خوزنا : هيچ سايت و كانال همسريابي مجوز قانوني ندارد
چهارشنبه، 23 بهمن 1398 - 09:03 کد خبر:86976

ايسنا: موضوع همسريابي در فضاي مجازي سال‌هاست كه با حضور اينترنت در زندگي روزمره مطرح شده است. در برخي از بازه‌هاي زماني بحث آن داغ شده و با ظهور آسيب‌ها و گاهي كلاهبرداري‌ها از اين طريق بارها با هشدار مسئولان و البت پليس نيز همراه بوده است. به طوريكه چندي پيش رييس پليس فتاي تهران بزرگ نسبت به كلاهبرداري از طريق سايت‌ها و كانال‌هاي همسريابي و دوست‌يابي هشدار داد.

سرهنگ تورج كاظمي درباره تداوم فعاليت سايت‌ها و كانال‌هايي تحت عنوان همسريابي و دوستايابي گفته بود كه هيچ يك از اين سايت‌ها مجوز ندارند و از اين رو فعاليتشان غير قانوني است، اگر كاربري وارد يكي از اين سايت‌ها شود، ابتدا از او مشخصات هويتي، ظاهري و تصاويرش دريافت مي‌شود و در مرحله بعدي افراد مورد نظر را به آنان معرفي مي‌كنند. در برخي از اين سايت‌ها حتي مبلغ اندكي نيز از كاربران دريافت مي‌شود كه مي‌تواند منجر به كپي اطلاعات كارت بانكي نيز بشود. در اين شرايط چند اتفاق رخ مي‌دهد، نخست اينكه بسياري از كاربران با هويت اصلي خود در اين فضا حاضر نمي‌شوند و چه بسا ممكن است حتي جنسيتشان نيز متفاوت باشد، از اين رو مي‌تواند منجر به جرائم ديگري نظير خفت‌گيري، سواستفاده ، اخاذي و ... شود. در برخي موارد نيز از مشخصات هويتي و ظاهري افراد سوءاستفاده نيز مي‌شود و علاوه بر آن موارد مجرمانه بسيار زياد ديگري نيز وجود دارد كه ممكن است در اين فضاها رخ دهد.

بر همين اساس محمدمهدي تندگويان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت و گو با ايسنا نسبت به فعاليت اين سايت‌ها و كانال‌هاي به جوانان هشدار داد و با بيان اينكه هيچكدام از سايت‌ها، كانال‌ها يا گروه‌هاي همسريابي، مجوز رسمي ندارند، گفت: به مردم، جوانان، اعضاي اين كانال ها و ...هشدار مي‌دهيم كه افراد و گروه‌هايي كه در اين بسترها اقدام به همسريابي يا ترويج ازدواج موقت مي‌كنند، هيچكدام مجوز رسمي از هيچ نهادي ندارند.

وي افزود: ممكن است بعضي از اين گروه‌ها به برخي از دفاتر مشاوره مرتبط باشند يا از نهادي براي فعاليت ديگري مجوز دريافت كرده باشند، اما به طور ۱۰۰ درصدي جوانان و مردم مطمئن باشند هيچكدام از اين افراد مجوز رسمي تاييد شده از نهادهاي رسمي و دولتي ندارند. در عين حال اين اقدامات از نظر ما نوعي كلاهبرداري هم هست، چراكه به جز آسيب‌هاي اجتماعي ديگر، برخي از اين كانال‌ها و سايت‌ها براي ايجاد لينك ارتباطي مبالغي را از افراد دريافت مي‌كنند.

معاون امور جوانان ادامه داد: سامانه مالي كه به اين شكل فعاليت مي‌كند نيز مورد تاييد دولت و هيچكدام از سازمان‌ها نيست. هركس كه چنين مبالغي را پرداخت كند براي احقاق حق خود به هيچ جايي نمي‌تواند مراجعه كند، چرا كه اين عملا كلاهبرداري است و شكايت افراد وارد فاز حقوقي و دادگاهي مي‌شود.

تندگويان در ادامه تصريح كرد: از سوي ديگر پايشي از اين موضوع انجام و نتيجه آن براي معاونت جوانان نيز ارسال شده بود كه براساس اين پايش تراكنش‌هاي مالي قابل توجهي در اين فرايند وجود دارد كه طي آن كلاهبرداري انجام مي‌شود و در عين حال حدود ۱۰۰ درصد اين ارتباطات منجر به ارتباطات پايدار و روابط خانوادگي شرعي مدنظر ما نمي‌شود. در بهترين حالت اين فرايند روابط شرعي موقت را ايجاد مي‌كند كه نه تنها باعث استحكام خانواده ها نمي‌شود بلكه بيشتر باعث از بين رفتن خانواده‌هاي سالم و مستحكم موجود نيز مي‌شود.

وي در ادامه با اشاره به اينكه موضوع ديگر اين است كه اطلاعات افراد مراجعه كننده به درستي ثبت و نظارت نمي‌شود و اغلب اين كانال‌ها اقدام به واسطه‌گري براي افراد شناخته نشده مي‌كنند، اظهار كرد: براي موضوع چندين مرتبه با دادستاني مكاتبه كرديم و هم معاونت جوانان و هم آقاي سلطاني‌فر، وزير ورزش و جوانان نيز در اين خصوص مكاتباتي را انجام دادند. دادستاني مدعي بود كه ما بايد متولي اين امر شويم و به اين كانال‌ها و سايت‌ها مجوز دهيم ولي ما با استناد به پژوهش‌ها، مدارك و به ويژه گزارش پايش مذكور اعلام كرديم كه به هيچ وجه اين مدل كار مورد تاييد ما نيست زيرا فقط باعث پيوند موقت شده و موجب استحكام خانواده‌ها هم نخواهد شد.

معاون امور جوانان تاكيد كرد: همچنين براي سازو كار مالي اين قضيه نه تنها هيچ سيستم نظارتي وجود ندارد، بلكه نمي‌تواند هم وجود داشته باشد. به اين ترتيب بستري كه بتوانيم ميزان تراكنش‌ها را از طريق آن كنترل كنيم، موجود نيست، به همين دليل حداقل شش ماه پيش آخرين نامه را به امضاي آقاي وزير به دادستان ارسال كرديم و طي آن صراحتا اعلام كرديم كه دادستاني بايد با فعاليت‌هاي مذكور مقابله كند و اجازه توسعه عمكرد آنها را ندهد. همچنين پلس فتا بايد در اين خصوص دخالت كند. به نظر ما بعد اين هم هر كسي در اين فرايند به فعاليت خود ادامه بدهد بايد مورد برخورد رسمي و قانوني قرار بگيرد.