خوزنا : حمايت يا دخالت در بورس؛ آيا استراتژي دولت حمايت از بازار سرمايه است؟
پنجشنبه، 20 شهریور 1399 - 17:21 کد خبر:89777
سخنگوي دولت به تازگي طي مصاحبه‌اي گفت: "دولت در بازار بورس دخالتي ندارد، اما با يك اتفاق ساده و مانور رسانه‌هاي خارجي سبب شد كه آثار رواني بيشتري بر جامعه و بورس تحميل شود".
در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ بازار سرمايه به تدريج رونق گرفت و شاخص كل تقريباً روند صعودي را به خود گرفت، اما در ۵ ماه ابتدايي سال ۹۹ اين روند صعودي بورس با شيب تندتري طي شد.
به گزارش تابناك اقتصادي، از ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود كه آمريكا از برجام خارج شد و رئيس جمهور اين كشور وعده بازگشت تحريم‌ها عليه ايران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه را داد. تحريم‌هاي نفتي در مهلت ۱۸۰ روزه گنجانده شده بود. در اواسط آبان ماه سال ۹۷ بود كه تحريم‌هاي نفتي ايران آغاز شد و اين تحريم‌ها با لغو معافيت نفتي ۸ كشور در ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ به اوج خود رسيد. اين تحريم‌ها باعث شد تا درآمد‌هاي نفتي دولت تحت فشار قرار گيرد.
همچنين در اواخر بهمن ماه سال گذشته بود كه رسما شيوع ويروس كرونا در كشور تاييد و شوك ديگري به اقتصاد و درآمد‌هاي دولت به خصوص درآمد‌هاي نفتي و مالياتي وارد شد.
با اين اوضاع و نياز دولت به تامين مالي، تنها يك راه باقي ماند و آن رونق بخشي به بورس و فروش سهام دولتي در قالب صندوق‌هاي ETF بود. البته كه ماليات ستاني از نقل و انتقال سهام در صورت رونق يافتن بورس هم يك راه درآمدي ديگر براي دولت بود. به هر حال رونق بخشيدن به بورس از سوي ديگر نيز به نفع اقتصاد كشور بود و نقدينگي بسيار بالا از طريق بورس مي‌توانست به سمت توليد روانه شود.
از ابتداي سال جاري بود كه اولاً عزم دولت براي رونق بخشيدن به بورس، ثانياً بسته بودن بازار‌هاي موازي از جمله طلا، دلار، سكه، خودرو و مسكن به دليل شيوع ويروس كرونا و ثالثاً افزايش روزافزون بازدهي بازار سرمايه موجب شد تا پول‌ها به سمت اين بازار روانه شود.
در حالي كه در ۵ فروردين ماه سال جاري شاخص كل بر روي ۵۰۸ هزار و ۶۶۰ واحد قرار داشت در ۱۹ مرداد ماه سال جاري شاخص كل به دو ميليون و ۷۸ هزار و ۵۴۶ واحد رسيد. يعني بازار سرمايه در عرض حدود ۴ ماه و نيم توانست بازدهي ۳۰۸ درصدي را به ارمغان آورد.
اما از ۱۹ مرداد ماه سال جاري بود كه اوضاع در بازار سرمايه تغيير كرد و شاخص كل روند نزولي را در پيش گرفت. اين روند نزولي تا پايان معاملات ۱۹ شهريور ۹۹ ادامه داشت و در عرض يك ماه شاخص كل ۵۰۰ هزار واحد كاهش يافت و بيشتر سهامداران با ضرر و زيان‌هايي در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد رو به رو شدند.
با اُفت شاخص كل و ريزش بازار سرمايه كم كم دولتمردان مصاحبه‌هايي را انجام دادند و برخي از آن‌ها از عدم دخالت دولت در بازار سرمايه گفتند.
به عنوان نمونه علي ربيعي سخنگوي دولت در مصاحبه‌اي در مورخه ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ گفت: اظهارات مربوط به دستكاري در بورس بي‌اساس است، اما بورس معمولا فراز و نشيب دارد و مطالعات تاريخي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه ارزش بورس هيچ وقت پايين نيامده بلكه ارزش آن بالا رفته است.
سخنگوي دولت تاكيد كرد: فراز و نشيب‌ها در بازار بورس عوامل متعددي دارد و قطعا حمايت از بازار سرمايه استراتژي دولت است و ما بايد از دارايي‌هاي مردم حفاظت كنيم. سخنگوي دولت با بيان اينكه برخي‌هاي اجازه ندادند بورس ما رشد كند، اظهارداشت: دولت در بازار بورس دخالتي ندارد، اما با يك اتفاق ساده و مانور رسانه‌هاي خارجي سبب شد كه آثار رواني بيشتري بر جامعه و بورس تحميل شود.
اما آيا واقعا دولت در بازار بورس دخالتي نداشته است؟
هر چند كه شايد بسياري معتقد باشند كه دولت در بازار سرمايه دخالتي نداشته است، اما به هر حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تصميماتي كه اتخاذ شد بر روي اين بازار تاثير چشمگيري را داشته است كه از اين تصميمات مي‌توان به دخالت دولت در بازار سرمايه ياد كرد.
شايد اولين و مهمترين دخالت دولت اين بود كه دولتمردان از ابتداي سال جاري به صورت آشكارا و دستوري از اين بازار حمايت كردند و به نوعي به مردم اين سيگنال را دادند كه اين بازار مورد حمايت دولت است و بنابراين بدون ريسك مي‌باشد. همين مسئله موجب تشويق مردم به سرمايه گذاري در اين بازار شد و سرمايه‌ها به سمت و سوي اين بازار هجوم آوردند و اين ورود حجم عظيم نقدينگي به بازار سرمايه موجب رونق بي علت اين بازار شد و حتي سهام بي ارزش هم ارزشمند و با صف‌هاي خريد سنگيني رو به رو شدند.
دومين دخالت دولت در بازار سرمايه از طريق بي برنامگي پيش آمده در نحوه فروش سهام عدالت اتفاق افتاد. در حالي كه دولت برنامه خاصي براي فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت نداشت، دستور آزادسازي ۳۰ درصد ديگر را نيز صادر نمود و در مجموع سهامداران سهام عدالت بعد از عيد غدير مي‌توانستند ۶۰ درصد از سهام عدالت خود را به فروش برسانند. فشار دولت به كارگزاري‌ها و بانك‌ها براي فروش اين ۶۰ درصد سهام عدالت و بي برنامگي دولت براي فروش آن، موجب بالا رفتن فشار فروش در بازار سرمايه شد و در نهايت يكي از عوامل ريزش بورس همين فشار فروش بود.
سومين دخالت دولت از طريق دومين صندوق ETF اتفاق افتاد. اختلاف نظر دو وزارتخانه اقتصاد و نفت بر سر اين صندوق موجب شد تا قيمت سهام نماد‌هاي حاضر در اين صندوق كه اتفاقا جزء نماد‌هاي شاخص ساز بودند كاهش يابند و همين مسئله به كل بازار سرمايه تسري يافت و بازار با موج منفي همراه شد.
چهارمين دخالت دولت بعد از ريزش‌هاي بازار آغاز شد! در حالي كه نوسان در ذات بازار است و بازار مي‌تواند خود را به مرور تعديل كند، اما دولتمرداني كه در جايگاهي نبودند كه در مورد بازار سرمايه اظهارنظر كنند، با مصاحبه‌هاي بي مورد و حتي اعلام اين موضوع كه شاخص كل از يك رقمي بازگشت خواهد داشت بر طبل اين ريزش كوبيدند! سهامداراني كه با اين صحبت‌ها دلگرم به عدم ريزش بيشتر شاخص كل از حد اعلامي شده بودند يكباره با عبور شاخص كل از اين رقم براي فروش سهام خود هجوم آوردند و اين مسئله فشار فروش را باز هم بيشتر و اصلاح بازار را طولاني‌تر كرد.
پنجمين دخالت دولت اين بود كه به صورت دستوري اعلام شد كه از چند نماد شاخص ساز حمايت شود! اين خود اين سيگنال را به سهامداران مي‌داد كه ساير سهام خود را به فروش برسانند و همين چند نماد شاخص ساز را خريداري كنند. همين مسئله موجب ريزش بيشتر بازار شد و اين هم دخالت اشتباهي بود كه به هر حال از ناحيه دولت به بازار تحميل گرديد.
به هر صورت آنچه مسلم است اين است كه دولت براي رسيدن به اهدافي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در بازار سرمايه دخالت كرد و همين مسئله باعث شد تا بازار سرمايه از حالت بازار به نابازار تبديل شود. بازاري كه با حمايت‌هاي دستوري و آشكار رونق گرفت و با يك اختلاف نظر ساده بين وزارت اقتصاد و نفت به فاز اصلاحي وارد شد و با دخالت‌هاي بي مورد نيز زمان پايان اصلاح آن به تعويق افتاد.