خوزنا : پرداخت حقوق كاركنان مشروط شد
شنبه، 9 فروردین 1399 - 12:15 کد خبر:87571
ايسنا: طي سال‌هاي گذشته بارها سامانه‌هايي براي دريافت اطلاعات مربوط به كاركنان به ويژه اطلاعات حقوقي آنها راه اندازي شده اما نتيجه چندان مطلوبي به همراه نداشته است؛ به طوري كه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون به طور كامل براي ورود اطلاعات همراهي نكرده و اغلب پيش آمده كه از اين موضوع سرپيچي كرده‌اند.
«سامانه كارمند ايران» براي دريافت اطلاعات كاركنان و همچنين «سامانه ثبت حقوق و مزايا» از جمله آنها است كه همچنان كاركرد مناسبي نداشته و عملكرد آن شفاف نيست.
اين در حالي است كه باري ديگر در قانون بودجه موضوع الزام ثبت اطلاعات كاركنان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه‌هاي اطلاعاتي كاركنان مورد توجه قرار گرفته و اين بار حتي پرداخت از محل اعتبارات بودجه‌اي دستگاه‌ها و تخصيص اعتبار به آنها مشروط به ثبت اطلاعات شده است.
در تبصره (۲۱) قانون بودجه امسال تاكيد شده كه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند مكلفند اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني و قرارداد كار معين، كارگري و كاركنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشكان و پيراپزشكان را تا ۲۰ ارديبهشت ماه امسال در سامانه كارمند ايران و سامانه حقوق و مزايا ثبت و يا به روز رساني كنند.
بر اين اساس از ابتداي خرداد ماه هر گونه پرداخت مستقيم و مستمر به كليه كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي از محل اعتبارات هزينه‌اي و منابع عمومي و اختصاصي فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه كارمند ايران انجام مي‌شود كه از محل اعتبارات تخصيص يافته يا درآمد اختصاصي دستگاه توسط خزانه داري كل كشور براي ذينفع واريز خواهد شد.
در همين رابطه از تيرماه امسال تخصيص اعتبار حقوق كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي داراي شناسه دستگاه‌هاي اجرايي فقط بر اساس اطلاعات سامانه كارمند ايران انجام مي‌شود.
پرداخت به كاركنان در حالي مشروط به ثبت و يا تكميل اطلاعات شده كه در حال حاضر گزارش شفافي در مورد عملكرد سامانه كارمند ايران و سامانه ثبت حقوق و مزايا از سوي دولت وجود ندارد؛ به گونه اي كه سه سال از راه اندازي و الزام سامانه ثبت حقوق و مزايا گذشته ولي همچنان برخي دستگاه ها ار ورود اطلاعات سرپيچي كردند و گزارشي از وضعيت سامانه منتشر نشده است.
به هر صورت حدود ۲.۵ ماه فرصت براي دستگاه ها براي ثبت اطلاعات در اين دو سامانه وجود دارد ولي باز هم مشخص نيست كه آيا مشروط شدن پرداخت ها به اين موضوع مي تواند تضميني براي شفاف شدن وضعيت كاركنان و پرداختي به آنها باشد و يا همچنان برخي دستگاه ها از انجام تكليف قانوني خودداري خواهند كرد.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه تمامي دستگاه هاي مشمول كه بايد اطلاعات آنها در سامانه كارمند ايران و سامانه ثبت حقوق و مزايا ثبت شود عبارتند از: كليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات آن تبعيت مي‌كنند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت، شركت ملي گاز، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، صدا و سيما، ستاد اجرايي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها.