خوزنا : رقابت بيش از ۷ هزار نفر براي ورود به مجلس
چهارشنبه، 23 بهمن 1398 - 19:46 کد خبر:86983

رئيس ستاد انتخابات كشور از رقابت بيش از ۷ هزار نفر براي ورود به مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

ايسنا: جمال عرف با اشاره به اينكه اسامي داوطلبان انتخابات مجلس كه تاييدصلاحيت شده اند به فرمانداري‌ها ابلاغ شده است، اظهارداشت: در اين انتخابات ۷ هزار و ۱۴۸ نفر براي ۲۹۰ كرسي نمايندگي در مجلس رقابت مي‌كنند.

رئيس ستاد انتخابات كشور در گفت وگو با صداوسيما با اعلام خبرِ اتمام بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس در شوراي نگهبان، گفت: يك اتفاق مهمي كه در اين جا افتاده اين است كه ما احراز نشدن صلاحيت نداريم، در واقع يا نامزدها تاييد شده اند و يا رد شده اند. براساس آنچه به ما اعلام شده است ۷ هزار و ۱۴۸ نفر در كل كشور تاييدصلاحيت شده اند و ۷ هزار و ۲۹۶ نفر صلاحيتشان تاييد نشده است، كساني كه صلاحيتشان تاييد شده امروز براي همه فرمانداري‌هاي سراسر كشور اسامي شان ارسال شده است.

 عرف با بيان اينكه براساس تقويم انتخابات بايد امروز اسامي به صورت آگهي به همه حوزه‌ها ابلاغ شود، تصريح كرد: احتمالا ما بحث نقل و انتقال برخي از نامزدها به حوزه‌هاي ديگر را خواهيم داشت، تا الان تعدادي نقل و انتقال صورت گرفته است كه ما اعلام كرده ايم و ممكن است تعدادي براي روزهاي آينده بماند كه به محض اطلاع ما هم ابلاغ خواهيم كرد.

وي افزود: از فردا ۲۴ بهمن ماه وارد مرحله تبليغات نامزدهاي انتخاباتي مي‌شويم، به همه نامزدها و ستادها و كساني كه آن‌ها را پشتيباني مي‌كنند اعلام مي‌كنيم كه قانون را رعايت كنند و وارد بحث تخلفات تبليغاتي نشويم؛ شوراي نگهبان و ستادي كه در قوه قضاييه بدين منظور تشكيل شده نسبت به تخلفات ورود خواهند كرد.

رئيس ستاد انتخابات كشور همچنين گفت: ما ۲۹۰ كرسي نمايندگي در مجلس داريم و اگر اين عدد را تقسيم بر تعداد داوطلبان انتخابات مجلس كنيم، رقابت براي هر كرسي قابل توجه خواهد بود؛ البته در بعضي از حوزه‌ها تعداد داوطلبان نسبت به تعداد صندلي مختص به آن حوزه كمتر يا بيشتر است كه فرمانداري‌ها مي‌توانند وقتي اسامي اعلام شد محاسبه كنند چند نفر در آن حوزه انتخابيه براي يك حوزه رقابت مي‌كنند. مثلا در بعضي از حوزه‌ها فقط يك كرسي است و ۲۰ نفر براي آن داوطلب شده اند و در برخي جاها مثل تهران ۳۰ كرسي است و تعداد بسيار بالايي براي آن رقابت مي‌كنند؛ ​ لذا اعداد متفاوت است.

عرف با بيان اينكه پهن كردن سفره‌هاي بزرگ جزو تخلفات تبليغاتي در انتخابات محسوب مي‌شود، تصريح كرد: براساس قانون، امكان خلع افراد از شركت در انتخابات مجلس به عنوان نامزد به دليل جرايم تبليغاتي وجود دارد. براساس قانون انتخابات فصل تبليغات مشخص شده است و اينكه كساني كه تخلف مي‌كنند چه مجازاتي دارند ما حتي قبل از تعيين نامزدها، كساني را كه تاييدصلاحيت خود را مسلم مي‌دانستند و تبليغات زودهنگام داشتند بررسي كرديم. مثلا در جايي كسي سفره بزرگي پهن كرد و در شبكه‌هاي اجتماعي هم منتشر شد؛ اين‌ها قطعا جزو تخلفات است و با آن برخورد خواهد شد.

وي افزود: تبليغات انتخاباتي به مدت يك هفته يعني از ۲۴ تا ۳۰ بهمن، انجام مي‌شود لذا فرمانداري‌ها و هيات بازرسي وزارت كشور موظف هستند گزارش‌ها را اعلام كنند؛ ستاد پيشگيري از تخلفات انتخاباتي هم فعال است و نماينده ما در آنجا حضور دارد.

رئيس ستاد انتخابات كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا تخلفات تبليغاتي هست كه باعث شود يك نامزد از شركت در انتخابات مجلس خلع شود؟ گفت: در اين باره وارد بحث جرايم مي‌شويم؛ يعني از مرحله تخلفات خارج مي‌شويم. ما در جرايم مواردي داريم كه اگر كسي مرتكب شود يك يا دو دوره ممكن است از شركت در انتخابات به عنوان داوطلب محروم شود.

وي درباره اينكه اگر مردم گزارش‌هايي از تخلفات تبليغاتي در انتخابات ببينند چگونه مي‌توانند انتقال دهند، افزود: ما در تمام كشور هيات‌هاي بازرسي را موظف كرده ايم كه به مردم اعلام كنند هر كس هر تخلفي را مي‌بيند به اين هيئت اطلاع بدهد؛ البته گزارش‌ها بايد مستند باشد و نبايد در فضايي قرار بگيريم كه افراد براي خارج كردن رقيب از گردونه بيايند پرونده سازي كنند؛ بايد مواظب اين موضوع باشيم كه در دوره‌هاي قبل مصداق داشته است.

عرف با تاكيد بر ضرورت مستند بودن گزارش‌هاي تخلفات تبليغاتي در انتخابات گفت: اگر بررسي‌ها نشان دهد تخلفات و جرايم مستند است حتما بررسي و برخورد مي‌كنيم.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره تخلفات انتخاباتي نامزدها در فضاي مجازي اظهارداشت: در فضاي مجازي حتي كار به جايي رسيده است كه لوگوي ستاد انتخابات كشور هم (به صورت جعلي) استفاده شده است كه ما به پليس فتا نامه زديم و اعلام كرديم كه اين موضوع را پيگيري كنند.  ما در ستاد، كميته‌اي داريم كه درحال پايش فضاي مجازي است و اگر به تخلفات برسند منتقل مي‌كنند؛ ستاد پيشگيري هم اين موضوع را دنبال مي‌كند. همين كار را شوراي نگهبان هم انجام مي‌دهد لذا ما تلاش مي‌كنيم فضا قانونمند باشد؛ ولي قطعا تخلفاتي صورت مي‌گيرد و با متخلف هم برخورد خواهد شد.

 عرف درباره تصويب قانون شفافيت مالي نامزدهاي انتخابات مجلس گفت: بحثي از قبل درباره ورود پول‌هاي مجهول و مشكوك در فرآيند انتخابات بود؛ منطق اين قانون اين است كه ورود و خروج پول در عرصه انتخابات را بتواند رصد، مديريت و پيشگيري كند.

وي با اشاره به اينكه اين قانون كمي دير ابلاغ شد، افزود: عملا اين قانون ۱۴ دي از سوي رئيس جمهور به وزارت كشور ابلاغ شد ما هم همان وقت اين را به فرمانداري‌ها ابلاغ كرديم؛ بنابراين آنچه اين دوره مي‌توانيم به آن عمل كنيم چند بند از آن قانون است.  يكي از مواردي كه در اين قانون به خوبي مشخص شده اين است كه بايد منابع پول را مشخص كنند؛ يا پول بايد متعلق به نامزد انتخاباتي باشد؛ يا حزب هزينه‌ها را بپردازد و يا يك فرد حقيقي اين پول را در اختيار نامزد قرار دهد. همچنين استفاده از برخي اماكن عمومي از سوي نامزدها هم قانوني است؛ غير از اين چهار مورد ما نبايد هيچ ورود پولي به عرصه انتخابات و تبليغات نامزدها داشته باشيم.

 عرف گفت: براساس اين قانون فرد بايد يك شماره حساب را مشخص كند كه اين پول‌ها وارد اين حساب شود همچنين بايد يك فردي را به عنوان مسئول مالي كه پاسخگوي وزارت كشور و هيات نظارت مركزي باشد مشخص كند. همچنين سقف هزينه تبليغات انتخاباتي هم در قانون مشخص شده كه آن هم با همكاري شوراي نگهبان درحال اجرايي شدن است. البته عددي كه براي اين سقف تعيين شده در استان‌هاي مختلف متفاوت است مثلا ممكن است در يك شهر درجه دو، سه باشد كه عددش فرق مي‌كند و نمي‌شود كلا يك عدد تعيين كرد بلكه بايد منطقه به منطقه اين را تعيين كرد كه البته اين مساله هم به اين دوره از انتخابات نمي‌رسد و بايد بررسي كارشناسي صورت بگيرد.

رئيس ستاد انتخابات كشور درباره فضاي انسجام و وحدت در دوران انتخابات نيز گفت: آنچه كه مستمرا در اين ۴۱ سال گذشته و ۳۶ انتخابات انجام شده و مهم بوده اين است كه انتخابات بايد مبناي وحدت و انسجام ملي باشد و هيچ كدام از عناصر دخيل در انتخابات مجاز نيست اقدام به برهم زدن وحدت و انسجام كند؛ مخصوصا در شرايط فعلي كه رهبر انقلاب فرمودند انتخابات با امنيت كشور ارتباط دارد.

وي در پايان تاكيد كرد: همه نامزدها، احزاب و خصوصا مردم بايد تلاش كنند تا انتخابات و حتي فرداي آن فضاي كشور فضاي وحدت بخش باشد.