خوزنا : حذف چهار صفر از پول ملي تا ۲ سال ديگر
پنجشنبه، 1 اسفند 1398 - 18:07 کد خبر:87096
شقاقي شهري معتقد است: سياست حذف صفر از پول ملي معمولا در كشورهايي اجرا مي شود كه با ابرتورم هايي رو به رو بوده اند و سپس به يك ثبات در نرخ تورم رسيده اند و بعد اقدام به حذف صفر از پول ملي نموده اند. اقتصاد ايران نه با ابرتورم رو به رو بوده و نه اينكه روند با ثباتي داشته است.
داستان تغيير واحد پول ايران به سال 1308 باز ميگردد. در آن زمان به طور رسمي واحد پول ايران، ريال تعيين شد. در سال 1372 براي اولين بار ايده حذف صفر از ريال مطرح شد و بانك مركزي در آن زمان مطالعات گستردهاي را در اين زمينه آغاز كرد.
به گزارش تابناك اقتصادي، در سال 1386 مجدداً ايده حذف صفر از پول ملي با دستور رئيس جمهور وقت، محمود احمدي نژاد در دستور كار قرار گرفت. اين طرح به قدري جدي شده بود كه بانك مركزي با راه اندازي سايت ويژه رفرم پول ملي، از مردم درخواست نمود تا نظرات خود را پيرامون نام واحد جديد پولي و همچنين ميزان صفرهايي كه بايد از پول ملي حذف شوند ارائه دهند. ولي عمر دولت دهم به اجراي رفرم پولي قد نداد و اين طرح با تغيير دولت به فراموشي سپرده شد.
اين فراموشي تا اواسط آبان ماه سال 1395 ادامه داشت تا اينكه حسين قضاوي معاون وقت امور بانكي وزير اقتصاد كه در دولت قبل سِمَت معاون اقتصادي بانك مركزي را بر عهده داشت بر ضرورت حذف پول ملي تاكيد كرد.
بعد از اين مصاحبه و در مورخه 17 آذر ماه 1395 خبري از هيئت دولت بيرون آمد كه حكايت از راي كابينه دولت يازدهم به اصلاح پول ملي و تغيير واحد پولي از ريال به تومان داشت. البته اين تصميم بر اساس طرح بانك مركزي اتخاذه شده بود.
موضوع حذف صفر از پول ملي بعد از تصميم خبر 17 آذر ماه 1395 مسكوت ماند تا اينكه دوباره در مورخه 11 دي ماه 1397 و با رونمايي از ايران چك هاي جديد يك بار ديگر موضوع حذف صفر از پول ملي به خبر رسانه ها تبديل شد.
بانك مركزي از ايران چك هاي 50 هزار توماني رونمايي كرد كه 4 صفر آن كمرنگ شده بود و همين موضوع حذف چهار صفر از پول ملي را تقويت مي كرد.
اين موضوع توسط عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي مورد تاييد قرار گرفت. سايت بانك مركزي طي خبري در مورخه 16 دي ماه 1397 محتويات نشست رئيس كل بانك مركزي با نمايندگان عضو فراكسيون ولايي مجلس را منتشر كرد. در اين نشست عبدالناصر همتي عنوان نموده بود كه لايحه حذف چهار صفر از پول ملي از سوي بانك مركزي تقديم دولت شده است و اميدوارم هر چه سريع تر اين مهم به نتيجه برسد.
سرانجام در مورخه 9 مرداد ماه سال جاري هيات دولت تصويب كرد كه چهار صفر از پول ملي حذف شود. پس از تصويب اين لايحه در هيات دولت، اين موضوع براي طي تشريفات قانوني در تاريخ 30 مرداد ماه سال جاري به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
پس از تصويب اين لايحه در دولت، دكتر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تصميم دولت در پست اينستاگرام خود نوشت: از دولت و مجلس مي‌خواهم اصلاحات اقتصادي را جداي از هم پيش نبرند. حذف چهار صفر از پول ملي به اين صورت يك اقدام ناقص و هزينه بر است و نظام پولي و مالي كشور را بايد به صورت يكجا و يكپارچه اصلاح كرد. ساختار بودجه، نظام مالي، بازار سرمايه، نظام پولي و ارزي كشور مانند ظروف مرتبطه هستند. اگر يكي را اصلاح و ديگري را بلاتكليف بگذاريد سيستم به صورت الاكلنگي، فعال مي‌شود و آثار اصلاحات را ازبين مي‌برد؛ علاوه بر آن اقدامات جزيره‌اي زيرساخت‌هاي اقتصادي را بجاي اصلاح، تخريب مي‌كند!
پس از گذشت حدود دو ماه از تصويب اين لايحه در هيات دولت؛ هفتم مهر ماه 1398 نمايندگان مجلس ضمن تصويب يك فوريت اين لايحه، آن را جهت بررسي‌هاي تكميلي و ابعاد مختلف اجرايي به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع دادند.
سرانجام اين لايحه با انجام اصلاحات جزئي در عنوان و متن در 6 بهمن ۱۳۹۸ مورد تصويب كميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفت و مقدمات جهت طرح موضوع در جلسات صحن علني مجلس فراهم شد.
مطابق با آنچه بانك مركزي اعلام كرده است، اين بانك موظف است ظرف مدت دو سال مقدمات اجرايي قانون مزبور را با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي فراهم كند.
حالا پرسش اين است كه آيا در شرايط فعلي، موضوع حذف صفر از پول ملي جزوء اولويت هاي اقتصادي كشور جهت بررسي بوده است؟
بانك مركزي چه مقدماتي را بايد براي اجراي طرح صفر از پول ملي فراهم كند؟
وحيد شقاقي شهري عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار تابناك اقتصادي گفت: اين طرح نمي تواند در حال حاضر جزو اولويت هاي اقتصادي كشور باشد و من در گذشته نيز اشاره كردم كه طرح هاي اولويت دارتر ديگري در اقتصاد وجود دارد كه آن ها بايد پيگيري شوند و اين طرح نبايد هم اكنون وقت كميسيون هاي اقتصادي مجلس را مي گرفت.
مقدمات حذف صفر از پول ملي چيست؟
وي با اشاره به اينكه حذف صفر از پول ملي يك هزينه هايي را بر دوش دولت خواهد گذاشت، ادامه داد: اين طرح درست است كه دو سال ديگر بايد اجرايي شود ولي بايد مقدماتي چون تغيير سيستم هاي حسابداري و جمع آوري و تعويض پول هاي فعلي در دست مردم انجام شود كه اين موارد هزينه هايي را به دولت تحميل خواهد كرد. اين عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي گفت: اگر در كشوري موضوع تورم حل نشود، حذف صفرها از پول ملي بي فايده است و پس از مدتي دوباره صفرها به پول ملي باز خواهند گشت.
وي افزود: اين سياست معمولا در كشورهايي اجرا مي شود كه با ابرتورم هايي رو به رو بوده اند و نرخ هاي تورم بالاي 100 درصد را به خود ديده اند و سپس به يك ثبات در نرخ تورم رسيده اند و بعد، اقدام به حذف صفر از پول ملي نموده اند.
شقاقي شهري ادامه داد: اقتصاد ايران نه با ابرتورم رو به رو بوده است و عموماً نرخ هاي تورم در ايران زير 50 درصد بوده است و نه اينكه با ثبات رو به رو بوده ايم و پيش بيني مي شود كه سال آينده نيز ما با يك نرخ تورم بالا مواجه باشيم و ممكن است اين تورم هاي بالا همچنان حفظ شود. وي گفت: بنابراين تا زماني كه ريشه هاي تورم كنترل و حذف نشود و اقتصاد به يك ثبات لازم نرسد عملاً حذف صفر از پول ملي بي فايده خواهد بود.
اجراي طرح انتظارات تورمي را تقويت مي كند
شقاقي شهري با اشاره به اينكه حذف صفر از پول ملي ارتباط به كنترل و كاهش تورم ندارد، گفت: بايد به اين نكته اشاره كرد كه هم اكنون در بسياري از شهرستان هاي كشور پول هاي خردتر مثل 5 هزار ريالي (500 توماني) جهت پرداخت مثلا كرايه تاكسي كاربرد دارد. لذا اگر طرح حذف 4 صفر از پول ملي آغاز شود و مثلاً ده هزار ريال (هزار تومان) با حذف 4 صفر به يك تومان تغيير كند آنگاه پول هاي خرد كنوني مثل 5 هزار ريالي به دليل بسيار كوچك شدن رقم، تمايل به گرد شدن به سمت بالاتر را دارند كه اين خود نيز موجب ايجاد يك بار تورمي خواهد شد. همچنين اجراي طرح باعث ايجاد انتظارات تورمي نيز خواهد شد.