خوزنا : دستور وزير كشور درباره ساماندهي وضع كولبران
دوشنبه، 24 شهریور 1399 - 12:09 کد خبر:89832

دين پرست گفت: اميدوارم نمايندگان دستگاه هايي كه اجرائي شدن اهداف دولت براي حمايت از مرزنشينان و ساماندهي رويه كولبري درحيطه تكاليف آنها قرار دارد، با خبرخوش درجلسه روز چهارشنبه حضور يابند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ بابك دين پرست معاون هماهنگي اموراقتصادي وتوسعه منطقه اي وزارت كشور از برگزاري نشست نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي ودارائي، صنعت، معدن وتجارت، بانك مركزي، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و استانداراي هاي آذربايجان غربي، كرمانشاه وكردستان براي بررسي آخرين اقدامات دستگاهها براي اجرائي شدن آيين نامه ساماندهي مبادله كالا در بازارچه هاي موقت مرزي- موسوم به كولبري، در روزچهارشنبه مورخ ۲۶-۶-۱۳۹۹ خبر داد.
دبيرشوراي توسعه وامنيت پايدارشرق وغرب كشور در همين راستا تاكيد كرد: بعد ازسه سال سياست گذاري و برنامه ريزي مناسب دولت براي حمايت از مرزنشينان در استانهاي مشمول(آذربايجان غربي، كرمانشاه، كردستان و سيستان و بلوچستان)، هيچ عذري براي عدم اجراي تصويبنامه هاي دولت پذيرفته نيست.

دين پرست ضمن اشاره به  همكاري هاي صميمانه دستگاههاي مرتبط در اين خصوص اظهار اميدواري كرد:  نمايندگان دستگاه هايي كه اجرائي شدن اهداف دولت براي حمايت از مرزنشينان وساماندهي رويه كولبري، درحيطه تكاليف قانوني آنها قرار دارد، با خبرخوش از رفع معدود موانع باقيمانده براي بهره مندي هموطنان عزيز مرزنشين از۴۲۰۰ ميليارد تومان تخفيف سود بازرگاني مصوب دولت، در جلسه روز چهارشنبه ۲۶ مردادماه در وزارت كشور حضور يابند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور اعلام كرد: گزارش اقدامات دستگاه ها ونتيجه تصميمات ومذاكرات جلسه، ضمن ارسال جهت استحضار رييس جمهور، درپايان نشست روز چهارشنبه، بطور شفاف و دقيق،  ازطريق اصحاب رسانه، به استحضار افكارعمومي خواهد رسيد.    

مرور سوابق تلاش هاي وزارت كشور در ساماندهي مبادلات مرزي

دين پرست همچنين ضمن مرور روند تدوين و تصويب و نهايي شدن آيين نامه ساماندهي مبادله دربازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي، يادآوري كرد:  پيش نويس مشترك وزارت كشور و دستگاه هاي اجرايي مرتبط، تحت عنوان" آيين نامه ساماندهي مبادله دربازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي"در هفتم مرداد ماه ۱۳۹۶ به تصويب هيأت وزيران رسيده و به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ شده و اصلاحيه بعدي آن نيز درسيزدهم خرداد ۱۳۹۷ ، ازتصويب دولت گذشته و بر اساس آن، سالانه مبلغ ۴۲۰۰ ميليارد تومان به عنوان معافيت سود بازرگاني، به منظور حمايت از هموطنان عزيزمان كه در استان هاي آذربايجان غربي،كردستان،كرمانشاه وسيستان وبلوچستان، به فعاليت كولبري مبادرت مي ورزيدند،تخصيص يافت.

وي ادامه داد: درگام بعدي، وزارت كشور با همكاري وزارت صنعت، معدن وتجارت، نسبت به تعيين فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشينان وكولبران اقدام نموده كه اين فهرست در۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷،  به تصويب هيات وزيران رسيد. اما وجود برخي موانع در مسير پياده سازي مصوبه مذكور، منجربه توقف كامل مبادلات قانوني كالا، توسط كولبران، از مبادي رسمي شد.

معاون اقتصادي وزير كشور در ادامه يادآور شد: به منظور"بررسي چگونگي اجراي قانون ساماندهي مبادلات مرزي وآئين نامه مربوطه"، تيم اقتصادي وزارت كشور، ازبيستم خرداد لغايت ۲۴ تيرماه ۹۸، به استان هاي مذكور عزيمت كه با همراهي وهمكاري دستگاه ها و ارگان‌هاي اجرايي  ذي ربط، ازجمله استانداري ها، وزارت صنعت، معدن وتجارت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي ايران، نيروي انتظامي،گمرك ايران وستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ازتمامي بازارچه هاي يادشده بازديد كرده ونسبت به احصاي اهم موانع ومشكلات اجرائي موجود در مسير اجراي تصويبنامه دولت اقدام نموده است.

وي افزود: پس از انجام بررسي هاي دقيق ميداني ، برگزاري جلسات متعدد و استعلامات به عمل آمده، نتايج آن به همراه مجموعه اي ازپيشنهادات دقيق، در راستاي رفع موانع موجود درمسير اجراي تصويبنامه دولت، درتاريخ پانزدهم تيرماه سال گذشته، ازسوي وزيرمحترم كشور، براي استحضار رئيس جمهور ارسال شده كه منجر به صدور ابلاغيه اي از سوي جناب آقاي  دكتر روحاني رئيس جمهوري، به عنوان وزراي كشور، جهادكشاورزي، صنعت، معدن وتجارت، اموراقتصادي ودارايي، امورخارجه، ارتباطات وفناوري اطلاعات، معاونين رئيس جمهور و رؤساي سازمان هاي برنامه و بودجه واداري واستخدامي كشور، رئيس كل بانك مركزي، مشاور رئيس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و همچنين رؤساي سازمان ملي استاندارد ايران وستاد مركزي مبارزه باقاچاق كالا و ارز گرديده است.

دين افزود: در اجراي دستور رياست جمهوري و به منظور پيگيري براي اخذ نتايج اقدامات دستگاه هاي اجرايي پيرامون تكاليف ابلاغي، اصلاح آيين نامه ساماندهي مبادله كالا در بازارچه هاي موقت مرزي، در دستوركارپيگيري قرارگرفت و نهايتا منجر به ابلاغ تصويب نامه يازدهم ديماه ۱۳۹۸ هيئت وزيران شده كه طبق مفاد آن مقررگرديده است:"واردات كالاهاي مشمول منوط به ثبت آماري وتأييد منشاء ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مطابق دستورالعمل ابلاغي كارگروهي مركب ازبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران(مسئول ) و وزارتخانه هاي كشور وصنعت، معدن وتجارت و با رعايت استانداردها و ضوابط دستگاه هاي ذي ربط ومقررات بهداشتي وقرنطينه اي است"، باشد.
​دين پرست اضافه كرد: بانك مركزي نيز درجلسه يازدهم اسفند ماه سال گذشته كارگروه منتخب، با" واردات كالاهاي مشمول مصوبه مورخ ۲۴بهمن ماه ۱۳۹۷ هيات وزيران، منوط به ثبت آماري مراتب درسامانه جامع تجارت با تأمين ارز مربوطه ازمحل حساب ارزي اشخاص يا ارزحاصل ازصادرات مرزنشيني با رعايت استانداردها وضوابط دستگاه هاي ذيربط و مقررات بهداشتي وقرنطينه اي" موافقت نموده و مصوبه كارگروه مذكور نيز، درتاريخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸، ازسوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به وزارت صنعت، معدن وتجارت ابلاغ شده است.