خوزنا : وزير راه: هيچ دادگاهي حكم تخليه مستاجران را صادر نمي‌كند
یکشنبه، 8 تیر 1399 - 18:52 کد خبر:88965

ايرنا: «محمد اسلامي» امروز يكشنبه در حاشيه مراسم امضاي تفاهمنامه فرودگاهي در وزارت راه و شهرسازي در جمع خبرنگاران در خصوص تصميم نهايي كه براي ساماندهي بازار اجاره گرفته شد، گفت: ستادملي كرونا در ارديبهشت امسال مصوبه‌اي داشت كه به دليل شرايط كرونايي، قراردادهاي اجاره به مدت دو ماه با همان مبلغ قبلي تمديد شود، امروز مجددا تصويب شد كه قراردادهاي اجاره تا سه ماه بعد از پايان كرونا كه زمان آن را هم وزارت بهداشت اعلام مي‌كند مجددا تمديد مي‌شود.

وي در خصوص نرخ‌هاي مصوب نيز گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا حداكثر افزايش اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني براي شهر تهران تا ۲۵ درصد و براي كلانشهرهاي ديگر كه نام آنها در اين مصوبه آمده است حداكثر ۲۰ درصد و در ساير شهرها ۱۵ درصد تعيين شد.

وزير راه و شهر سازي با بيان اينكه اين مصوبه چند تبصره دارد، گفت: اگر در اين مدت مالك، واحد مسكوني خود را به فروش رسانده باشد مستاجر مكلف است در مدت دو ماه منزل را تخليه كند.همچنين اگر مستاجري تكاليف قانوني خود را رعايت نكرده باشد و حكم دادگاه در دست مالكان باشد باز هم تا دو ماه امكان تخليه است.

وي گفت: در اين مصوبه تاكيد شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات و گرفتن كد رهگيري هستند و از امروز تمام بنگاه‌هاي املاكي بايد به مستاجران كد رهگيري دهند.

وزير راه در خصوص برنامه ارايه تسهيلات به مستاجران نيز گفت: به زودي در ستاد بسته حمايتي از مستاجران نيز تصويب مي‌شود كه شامل بسته مربوط به شتاب‌دادن به جريان توليد و عرضه مسكن و هم حمايت مالي از مستاجران است.

اسلامي ضمن توصيه به مالكين و مستاجران براي تفاهم در شرايط منصفانه در پاسخ به اين سوال كه اگر صاحبخانه‌ها مصوبه افزايش ٢٥ درصدي اجاره‌بها در شهر تهران را نپذيرند چه ابزار نظارتي وجود دارد، گفت: دادگاه حكم تخليه براي مستاجراني كه از طرف صاحبخانه مجبور به پرداخت بيشتر اجاره‌بها مي‌شوند، صادر نخواهد كرد.