خوزنا : تعيين سقف براي اجاره بها شدني است؟
سه شنبه، 10 تیر 1399 - 11:29 کد خبر:88994

دولت در شرايطي براي افزايش اجاره بها از سوي مالكان در شهر تهران سقف ۲۵ درصدي تعيين كرده كه بنا به گفته كارشناسان نرخ هاي دستوري در بازار مسكن قابليت اجرا ندارد؛ هر چند گفته مي شود اگر ماليات خانه هاي خالي به مرحله اجرا برسد اين دستورالعمل شدني است.

ايسنا: روزهاي گذشته در ستاد ملي كرونا به رياست حسن روحاني، رئيس جمهوري مصوبه‌اي مبني بر تعيين حداكثر سقف افزايش اجاره بها در شهر تهران به ميزان ۲۵ درصد، در ساير كلان شهرها تا ۲۰ درصد و در ديگر شهرها حداكثر تا ۱۵ درصد به تصويب رسيد. به بيان ديگر صاحبخانه‌ها اجازه ندارند بيش از اين مقدار اجاره بها را افزايش دهند.

از طرف ديگر، ستاد ملي كرونا، ثبت تمامي قراردادها در سامانه املاك و مستغلات و دريافت كد رهگيري را الزامي كرد.

اين موضوع در شرايطي مطرح شده كه پيش از اين هم در دولت‌هاي نهم و دهم چنين محدوديتي اعمال شد كه البته بنا به گفته فعالان بازار مسكن چندان اثرگذار نبود.

اما همزمان با اين طرح قرار است دولت ماليات خانه‌هاي خالي را در تابستان جاري عملياتي كند. ‌ وزير راه و شهرسازي گفته كه اولين برگه‌هاي مالياتي در تابستان جاري براي مالكان واحدهاي خالي ارسال مي‌شود؛ موضوعي كه ممكن است به برگ برنده تعيين سقف اجاره بها تبديل شود.

در اين زمينه افشين پروين پور - كارشناس اقتصاد مسكن - با اشاره به اينكه تعيين سقف به تنهايي نمي‌تواند موجب كنترل  نرخ اجاره بها شود مي‌گويد: اگر مالكان ملزم به اين شوند كه تمام قراردادها نيازمند ثبت و دريافت كد رهگيري است اين تعيين سقف اجاره بها مي تواند مفيد باشد به شرط اينكه در كنار اين اقدام، ماليات بر خانه‌هاي خالي از سكنه نيز اجرايي شود.

درباره اين مسئله كه آيا مي‌توان مالكان را ملزم به رعايت سقف اجاره بها كرد يا خير به نظر مي رسد در صورت احراز تخلف قابليت طرح در مراجع قانوني را دارد؛ زيرا اگر بر حكم ستاد ملي مبارزه با كرونا نظارت كافي صورت گيرد پيگيري تخلفات در اين زمينه قابل انجام است.

با اين حال به نظر مي رسد به دلايلي همچون كثرت عرضه كنندگان و متقاضيان بازار مسكن، انجام توافقات شفاهي يا قراردادهاي به اصطلاح زيرزميني، تحقق اهداف دولت در تعيين سقف ۲۵ درصدي اجاره بها اگر نگوييم ناممكن است، بسيار سخت خواهد بود.

مهدي سلطان محمدي - كارشناس بازار مسكن - درباره طرح‌هاي دستوري در اين بازار مي‌گويد: تعزيراتي  كردن بازار مسكن، جدا از اينكه غير ممكن است، عرضه را در فشار قرار مي‌دهد. اگر عرضه كننده ببيند با محدوديت هاي روبروست ممكن است از بازار خارج شود و مشكلات بخش مسكن بيشتر خواهد شد.

به گفته سلطان محمدي، نرخ هاي دستوري هم شفافيت را از بازار مي گيرد و قراردادها به سمت توافقات نانوشته سوق پيدا مي كند. ما اگر داده‌هاي قيمتي را حذف يا براي آن محدوديت ايجاد كنيم در واقع چشم متقاضيان را به واقعيات بازار مي بنديم. البته با توجه به دسترسي عموم مردم به انواع وسايل ارتباطي كشف قيمت در تمامي بازارها كار دشواري نيست.