خوزنا : مسئولان جمهوري اسلامي ايران اشتباه نمي‌كنند!
چهارشنبه، 16 بهمن 1398 - 14:12 کد خبر:86880
كمتر ديده يا شنيده مي‌شود كه مسئولان جمهوري اسلامي به مردم بگويند، سياست اشتباهي را برگزيده و پيش برده اند، يا تصميم غلطي گرفته اند و يا دچار خطا در ارزيابي‌هاي شان شده اند؛ هر تصميم كلان و راهبردي كه در كشور گرفته شده، چون متن مقدسي است كه احتمال خطا در آن نمي‌رود و طبيعتا وقتي خطايي در كار نباشد، قصدي هم براي اصلاح يا جبران در ميان نيست.
سيد مسلم بهشتي نژاد؛ مدت هاست در كشور تلاشي براي اصلاح ديده نمي‌شود. اگر امروز كسي بخواهد پيگيري كند كه در كشور، يك فرايند كلان اشتباه كه مردم و كشور از آن آسيب ديده اند، در حال اصلاح است يا خير، بعيد است مورد مهمي را بتواند پيدا كند و اين شايد عمدتا ناشي از اين نگرش باشد كه اشتباهي در كار نيست كه قصدي براي اصلاح آن در ميان باشد. در واقع كمتر ديده يا شنيده مي‌شود كه مسئولان جمهوري اسلامي به مردم بگويند، سياست اشتباهي را برگزيده و پيش برده اند، يا تصميم غلطي گرفته اند و يا دچار خطا در ارزيابي‌هايشان شده اند؛ هر تصميم كلان و راهبردي كه در كشور گرفته شده، چون متن مقدسي است كه احتمال خطا در آن نمي‌رود و طبيعتا وقتي خطايي در كار نباشد، قصدي هم براي اصلاح يا جبران در ميان نيست.
به گزارش «تابناك»؛ مثلا در حوزه سياست خارجي، تقريبا موردي يافت نمي‌شود كه مسئولان بگويند اشتباه كرده اند. مسئولان كنوني سياست خارجي در مساله برجام اگر اشتباهي داشته اند، ديده نشده كه خودشان بيايند و بگويند ما در بخشي از فرايند مذاكراتي بر اساس تخمين يا محاسبه اشتباه يا اصلا عدم محاسبه يك متغير دچار اشتباه شده ايم. يا مثلا پيش نمي‌آيد كسي در مورد سياست منطقه‌اي ايران، اذعان كند كه در روند آن دچار اشتباه شده ايم و يا در محاسبه خطا كرده ايم يا حتي هزينه يك كار بر منافع آن براي ما بيشتر بوده است.
روال گويا بدين گونه است، سياستي كه جمهوري اسلامي اتخاذ كرده، حتما درست بوده است و اشتباهي در آن راه ندارد. مثلا كسي از مسئولان نمي‌گويد كه راهبرد ايران در عرصه روابط بين الملل اگر غير از اين رويكردي كه اكنون هست، مي‌بود، چه نتايجي دربرداشت؛ صرفا بايد همين رويكرد تكرار و ترويج شود. در مورد همسايگان، قدرت‌هاي بزرگ و ... همين مساله جاري و ساري است. سياستي كه اجرا مي‌شود، قطعا درست است. نه خطايي در آن راه دارد و نه لزومي براي بازگشت از آن ديده مي‌شود.
در حوزه سياست داخلي ما در ماه‌هاي گذشته حوادث آبان ماه را داشته ايم؛ تا كنون كسي نشنيده است كه دولت بگويد اقدامش در افزايش قيمت بنزين با آن شيوه اطلاع رساني خطا بوده و مجموعه دولت براي خطاي به آن بزرگي حتي اقرار به اشتباه نكرده است. پس از افزايش قيمت بنزين با اعتراضاتي در كشور روبرو شده ايم؛ تا كنون كسي از مسئولان نيامده است كه بگويد نحوه برخورد با معترضان در آن مقطع زماني در بخش‌هايي با خطا و اشتباه همراه بود و به خاطر آن از مردم عذرخواهي كند.
همه امور انجام شده در كشور، درست بوده و احتمال وقوع خطا در آن وجود نداشته و ندارد. اقرار به اشتباه بودن يك سياست يا يك اقدام در ايران، ضعف تلقي مي‌شود؛ ضعفي كه البته حيات سياسي اجتماعي افراد را به خطر مي‌اندازد و هزينه اين ضعف آنقدر بالا رفته است كه مسئولان آماده هستند يك تصميم غلط و اشتباه را تا پايان دوره مسئوليت خود ادامه دهند، اما اشتباه خود را نپذيرند و اصلاحي را صورت ندهند. در اين فرايند زيان انباشته آن تصميم غلط به مردم و كشور منتقل مي‌شود و از آنجا كه رويكرد كلان لاپوشاني است، اشتباهات مسئولان بدون اينكه مسئوليتي را متوجه خود آنان بكند، در زندگي تك تك مردم سرشكن مي‌شود.
راه دوري نمي‌رويم؛ مثال ملموس اقتصادي در اين فقره راهگشاست. در مساله صندوق‌هاي مالي اعتباري، براي پرداخت پول سپرده گذاران كه توسط مديران صندوق‌ها به هدر رفته بود، حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان پرداخت شد؛ اين ۳۰ هزار مليارد تومان از زندگي همه مردم ايران برداشته شد تا چپاول اموال مردم توسط مديران عامل و هيات مديره‌هاي اين صندوق ها، ناظران دولتي و غير دولتي، اعطا كنندگان مجوز‌ها و... ديده نشود، مشاهده هم نشد كه مسئولان ذيربط در اين امر اقرار به اشتباه كرده و يا از مردم عذر خواهي كنند؛ چون در ايران مسئولان اشتباه نمي‌كنند.
مساله صندوق‌هاي مالي اعتباري، تازه در سطح مديران مياني كشور رخ داد كه هزينه آن بدون اقرار بر اشتباه بر مردم تحميل شد. تصور كنيد تصميمات مديران و مسئولان كلان در صورتي كه اشتباه باشد چه هزينه مالي و جاني بر زندگي مردم تحميل مي‌كند! اين در حالي است كه بسياري از تصميمات اشتباه مسئولان، در كوتاه مدت تاثير خود را بر زندگي مردم و منافع ملي نشان نمي‌دهند و يا مانند تاثيرات اقتصادي آنچنان محسوس و ملموس نيستند و يا مي‌شود در كوتاه مدت از زير بار مسئوليت شانه خالي و فرافكني كرد.
همان گونه كه در سياست‌هاي خرد در سطوح خرد به مكرر اشتباهاتي صورت مي‌گيرد و مسئولان خرد بازخواست و فرايند خطا اصلاح مي‌شود، در سياست‌هاي كلان و تصميم گيري در سطوح بالاي قدرت هم اشتباه رخ مي‌دهد؛ از حيث اينكه يك تصميم يا سياستگذاري سطح خرد يا كلان باشد، تفاوتي در مواجهه با آن نبايد وجود داشته باشد، بلكه در مورد سياست‌هاي كلان، اذعان به اشتباه و تصحيح آن فوريت و ضرورت بيشتري احساس مي‌شود.
بايد در جمهوري اسلامي مسئولان يك قدم رو به جلو بردارند، به ويژه در سطوح كلان و آن اينكه تصميمات و سياست‌ها را با حيثيت و اعتبار خود گره نزنند؛ تا زماني كه هر فعل و اقدام مسئولان بالاي مملكتي، عين آبرو، حيثيت و اعتبار آنان قلمداد شود، برگشت از تصميمات و سياست‌هاي غلط امكان پذير نخواهد بود؛ در مقابل هزينه‌هاي كشور در مقابل آن سياست‌ها و تصميمات اشتباه روز به روز بالاتر مي‌رود؛ صرفا به اين جهت كه قرار است آبرو و اعتبار يك مسئول مملكتي، در هنگام اشتباه يا اشتباهاتي حفظ شود.