خوزنا : خودروهاي ثبتنامي چه زماني تحويل داده ميشوند؟
شنبه، 14 تیر 1399 - 11:34 کد خبر:89034
باشگاه خبرنگاران جوان: قيمت خودروطي چند سال گذشته، قيمت خودرو به سرعت در حال افزايش است. اين افزايش قيمت در برههاي از زمان روند به شدت افزايشي را به خود ديد به طوري كه به يكباره پژو ۲۰۶ تيپ ۲ از ۷۰ ميليون تومان به ۱۲۰ ميليون تومان رسيد.
بسياري از افراد براي خريد خودرو سرمايه گذاري كرده بودند، اما توان خريدشان ديگر به آن قيمت سابق نرسيد. طبق مشاهدات ميداني قيمت انواع خودروهاي داخلي نسبت به ۲ هفته گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد گرانتر شده است و هنوز هم روند افزايشي ادامه دارد.
اين روزها بلاتكليفي عجيبي در بازار خودرو وجود دارد چرا كه نميتوان تصميمي در خصوص خريد يا فروش خودرو گرفت از طرفي مسئولان ادعا كاهش قيمت خودرو را دارند از طرفي برخي ميگويند قيمتها رو به افزايش است و از اين جهت خريداران و فروشندگاني در بازار وجود ندارند.
نبود نرخ پايه در بازار خودرو، آسيب پذيري آن را در مقابله با سوداگران و همچنين نوسانات نرخ ارز بيشتر كرده به طوري كه در حال حاضر شاهد افزايش ۶ تا ۱۶ ميليون توماني قيمت خودروهاي داخلي در بازار هستيم.
بعد از ثبت نام خودروسازيها توقع اين را داشتيم كه اين بازار بلاتكليف آرام بگيرد، اما نه تنها آرام نگرفت، بلكه منحني قيمتها صعوديتر از قبل نيز شد. بنابر اخبار رسيده از بازار، قيمت خودروهاي داخلي طي يكي دو هفته گذشته حداقل پنج ميليون تومان افزايش يافته است كه البته در مورد خودروهاي وارداتي، صحبت از رشد بيش از ۱۰۰ ميليون تومان نيز به ميان ميآيد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت بيش از اين وعده كاهش قيمت خودرو را داد چرا كه اجراي طرح پيش فروش را اجباري كرد تا تفاوت قيمت در بازار و قيمت درب كارخانه كم شود، اما با وجود اين وعدهها حالا دوباره قيمت خودرو روي دور صعود افتاده است.
بالا رفتن قيمت ارز را بسياري از كارشناسان دليل افزايش قيمت خودرو ميدانند. به اعتقاد كارشناسان، تا وقتي نرخ ارز بالا برود، قيمت خودرو (چه داخليها و چه خارجي ها) نيز روند صعودي خود را حفظ خواهد كرد. در كنار اثر افزايشي ارز بر بازار خودرو، تورم انتظاري نيز محرك ديگري است كه قيمتها را در اين بازار شارژ كرده است.
تفاضل ۱۰ درصدي قيمت خودرو در بازار همچنان فقط وعده!
عباس تابش رئيس سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان گفت: فاصله قيمتي ۱۰ درصدي قيمت كارخانه و بازار خودروها پيشنهاد سازمان حمايت براي تنظيم بازار خودرو بود، اما موافقان و مخالفاني دارد و هنوز نهايي نشده است.
۲۲ ارديبهشتماه امسال رئيس سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد: «براي انجام معاملات، قيمت خودرو در كف بازار شامل قيمت كارخانه به علاوه حداكثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان اين سازمان نظارت خواهند كرد كه هر كجا قيمتي بالاتر از اين ارقام داده شود، به منزله گرانفروشي بوده و با آن مقابله خواهند كرد.»
رئيس سازمان حمايت در پاسخ به پرسشي در اين زمينه گفت: پيشنهاد سازمان حمايت اين بود كه ۱۰ درصد بالاي قيمت مصوب خودرو بهعنوان منشأ تعزير در نظر گرفته شود كه اين موضوع به كميتههاي مربوط ارسال شده و در دست بررسي است.
وي از ديدگاههاي متفاوت موجود در اين زمينه خبر داد و افزود: برخي ميگويند وقتي قيمت مصوب براي خودرو وجود دارد آنگاه قيمتهاي بازاري بايد بر مبناي عرضه و تقاضا باشد، اما سازمان حمايت در اين زمينه معتقد است كه بايد سقف قيمتي در بازار تعيين شود
تابش بيان كرد: اين موضوع پس از نهايي شدن در كميتههاي مربوط به ستاد تنظيم بازار ارسال خواهد شد و هر تصميمي كه در نهايت اخذ شود، اجرايي ميشود.
وي در پاسخ به پرسش ديگري درخصوص آناليز قيمتي خودروها يكبار براي هميشه، بيان كرد: اكنون جمعبندي در دستگاههاي مختلف بر اين شده كه قيمتها توسط شوراي رقابت در زمينه خودرو اعلام شود و بر اين اساس آناليز قيمتي و اعلام قيمت نهايي خودروها نيز بايد از سوي اين شورا بررسي و اعلام شود.
حمايت از شركت هاي دانش بنيان كمكي به كاهش قيمت خودرو
خلخالي كارشناس صنعت خودرو، با اشاره به علت گراني خودرو در بازار آزاد، گفت: چند عامل در افزايش قيمت خودرو موثر است كه مهم ترين آن به شرايط اقتصادي حال كشور بر مي گردد چرا كه بسياري از عوامل در كشور باعث افزايش نرخ مواد اوليه مي شود.
اين كارشناس صنعت خودرو بيان كرد: حدود يك و نيم ميليون خودرو در سال نياز است كه بايد خودروسازان بتوانند اين نياز را برطرف كنند، زماني كه اين نياز برطرف نشود با كمبود مواجه خواهند شد كه اصولا كمبود محصول باعث افزايش قيمت آن مي شود.
خلخالي تشريح كرد: هم اكنون در كشور عرضه و تقاضا با هم برابر نيست كه اين موضوع باعث افزايش بحث نقدينگي سرگردان در كشور مي شود. از طرفي بسياري علاقه به سرمايه گذاري در اين بازار دارند كه همين عامل باعث افزايش قيمت ها مي شود.
او ادامه داد: هم اكنون در كشور تقاضاي كاذب داريم و عرضه كم است كه اگر اين روند به يك تعادل برسد شاهد كاهش قيمت ها در بازار خواهيم بود. توليد كنندگان بايد بتوانند مجموعه قطعات را توليد كنند كه در اين بين نياز است مواد اوليه وارد كشور شود. بايد برنامه ريزي هايي براي داخلي سازي داشته باشيم كه در اين بين مي توان از شركت هاي دانش بنيان استفاده كنيم.
اين كارشناس صنعت خودرو بيان كرد: شركت هاي دانش بنيان اگر مورد حمايت قرار گيرند مي توانند به داخلي سازي محصولات كمك كنند و در نتيجه بدين ترتيب شاهد كاهش قيمت ها در بازار خواهيم بود.
نرخ گذاري خودرو بر مبناي عرضه و تقاضا واقعي مي شود
فربد زاوه كارشناس حوزه خودرو در اين باره مي گويد: نرخ خودرو بايد به قيمت واقعي برسد. به اين معنا كه اين نوع قيمت گذاري هم بر اساس فرمول عرضه و تقاضا و البته به دور از ورود دلالان به آن تعيين شود.
او گفت: متاسفانه در كشور آفتي با نام دلالي وجود دارد، اما نميتوان آن را تنها عامل تغيير قيمت ها در بازار خودرو دانست. علت فعاليت دلالها سرمايه سرگرداني بوده كه در دست مردم باقي مانده است. مشكل از خلق نقدينگي اشتباهي است كه زماني رخ داده و هنوز هم ادامه دارد.
زاوه گفت: قيمت گذاري دستوري زيان بسياري را به خودروسازها تحميل كرد و حالا براي حل اين مشكل سراغ تجديد ارزيابي رفتهاند، يعني صورتهاي مالي دست برده ميشود تا شرايط براي درخواست حمايت هاي دولتي را براي خود فراهم كنند و اين در حالي است كه هنوز تسهيلات قبلي آنها تسويه نشده است. فروش خودرو با قيمت گذاري دستوري در نهايت منجر به تغيير نرخ تورم و اخذ آن از همه مردم ميشود.
ضعف ۱۶ ساله شوراي رقابت در تصميم گيري
اين كارشناس خودرو تصريح كرد: ۱۶ سال از عمر شوراي رقابت گذشته و هيچ قدمي براي رفع انحصار برنداشته است, درهاي بازار اقتصاد كشور ما بايد باز شود و طبق گفته رئيس جمهور دخالت دولت در آن كاسته شود. تركيه را ميتوان به عنوان يك مثال مناسب براي اين موضوع در نظر گرفت هيچ تعرفهاي بر هيچ كالايي ندارد و توانسته ساليانه ۳۰ ميليارد دلار يعني بيش از درآمد نفتي ما در روزهاي اوج از صادرات قطعه درآمد داشته باشد.
حالا در اين بازار آشفته انتظار داريم كه دولت حمايت بيشتري از نهاد هايي داشته باشد كه باعث كاهش قيمت ها و داخلي سازي محصولات مي شود تا اينگونه اين بازار از بلاتكليفي خارج مي شود.