خبرگزاري تسنيم: بر اساس حكم جديد كميسيون تلفيق سازوكار ماليات ستاني از خانههاي هاي و وظايف دستگاههاي مختلف در اين مسير مشخص شد.
بر اين مبنا، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با همكاري شهرداري هاي سراسر كشور واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر جمعيت در سالهاي 1397 1398 و 1399 را شناسايي و ماليات متعلقه را بر اساس ماده 54 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي از مالكان آنها اخذ كند.
معافيتهاي مالياتي موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون ماليات مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي در محاسبه ماليات موضوع اين حكم در نظر گرفته نميشود.
همچنين 50 درصد از درآمد حاصل از اين ماليات به حساب درآمد عمومي در رديف 110 204 جدول شماره 5 اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و 50 درصد باقي مانده به عنوان سهم شهرداريها به حساب شهرداري هاي محل اخذ ماليات واريزميشود.
سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانههاي راه و شهرسازي و نيرو و ديگر وزارتخانههاي ذيربط اين حكم مكلفند كليه اطلاعات لازم جهت شناسايي خانه هاي خالي از سكنه را در اختيار شهرداري كشور قرار دهند.
رئيس سازمان مالياتي در اين خصوص معتقد است، آنچه كميسيون تلفيق تصوي كرده، در حقيقت ماليات بر اصل ثروت است، به عبارت ديگر ما دو نوع ماليات در حوزه مسكن داريم، يكي ماليات بر نقل و انتقال كه مالياتي فراگير است و همه افراد در زمان فروش خانه بايد اين ماليات را پرداخت كنند، حالا چه واحد مسكوني يا خودرو لوكس باشند يا نباشند اما ماليات پيشنهاد شده از سوي كمييون تلفيق، مالياتي است كه بر اصل ثروت تلقي ميشود.
وي تاكيد كرد: اين موضوع قبلا نيز در قانون وجود داشته اما اجرايي نشده است، با اين حال اين مصوبه مي تواند آغازي باشد بر دريافت ماليات از اصل ثروت كه اقدام مثبت و مفيدي است.
اين مقام مسئول در جواب اين سئوال كه آيا شرايط اجراي اين مصوبه وجود دارد يا خير؟ گفت: بيترديد اين امكان وجود دارد و با تصويب مجلس مصوبه مذكور اجرايي خواد شد.
همانطور كه رئيس سازمان مالياتي نيز اشاره كرد، اين قانون پيش از اين و از سال 94 نيز وجود داشته است اما به دليل نامشخص بودن وظايف دستگاههاي مختلف در شناسايي واحدهايي خالي عملا قانون اجرا نشده است. در حال حاضر دولت (وزارت راه و ...) بايد اطلاعات را در اختيار شهرداريها قرار دهد و از اين طريق سازمان مالياتي گزارش خانههاي خالي را دريافت كند. پيش از اين وزارت راه مسئول راه اندازي سامانه شناسايي خانههاي خالي بود.