خبرگزاري مهر: مديركل مقررات بانك مركزي از تاكيد دوباره سياستگذار پولي بر غيرقانوني بودن كسر اقساط وام قرض‌الحسنه از حساب مشتريان و ضامنين خبر داد وگفت: مردم تخلفات را به اداره رسيدگي به شكايات اعلام كنند.
حميدرضا غني‌آبادي، با تاكيد بر اينكه، بانك مركزي در چندين مرحله، بخشنامه‌هاي مرتبط با امهال وام‌هاي قرض‌الحسنه اشخاص حقيقي و موكول شدن سه قسط اسفند ۹۸، فروردين و ارديبهشت ۹۹ به پايان اقساط را ابلاغ كرده است، گفت: هيچيك از بانك‌ها اجازه تخطي از اين بخشنامه را ندارند و در صورت تخلف، پرونده آنها به هيأت انتظامي ارسال خواهد شد.
سه بخشنامه بانك مركزي براي عدم كسر اقساط از حساب‌هاي بانكي
مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي افزود: بانك مركزي جزو دستگاه‌هاي اجرايي بود كه خيلي سريع پس از بروز ويروس كرونا، وارد عمل شده و گزارش مفصلي را از تأثير اين بحران بر كسب و كارهاي كشور تهيه كرد؛ به نحوي كه در اين گزارش تلاش شده بود تا راهكارهايي براي كمك به كسب و كارها و مشغلي كه از بابت شيوع اين ويروس دچار مشكل مي‌شوند، ارائه گردد. بر اين اساس، در جلسه ۱۳ اسفند ۹۸ در شوراي پول و اعتبار، گزارش مذكور مطرح و منتج به مصوبه‌اي شد كه بلافاصله در ۱۵ اسفند ۹۸ ابلاغ گرديد.
وي تصريح كرد: تهيه اين طرح و ابلاغ سريع آن، نشانگر اهتمام بانك مركزي بر موضوع حمايت از كسب و كارها و اشخاص كم درآمد جامعه در سايه شيوع ويروس كرونا بوده كه امري كم‌سابقه به شمار مي‌رود؛ به خصوص اينكه دو روز بعد از تصويب طرح در شوراي پول و اعتبار، بخشنامه مربوطه به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است؛ اما به دليل اينكه گفته شده بود مصاديق كسب و كارهاي تحت حمايت، از سوي كارگروهي در دولت تعيين خواهد شد، در ۲۱ اسفندماه و پس از اينكه مصاديق ده‌گانه كسب و كارها اعلام شد، بخشنامه دوم خود را به شبكه بانكي ابلاغ كرديم كه بر مبناي آن، پرداخت سه قسط اسفند ۹۸، فروردين و ارديبهشت ۹۹، براي آن دسته از مشاغل و كسب و كارهاي جامعه هدف، تا پايان دوره بازپرداخت تسهيلات، به تعويق افتد.
غني‌آبادي خاطرنشان كرد: در عين حال، با توجه به اينكه در سال جديد نيز، يكسري برداشت‌هاي ناصحيح از آن مصوبه صورت گرفته و سوالات و ابهامات زيادي از سوي شبكه بانكي مطرح شد، مجدد بانك مركزي در ششم فروردين‌ماه امسال، بخشنامه تأكيدي ديگري براي رفع ابهام از مصوبه شوراي پول و اعتبار و شيوه اجرايي آن در شبكه بانكي ابلاغ كرد كه در آن بخشنامه نيز، اعلام شد كه تمامي دريافت‌كنندگان وام‌هاي قرض‌الحسنه و كسب و كارهاي ده‌گانه تعيين شده، مشمول اجراي اين مصوبه هستند و هيچ شعبه بانكي حق ندارد كه اقساط اين سه ماهه را از حساب وام‌گيرندگان يا ضامنان آنها كسر نمايد.
بخشنامه بانك مركزي براي استرداد مبالغ به حساب مشتريان و ضامنين
وي افزود: همچنين بر اساس اين بخشنامه بانك مركزي، حتي اگر برداشت‌هايي از سوي بانك‌ها از حساب‌هاي خود مشتري يا ضامنان وي در راستاي وصول اقساط، از سوي بانك‌ها صورت گرفته بود، شبكه بانكي و شعب موظف به استرداد مبالغ شدند؛ چراكه به مدت سه ماه، بر اساس اين مصوبه به مشتري مهلت داده شده تا اقساط خود را به تعويق اندازد.
غني آبادي خاطرنشان كرد: بر خلاف امهال وام‌ها براي برخي كسب و كارها كه مصاديق آن در موارد ده‌گانه ابلاغي از سوي دولت و بانك مركزي نيز مشخص است، تعويق در پرداخت اين سه قسط، براي تمامي وام‌گيرندگان وام‌هاي قرض‌الحسنه از شبكه بانكي مصداق خواهد داشت و هيچ استثنا يا شرطي در اين حوزه ديده نشده است و شامل همه دريافت‌كنندگان وام‌هاي قرض‌الحسنه خواهد شد؛ پس بايد بانك‌ها در اين زمينه همكاري لازم را با مشتريان داشته باشند و مصوبه را به مورد اجرا بگذارند.
اين مقام مسئول در بانك مركزي تاكيد كرد: نكته حائز اهميت اين است كه بخشنامه‌هايي كه از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي كشور ابلاغ مي‌شود، داراي مهلتي براي ابلاغ هستند و بانك بايد حداكثر ظرف هفت روز كاري، بخشنامه بانك مركزي را بدون تغيير، تعديل و مباحث اين چنيني به شبكه و شعب خود ابلاغ كند و حتي اگر سوالي در اين زمينه مطرح بود، از مرجع ابلاغ كننده مطرح نمايد تا ابهامات برطرف شود، اما حداكثر بايد ظرف هفت روز، اين بخشنامه‌ها در كل شبكه بانكي اجرايي شود.
وام‌گيرندگان تخلفات بانك‌ها را به اداره رسيدگي به شكايات بانك مركزي اعلام كنند
غني‌آبادي خاطرنشان كرد: در اين زمينه اگر هر يك از بانك‌ها ايراد، ابهام و يا اعتراضي دارند، ساز و كار آن چيده شده است؛ اما آن دسته از مشتريان در نظام بانكي كه به نحوه اجراي اين بخشنامه‌ها در شعب معترض بوده، شكايت دارند يا بانكي را سراغ دارند كه اين بخشنامه را اجرايي نكرده است، مي‌تواند مراتب شكايات خود را به صورت تلفني يا مكتوب، به اداره رسيدگي به شكايات بانك مركزي منعكس كند.
وي تاكيد كرد: قطعاً ساز و كارهاي مربوطه انديشيده شده و به تك تك تقاضاها و شكايات، رسيدگي خواهد شد.
مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي ادامه داد: بر مبناي گزارشاتي كه ما داريم، كار رسيدگي به اجراي اين بخشنامه را با توجه به تاكيداتي كه از سوي بانك مركزي در اين حوزه وجود دارد، آغاز كرده‌ايم و بازرس‌هاي بانك مركزي را به شعب اعزام نموده تا بانك‌هايي كه در اين زمينه قصور داشتند يا بخشنامه را هنوز ابلاغ نكرده يا اجرا ننموده‌اند، مورد پيگرد قرار گيرند.
وي ادامه داد: بازرسي‌ها از شعب بانكي به صورت دوره‌اي بوده و بازرسان به شعب بانك‌ها رجوع كرده و موضوعات را رسيدگي مي‌كنند كه بر مبناي همان گزارشاتي كه دريافت مي‌شود، به پرونده آنها رسيدگي خواهد شد.
ارجاع پرونده بانك‌هاي متخلف به هيأت انتظامي
غني‌آبادي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه چه برخوردي از سوي بانك مركزي با بانك‌ها و شعب متخلف، صورت خواهد گرفت، تاكيد كرد: به طور قطع اختياراتي كه به موجب قانون براي بانك مركزي پيش‌بيني شده است، اجرايي خواهد شد؛ به اين معنا كه اگر گزارش‌هاي بازرسان ما كه براي بررسي موضوع و رسيدگي به اين موارد، اعزام مي‌شوند، حاكي يا متضمن اين نكته باشد كه بانك قصور داشته و تخلف كرده و يا به بخشنامه‌ها و مصوبات شوراي پول و اعتبار بي‌اعتنايي كرده است، پرونده آن بر مبناي ماده ۴۴ قانون پولي و بانكي كشور، به هيأت انتظامي بانك‌ها ارجاع خواهد شد و قطعاً برخورد قانوني با متخلفان و بانك‌هايي كه از اين موضوع تمكين نكرده‌اند، انجام خواهد شد.
غني آبادي گفت: خود بانك‌ها نيز در اين جلسات با بانك مركزي حاضر شده و مديران عامل بانك‌ها در بانك مركزي نيز اعلام آمادگي داشتند كه در اين حوزه همكاري لازم را با كسب و كارها صورت دهند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد كه اين موضوع و اجرايي شدن اين بخشنامه نيز در تك تك شعبان بانكي، حداكثر ظرف هفته آينده عملياتي شده و موردي از تخلف مشاهده نشود.
دارندگان چكهاي برگشتي تا سه ماه خدمات بانكي مي‌گيرند
اين مقام مسئول در بانك مركزي خاطرنشان كرد: در مورد چكهاي برگشتي نيز، مصوبه شوراي پول و اعتبار و بخشنامه بانك مركزي مبني بر اين بوده كه در اين مدت سه ماهه، اگر يك چك بانكي برگشت بخورد، ضمن اينكه رابطه حقوقي بين صادركننده چك و ذي‌نفع، به قوت خود باقي است، اما يكسري محروميت‌ها و محدوديت‌هاي بانكي كه در مورد صادركننده چك، به موجب قوانين و مقررات قبلي تسري پيدا مي‌كند، اجرايي نخواهد شد كه نمونه آن، محروميت از دريافت خدمات بانكي در اين مدت سه ماهه است كه بنا به بخشنامه بانك مركزي، تعليق مي‌گردد.