خوزنا : آخرين تغييرات طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي
شنبه، 4 مرداد 1399 - 07:54 کد خبر:89276

مهر:سيد احسان خاندوزي نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره آخرين تغييرات جزئيات طرح ماليات برخانه‌هاي خالي گفت: در جلسه اخير كميسيون اقتصادي مجلس درباره اثر بخش نبودن نرخ مالياتي قانون قبلي از طرف نمايندگان انبوه سازان مسكن و سازمان امور مالياتي بسته‌اي مطرح شد و مقرر شد كه كميسيون، نرخ ماليات را به ميزان ۱۰ برابر نرخ ماليات در قانون سال ۹۴ افزايش دهد.

وي با بيان اينكه منبع نرخ سالانه ماليات بر خانه‌هاي خالي از ارزش اجاري ملك به ارزش ماليات بر درآمد اجاره املاك تغيير يافت، گفت: در اين طرح، نرخ ماليات بر خانه‌هاي خالي ۵ برابر ماليات متعلقه يعني ماليات بر درآمد اجاره املاك است. اين درحالي است كه نرخ ماليات در قانون مصوب سال ۹۴، ۵۰ درصد ماليات بر اجاره املاك بوده است.

خاندوزي در پاسخ به اين سوال كه مأخذ محاسبه مبلغ ماليات بر درآمد اجاره املاك چيست، گفت: همه ساله ارزش معاملاتي ملك توسط سازمان امور مالياتي تا پايان خرداد تعيين مي‌شود و بر اساس تغييرات آن، ماليات بر اجاره املاك هم تغيير مي‌كند. ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز ۵ برابر اين مبلغ است.

نماينده مردم تهران با اشاره به اينكه حالت ايده آل قيمت‌گذاري اين است كه ميانگين معاملات هر شهر يا محله به جاي ارزش‌هاي اعلامي سازمان مالياتي در نظر گرفته شود، گفت: فعلاً سامانه‌اي كه پايگاه داده كلان باشد و از طريق قوانين رسمي كشور نيز بيان شده باشد وجود ندارد البته در حال حاضر سامانه‌هايي وجود دارند كه اعداد و رقم‌هايي در اين باره داشته باشند اما اينكه سامانه‌اي به حدي رسمي باشد كه بعدها در صورت تخلف براي مراجع قضائي كشور مستند باشد وجود ندارد.

وي تاكيد كرد: ممكن است در قولنامه عددي نوشته شود ولي عدد ديگري مبادله شود بنابراين اگر مشكل اسناد عادي و قولنامه‌ها را كشور بتواند حل كند بلافاصله پس از آن امكان به وجود آمدن چنين بانك اطلاعاتي فراهم مي‌شود.

خانه‌اي كه ۶ ماه سكنه نداشته باشد، خانه خالي شناخته مي‌شود


نماينده مردم تهران در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه شاخص خالي بودن يك منزل چيست، گفت: معيار خالي بودن يك واحد اين است كه در هر سال شمسي مجموعاً ۶ ماه فاقد سكنه باشد كه شناسايي آن به سامانه املاك و اسكان سپرده شده است.

ماليات در زمان خريد و فروش اخذ مي‌شود


نايب رئيس كميسيون اقتصادي با اشاره به نحوه اخذ اين ماليات، اظهار داشت: محل اخذ ماليات، زمان خريد و فروش مسكن است بنابراين خريداران مسكن بايد در زمان نقل و انتقال از لحاظ تسويه مالياتي فروشنده، خيالشان راحت باشد سازمان مالياتي نيز مكلف شده است در هر زماني كه استعلامي از اين سازمان درباره خريد و فروش صورت مي‌گيرد اگر كسي بدهي دارد اين ماليات را لحاظ كند.

وي با اشاره به شبهه‌اي كه درباره خطر فروش كد ملي مطرح مي‌شود، گفت: طبق مصوبه كميسيون خانوارها غير از محل اقامت خودشان مي‌توانند مالك خانه ديگري نيز باشند اما نمي‌توانند مستأجر جايگاهي غير از محل اقامت خودشان باشند پديده خريد و فروش كد ملي نيز زماني رخ مي‌دهد كه امكان اجاره به عنوان يك راه فرار فراهم باشد بنابراين با مصوبه اخير اين موضوع به حداقل مي‌رسد چرا كه هيچ كسي به دليل فرار از ماليات حاضر نيست سند مالكيت منزل خودش را به نام شخص ديگري بزند.

محكوميت كيفري در انتظار دستگاه‌هايي است كه اطلاعاتشان را به سامانه ملي املاك و اسكان ارائه ندهند


نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره شيوه جمع‌آوري اطلاعات املاك با بيان اينكه در قانون مصوب سال ۹۴ هيچ ضمانت اجرايي سنگيني براي عدم ارائه اطلاعات دستگاه‌ها به سامانه ملي املاك و اسكان پيش‌بيني نشده بود، گفت: در مصوبه كميسيون تلاش شده است كه هم دستگاه‌ها موظف به همكاري شوند و هم عدم ارائه اطلاعات جرم انگاري شود و مدير و كاركنان دستگاه‌هايي كه از در اختيار گذاشتن اطلاعات استنكاف مي‌كنند به محكوميت‌هاي درجه ۶ محكوم شوند؛ اين مجازت سنگيني براي يك مدير است و اميدواريم كه بازدارند باشد.

وي ادامه داد: جمع آوري اطلاعات هم به وسيله اشتراك گذاري اطلاعات دستگاه‌هاي مربوطه و هم از طريق خوداظهاري مردم است. يك ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، وزارت راه و شهرسازي فرصت دارد كه سامانه را براي خود اظهاري مردم آماده كند و بعد از شروع خود مهلت اظهاري، مردم نيز دو ماه فرصت دارند كه اطلاعاتشان را ثبت كنند و احتمالاً در اواسط پاييز ماليات بر خانه‌هاي خالي اجرا خواهد شد.

خاندوزي با بيان اينكه در جلسه اخير كميسيون اقتصادي ابهامي كه از طرف دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي و وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مطرح شده بود نيز بررسي شد، گفت: بنا شد كه براي رفع آن ابهام همزمان از امكانات سامانه سازمان ثبت احوال و سامانه املاك و اسكان كشور استفاده شود و هيچيك از اين دو در مراحل اجراي اين قانون حذف نشود و اطلاعات هر خانواده به صورت مكمل در هر دو سامانه قابل ثبت و درج باشد.

ماليات برخانه‌هاي خالي مبادلات رسمي را افزايش مي‌دهد


خاندوزي در پاسخ به اين سوال كه آيا ماليات بر خانه‌هاي خالي معاملات غيررسمي و قولنامه‌اي را رايج‌تر نخواهد كرد، گفت: به عقيده من اين قضيه بالعكس خواهد شد، چراكه اكثريت فعالان اقتصادي از ترس اينكه تخلف خانه خالي مالكين قبلي به حساب آنها نوشته نشود انگيزه پيدا مي‌كنند كه مبادلات را به صورت رسمي انجام دهند مانند زماني كه سند سبز خودرو كاملاً عوض شده و فك پلاك هم صورت مي‌گيرد تا فرد خريدار كاملاً مطمئن شود كه از جرايم خودرو قبلي چيزي به او نمي‌رسد بنابراين انتظار اين است كه اين ماليات به افزايش مبادلات رسمي در بخش مسكن كمك كند.