بيان اينكه در موضوع تحقيقوتفحص بدهي‌هاي شهرداري تهران، دليل مهمي وجود دارد و آن اينكه لازم است براي تأكيدي روي همه موضوعات، اين تحقيقوتفحص انجام شود، در توضيح بيشتر در‌اين‌باره به «شرق» اين‌طور گفت: «ما از زمان شروع به كار با آشفتگي‌هاي مالي زيادي مواجه بوديم؛ پيمانكاران مراجعه‌هاي متعددي داشتند و بسياري از حساب‌هاي ما در بيمه و ماليات مطرح شده بود و بانك مركزي نيز به بانك شهر هشدار داده بود نبايد تسهيلات جديدي بدهد. زماني كه تصميم به انتشار اوراق قرضه گرفتيم، ماه‌ها منتظر مانديم و تا اواسط سال 97 نتوانستيم اين كار را انجام دهيم و فرصتي براي اوراق قرضه در سال‌هاي 95 تا 97 فراهم نشد؛ چرا‌كه هيچ بانكي قبول نمي‌كرد بانك عامل شود».
رئيس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شهري در ادامه مي‌افزايد: «مسئله ديگر اين بود كه به شكل هم‌زمان، آقاي قاليباف و معاونان او بارها در رسانه ملي و با تريبون رسمي، اين بدهي‌ها را انكار مي‌كردند. حتي بعد از اينكه آقاي حناچي گزارش 69 هزار ميليارد تومان بدهي شهرداري را به رئيس‌جمهوري و رئيس قوه قضائيه فرستاد، گمان مي‌شد ديگر اين انكارها تمام شود؛ اما همچنان ادامه داشت. در واقع چون اين افراد تريبون رسمي داشتند، اين‌گونه بود كه صداي شوراي پنجم و گزارش‌هاي آن از ته چاه بيرون مي‌آيد و امكان غلبه واقعيت وجود ندارد. به همين دليل شورا تصميم گرفت موضوع تحقيقوتفحص درباره بدهي‌ها را به‌طور جدي در دستور كار قرار دهد».
او مي‌گويد: «در همين مدت و با وجود اين شرايط توانستيم حدود هشت هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي شهرداري را شناسايي و پرداخت كنيم. در واقع شش هزار ميليارد تومان از بدهي مربوط به بيمه و ماليات و بانك‌ها و حدود دو هزار ميليارد تومان از بدهي پيمانكاران را پرداخت كرديم و اگر اين بدهي‌ها پرداخت نمي‌شد، رقم بدهي‌ها از 69 هزار ميليارد تومان به 77 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد. اين در حالي است كه جريان آقاي قاليباف و معاونان او، به نحوي با اتكا به رسانه ملي و رسانه‌هاي رسمي انكار بدهي‌ها را پيش برده‌اند كه اعضاي شورا نگران بودند با اين روند انكار، مبلغ اين بدهي‌ها را گردن دوره پنجم بگذارند و به همين دليل تصميم به تحقيقوتفحص با رأي كامل تصويب شد». رئيس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شهري شوراي شهر درباره علت تأخير در روند اين تحقيقوتفحص به «شرق» گفت: «مسير اين تحقيقوتفحص از بدنه شهرداري مي‌گذرد و در اين مدت تلاش شد مستندات ارائه و اعضاي شورا قانع شوند. در‌عين‌حال اعضاي شورا و شهردار تهران تأكيد داشتند بدون رفتار سياسي و سر‌و‌صدا اين موضوعات را پيگيري كنند؛ اما رفتار شهردار اسبق و معاونانش با تكيه بر حمايت رسانه ملي براي فرافكني نگذاشت اين روند آرام پيش برود».
اين عضو شورا درباره تحقيقوتفحص مربوط به املاك نيز با اشاره به تلاشي كه از زمان محمدعلي نجفي شروع شده بود، گفت: «آن زمان تعداد اين املاك 674 مورد بود؛ اما تا امروز به دو هزار فقره ملك رسيده كه در اختيار اشخاص حقيقي، حقوقي، مؤسسات، خيريه‌ها و... است. در‌عين‌حال شهرداري و سازمان املاك و شهرداري‌هاي مناطق، وظايف قانوني خود را درباره شناسايي و روند واگذاري املاك اجرا نكرده‌اند و اطلاعات دقيقي از اين املاك وجود ندارد و يكي از دلايلي كه بيش از يك سال طول كشيده است، همين نبود مستندات و رعايت‌نشدن روندهاي قانوني است».
ميرلوحي افزود: «شهرداري هم در اين مدت چندبار ليستي از املاك و توضيحاتي را ارسال كرد كه اعضا قانع نشدند. علاوه بر اين موضوع املاك نجومي جداي از پيگيري‌هاي دادستاني در شعبه 15 كاركنان دولت در حال پيگيري بوده اما حالا ما مطلع شده‌ايم كه بازپرس پرونده مربوط به املاك نجومي را به جريان نينداخته و اصلا به دادگاه نرفته است. به همين دليل ما درباره آن املاك هم به اين يقين رسيديم كه بايد تحقيق و تفحصي جداگانه انجام شود. درباره املاكي كه از سال 90 به بعد بين شهرداري و برخي مراكز توافق شده و به‌جاي پول ملك داده شده، بايد شفافيت صورت گيرد».
او در‌عين‌حال تأكيد كرد: «پس از تغيير بازپرس شعبه 15 كاركنان دولت و بخش حقوقي شهرداري تهران در تلاش است تا اين پرونده را دوباره به جريان بيندازد و پرونده املاك نجومي و تخلف شهردار اسبق را دنبال كند و مهم‌تر اينكه با اين پيگيري‌ها املاك شهرداري را برگرداند».
اين عضو شوراي شهر تهران درباره تحقيقوتفحص از شركت رسا مبين تجارت هم به «شرق» توضيح داد و گفت: «شهرداري تهران در قالب دو تفاهم 2 و 20 هزار ميليارد توماني با سپاه و زيرمجموعه‌هاي آن توافقاتي داشته است؛ به اين نحو كه مجموعه خاتم‌الانبياء پروژه‌ها و اقداماتي را انجام دهد، بانك ثامن فاينانس كند و رسا تجارت هم كارگزار باشد. اين تفاهم هم شامل پروژه‌هاي مختلفي بوده است كه خاتم‌الانبياء مجري بوده و در ازاي اجراي پروژه‌ها به جاي پول با همراهي بانك ثامن و رسا تجارت به‌طور نقد و از طريق ملك توافق مي‌كردند. در ادامه هم وارد مسيري شده‌اند كه رسا تجارت در مسير تأمين املاك و هولوگرام پول را از خزانه مي‌گرفت اما به جاهاي ديگري مي‌بردند كه صرف هزينه‌هاي شهرداري و سپاه نشده و اين قسمت ماجرا ديگر مربوط به پرونده عيسي شريفي مي‌شود».
ميرلوحي همچنين در ادامه مي‌گويد: «تا جايي كه اعضا اطلاع دارند، حدود چهار هزار ميليارد تومان (به قيمت سال 93و 94) از منابع نقدي شهرداري تهران از همين طريق از مسيرش خارج شده و درباره موارد غيرنقد هم هنوز اطلاع دقيقي نيست. در اين مدت هم دائم گفته شده كه سپاه تلاش مي‌كند تا اين مبالغ و املاك برگردانده شود اما روند فقط در حد برگرداندن چند ملك بوده است».
اين عضو شورا مي‌گويد: «يكي از دلايل تعلل و تأمل اعضاي شورا و شهردار تهران در اين مدت اين بوده كه مجموعه سپاه بارها قول داده‌اند كه در حال حل اين مسئله هستند و مجموعه شورا و شهرداري هم به دنبال تأمين منابع مالي بوده‌اند، اعضاي شورا و سه شهردار قبلي تا آقاي حناچي جلساتي با مجموعه سپاه داشتند و قول‌هايي داده شد اما حالا به اين نتيجه رسيده‌ايم كه نبايد در اين مدت تعلل مي‌كرديم و فرصت پيگيري را از دست داديم و احتمال اتلاف منابع شهرداري وجود دارد. در اين حدود سه سال جز چند جمله ساده كه سخنگوي قوه قضائيه و آقاي اژه‌اي درباره پرونده آقاي شريفي گفته‌اند، هيچ توضيح ديگري وجود نداشته و سؤال ما اين است كه چرا بايد اين دادگاه اين‌قدر طول بكشد و مگر صدور يك كيفرخواست چقدر طول مي‌كشد؟ چرا اين دادگاه علني نيست؟».
سابقه ماجرايي مهم اما متوقف مانده
بهمن سال گذشته بود كه محمود ميرلوحي اعلام كرد در سه موضوع تحقيقوتفحص را كليد زده‌اند؛ اول موضوع هولوگرام‌ها و توافق‌نامه ۲۰ هزارميلياردي كه شهردار وقت تهران در سال ۹۴ امضا كرد، دوم واگذاري املاك شهرداري به افراد خاص و سومين موضوع هم مربوط به بدهي‌هاي شهرداري تهران است. اين رويكرد شوراي شهر تهران براي تلاش مجدد جهت رسيدن به مستندات و اطلاعات بيشتر از اين اسناد كه يك سر آن طلب‌هاي شهرداري تهران قرار گرفته، در حالي است كه شورا و شهرداري نه‌تنها درباره رسا تجارت كه پرونده‌اي خاص و در‌حال‌حاضر قضائي دارد بلكه درباره ساير كارگزاري‌هاي متخلفي كه كارشان متوقف شده بود اما فعلا مشغول هستند هم گزارش و توضيحي ارائه نكرده است. بهاره آروين، عضو هيئت‌رئيسه شورا كه در اين سال‌ها تلاش براي حركت در مسير شفافيت داشت و اين روزها صحبت از استعفايش از شورا هم مطرح است، آبان سال گذشته درباره حركت چراغ خاموش كارگزاري‌ها با روال قديم هشدار داده بود.
او با اعتراض به ارائه لايحه دستورالعمل اجرائي مديريت منابع و مصارف غيرنقد توسط شهرداري تهران گفته بود: «اين لايحه در واقع همان بازگشت صدور هولوگرام براي كارگزاري‌ها است كه با بخش‌نامه شهردار سابق، يعني آقاي نجفي متوقف شده بود. اين لايحه موتور محركه شكل‌گيري فساد در تحقق بودجه غيرنقد يا همان عملكرد كارگزاري‌ها بدون تغييري نسبت به گذشته است». بهاره آروين 11 ماه بعد، يعني همين هفته گذشته اعلام كرد كميسيون برنامه‌و‌بودجه در اين مدت تلاش كرده است گزارش‌هاي شهرداري را در قالبي به غير از تحقيقوتفحص دريافت كند اما جلسات و پيگيري‌ها نتيجه نداشته است. او گفت: بررسي‌هاي كميسيون تخصصي درباره اين قرارداد پيشرفت قابل‌قبولي نداشت و به همين دليل اعضا تصميم گرفتند در قالب تحقيقوتفحص به موضوع قرارداد «رسا تجارت» وارد شوند. او گفته است كه تعارض منافع جدي در اين قرارداد وجود دارد. اما محمود ميرلوحي -كه مطرح‌كننده اين تحقيقوتفحص بود- دي ۹۸ (هفته قبل) موضوع را دوباره مطرح كرد. او در جلسه هفته قبل گفت: شب عيد سال ۱۳۹۷ به ما گفتند (شهرداري) كه درباره تحقيقوتفحص دست نگه داريد تا هزار ميليارد تومان برگردد و بعد از آن نيز گفتند هزارو 600 ميليارد تومان ديگر برمي‌گردد. اين‌گونه اخباري به ما دادند و ما فكر كرديم بايد با شهردار و معاونت‌ها همكاري كنيم اما حالا با تأخير حدود ۱۰ ماهه با عدم توجه و همكاري روبه‌رو هستيم و اين تحقيقوتفحص را ارائه داده‌ايم. ميرلوحي مي‌گويد در موضوع «رساتجارت» رقم‌ها از آن چيزي كه اعلام مي‌شود، زيادتر است. قرار نيست من حرف بزنم و عدد اعلام كنم اما معتقدم بسيار بيشتر از دو برابر رقم اعلامي خسارت وارد شده است.
درباره اين پرونده پر‌ابهام از حدود دو سال و اندي گذشته تاكنون هم‌زمان قوه قضائيه هم در حال بررسي بوده اما جز چند جمله درباره عيسي شريفي، قائم‌مقام شهردار اسبق تهران و نماينده او در كارگزاري رسا‌مبين‌تجارت (ياس)- و اعلام روند پيگيري پرونده‌اش در دادسراي نظامي اطلاع ديگري وجود ندارد. ما فقط مي‌دانيم شهرداري تهران با دستور مستقيم شهردار اسبق تهران، محمد‌باقر قاليباف، توافقي در سال ۹۳ با شركت رساتجارت به عنوان يك كارگزاري داشته است و در ميان اجراي اين توافقات كه مشخص نيست چه دامنه و ابعادي داشته مبالغي چند هزار ميلياردي جابه‌جا شده است كه آن هم شفاف نيست.
پيروز حناچي پيش از اين در گفت‌وگويي با «شرق» گفته بود: «تقريبا به توافق رسيده‌ايم كه مطالبات ما چقدر بوده است (شهرداري و سپاه). رقم دقيق را نمي‌توان گفت. نظر اعضاي شورا اين بود كه با شكايت تعقيب كنيم. فكر كرديم با مفاهمه با سپاه مي‌توانيم راحت‌تر آن را حل كنيم؛ چون ياس جزء زيرمجموعه‌هاي سپاه است. بخشي از اين مطالبات نقدي و بخشي غيرنقدي است، ولي چون پرونده، تعداد زيادي از املاك را دخيل كرده است، دارند جزئياتش را اخذ مي‌كنند. به هر صورت ما رها نكرده‌ايم». او به «شرق» گفت كه «در‌واقع آن شركت (رساتجارت- ياس) مربوطه به نمايندگي از شهرداري، املاك را مي‌گرفته و منابع تأمين مي‌كرده يا هولوگرام مي‌گرفته و منابع تأمين مي‌كرده است. اين منابع، بخشي را به نام سپاه تأمين مي‌كرده اما ظاهرا اين مبالغ به سپاه هم نرسيده است».
مي‌توان اين توضيح شهردار تهران درباره توافق با سپاه روي مبلغ و گرفتن بخشي از آن به‌صورت غيرنقد يا نقد را در همان قولي كه محمود ميرلوحي مي‌گويد شهرداري شب عيد به آنها داده است، تطبيق داد؛ قولي كه با اين اظهارات اخير ميرلوحي بايد از شهردار تهران پرسيد محقق شده و توافق با سپاه نتيجه داده است يا نه؟ و در هر دو صورت چرا گزارش آن را به شورا نداده‌اند؟
اما فارغ از اين روند نه‌چندان روشن كه علاقه‌اي هم براي شفافيت در آن ديده نمي‌شود، زهرا صدراعظم‌نوري درباره مقاومت در بدنه شهرداري تهران براي ارائه اين مستندات و اطلاعات به «شرق» مي‌گويد: «ما صبر كرديم تا شهرداري مستندات و اطلاعاتي را كه ما نياز داريم، ارائه دهد تا ما به‌طور دقيق ميزان و حجم اين تعهدات را بدانيم و بتوانيم براي پيگيري اين مطالبات اقدام كنيم. تصور ما هم اين بود كه در اين مدت شهرداري تهران در حال تهيه اين مستندات است اما اين روند رضايت‌بخش نبود و حالا دوباره به موضوع تحقيقوتفحص رسيده‌ايم».
او مي‌گويد: «شهرداري تهران در لايه‌هاي مختلف خود براي انتقال اطلاعات و استخراج مستندات مقاومت‌هايي دارد و بعضا سنگ‌اندازي‌هايي هم صورت مي‌گيرد كه در نهايت نمي‌گذارد اين اطلاعات به ما منتقل شود». اين عضو شورا مي‌گويد: «پرونده رساتجارت- ياس هم‌زمان در محاكم قضائي در حال بررسي است و اين امكان فراهم بود تا ما را هم در جريان اين روند قرار دهند اما ما در اين مدت كاملا بي‌اطلاع بوده‌ايم».