خبرگزاري تسنيم: معاون وزير اقتصاد گفت: اخيرا به نمايندگان مجلس يازدهم پيشنهاد داديم تا به صورت مجزا و فوري قسمت مربوط به ماليات بر عايدي مسكن از لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم را تصويب كنند.
محمدعلي دهقان دهنوي با بيان اينكه چالش بازار مسكن هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا وجود دارد تاكيد كرد، از يك طرف بايستي تسهيلات با نرخ‌مناسب در اختيار توليد كنندگان و مصرف كنندگان مسكن قرارگيرد و از سوي ديگر اقدامات تنظيم كننده مانند ماليات بر عايدي سرمايه در حوزه مسكن و ماليات بر خانه‌هاي خالي عملياتي شود.
آخرين وضعيت لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در دولت
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد با بيان اينكه پيشنهاد وزارت اقتصاد در خصوص ماليات بر عايدي سرمايه در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم لحاظ شده است گفت: پيش نويس اين لايحه در كميسيون اقتصاد هيئت دولت است اما با توجه به فضاي ايجاد شده در بازار مسكن شرايطي فراهم شد تا اين لايحه به صورت مستقيم در دستور كار كميته اصلي كميسيون اقتصادي هيئت دولت قرار گيرد.
گفتني است هيئت دولت داراي كميسيونهاي مختلف از جمله زيربنايي، سياسي و اقتصادي است كه هركدام از اين كميسيون ها داراي كميته‌هاي مجزايي بوده كه شامل كميته تخصصي درسطح كارشناسان، فرعي در سطح معاونين وزرا و كميته اصلي درسطح وزراي مربوطه مي‌باشد.
وي افزود، بر اساس هماهنگيهاي به عمل آمده پيش نويس لايحه مذكور( از كميته فرعي) به صورت مستقيم در كميته اصلي كميسيون اقتصادي بررسي خواهد شد و بلافاصله به هيئت دولت ارسال مي‌شود.
اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد تاكيد كرد، لايحه مذكور عملاً در مسير تصويب دولت قرار گرفته است و ما تلاش مي‌كنيم هر چه سريع‌تر و طي سال 99 ماليات بر عايدي مسكن عملياتي شود.
جزييات جلسه مسئولان وزارت اقتصاد با نمايندگان مجلس يازدهم
دهقان دهنوي با اشاره به جلسه اخير برخي نمايندگان مجلس يازدهم با مسئولان وزارت اقتصاد يادآور شد، در اين جلسه تاكيد كرديم كه نمايندگان مجلس مي توانند به صورت مجزا قسمت مربوط به ماليات بر عايدي مسكن را به عنوان يك طرح فوري در مجلس تصويب و در قالب قانون جديد براي اجرا به دولت ابلاغ كنند.
چندي قبل نيز نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس طرحي را براي ماليات از عايدي سرمايه در حوزه مسكن مطرح كرده بودند كه عملاً اين طرح به سرانجام نرسيد.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه براي رونق مسكن بايستي تامين مالي مناسب در حوزه‌هاي توليد و تقاضا انجام شود تاكيد كرد، هم اكنون تسهيلات اعطايي مسكن نسبت به قيمت ملك بسيار پايين است و از سوي ديگر با توجه به بالا بودن نرخ بهره در بلند مدت قدرت پرداخت اقساط نسبت به درامد محدود مي‌شود.
به گفته اين مقام مسئول، به عنوان مثال، در شهري مانند تهران محصول مالي مناسب براي يك وام 500 ميليون توماني با درآمد ثابت مثلا 5 ميليون تومان در ماه وجود ندارد و اين مانع خانه دار شدن طيف وسيعي از ساكنين اين شهر است، بنابراين بايد يك محصول مالي متناسب با شرايط امروز براي تامين نياز اقشار متقاضي تدوين شود.
دهنوي تاكيدكرد، مسكن مهر نيز در اين حوزه يك راه‌حل تلقي مي‌شد چون اولاً قيمت زمين را حذف كرد و در نهايت براي نياز مسكن بيش از يك ميليون خانوار، هرچند با كاستي هايي، پاسخ ارائه كرد.
اين مقام مسئول ادامه داد، طرح اقدام ملي مسكن نيز يك راه حل ديگر است توجه داشته باشيم كه يك ميليون و ششصد هزار نفر متقاضي مسكن هاي اين طرح بودند و اين نشان مي دهد تقاضاي قابل توجهي در اين حوزه وجود دارد.
نسخه سياستي وزارت اقتصاد در خصوص معضل مسكن
معاون وزيراقتصاد ضمن تشريح اقدامات لازم براي تحريك تقاضا در حوزه بازار مسكن تاكيد كرد، اقداماتي نظير ماليات بر خانه‌هاي خالي در شرايطي كه كشور با تورم مواجه است، تنها در كوتاه مدت پاسخگو است بنابراين راه حل اصلي معضل مسكن جلوگيري از تداوم رشد تورم و در مرحله بعد و رونق در توليد و ساخت و ساز مسكن است.