خوزنا : نقش اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر در كاهش اطاله دادرسي
سه شنبه، 25 شهریور 1399 - 12:06 کد خبر:89843
بخشي از اطاله دادرسي و بار پرونده دادگاه‏ها ناشي از رويه‎هاي ناكارآمد رسيدگي به دعاوي در دادگاه‏هاي حقوقي است كه رسيدگي اوليه قضايي را به عنوان يك اصل قلمداد مي‏ كند، در حالي ‏كه با الگوبرداري از قانون روابط موجر و مستاجر و كارآمدسازي استفاده از دستور اجرا (به جاي حكم) در دعاوي مطالبه وجه چك، مي‏توان اطاله دادرسي را تا حد زيادي كاهش داد


بخشي از اطاله دادرسي و بار پرونده دادگاه‏ها ناشي از رويه‎هاي ناكارآمد رسيدگي به دعاوي در دادگاه‏هاي حقوقي است كه رسيدگي اوليه قضايي را به عنوان يك اصل قلمداد مي‏ كند، در حالي ‏كه با الگوبرداري از قانون روابط موجر و مستاجر و كارآمدسازي استفاده از دستور اجرا (به جاي حكم) در دعاوي مطالبه وجه چك، مي‏توان اطاله دادرسي را تا حد زيادي كاهش داد.
 
به گزارش «تابناك» بر اساس رويه رسيدگي به دعواي مطالبه وجه چك در دادگاه‏هاي حقوقي، دارنده چك (ذي‎حق) با مراجعه به دادگاه و تنظيم دادخواست مربوطه و پرداخت هزينه دادرسي اقامه دعوا مي‎كند و بعد از صرف حداقل يك سال زمان و هزينه‏كرد حدود ۱۲ درصد ارزش خواسته (با توجه به هزينه‎هاي دادرسي، تجديد نظر و اجراي حكم) به حق خود دست پيدا مي‏ كند.

اين در حالي است كه اگر چك و گواهي عدم پرداخت را سندي مبني بر بدهكاري فرد در نظر بگيريم، فرايند و رويه رسيدگي به دعواي مطالبه وجه چك به نفع دارنده چك تغيير كرده و بدين ترتيب دادگاه مي‏تواند به جاي برگزاري جلسه رسيدگي در بدو امر، با استفاده از ظرفيت‏هاي حقوقي دستور اجراي چك را صادر كرده و شروع فرايند رسيدگي را به اعتراض صادركننده چك منوط كند.

سير تحول قانون «روابط موجر و مستاجر» مسبوق به سابقه بودن چنين رويكردي در اصلاح رويه‏ هاي قضايي را تاييد مي‏ كند و بررسي آن مي ‏تواند به فهم بيشتر ضعف‏ هاي رويه رسيدگي در خصوص دعواي مطالبه وجه چك و راهكار‌هاي اصلاح آن كمك كند.

يكي از ضعف ‏هاي قانون‏ سابق در خصوص روابط موجر (صاحب ملك) و مستاجر، مربوط به نحوه تشخيص وجود اين رابطه حقوقي بوده كه رويه رسيدگي قضايي را بيشتر تحت‏ الشعاع قرار مي ‏داد و موجر بايد بيشتر وقت و هزينه‏ خود را صرفا براي اثبات اين موضوع كه متصرف ملك، مستاجر است، صرف مي‏ كرد.  

قانونگذار در سال ۱۳۷۶ به منظور برطرف كردن اين ضعف، تشريفات تنظيم اجاره ‏نامه عادي را در اصلاح قانون «روابط موجر و مستاجر» مشخص كرد.

بر اساس ماده ۲ اين قانون، «قرارداد‌هاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستاجر برسد و به وسيله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي شود».

پيش‎بيني چنين تشريفاتي در قانون به اين دليل است كه دادگاه بر مبناي آن بتواند اصل وجود رابطه حقوقي را تشخيص دهد و تنها به بررسي آثار آن بپردازد و بتواند بر پايه مفاد آن سند و پس از ارزيابي شكلي، دستور تخليه دهد.

تا قبل از تصويب اين قانون، مستاجر در پايان مدت اجاره، ملك را تخليه نمي‏ كرد و موجر بايد از طريق شكايت در دادگاه ابتدا ثابت مي‏ كرد كه فرد متصرف، مستاجر است و سپس حكم تخليه مي‏ گرفت.

اما در اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر چنين رويه زايدي در دعاوي مربوطه حذف شد كه دستاورد بزرگي براي قانونگذار تلقي مي‏ شود.

قبل از اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۶، تخليه ملك اجاره‏ شده منوط به پايان رويه رسيدگي در دادگاه و اخذ حكم تخليه بود، اما اين رويه در سال ۱۳۷۶ اصلاح و به منظور رفع نگراني موجر از تخليه ملك پس از پايان مدت اجاره، عنوان شده است كه بنا به تقاضاي مالك (موجر) در پايان مدت اجاره، در صورتي كه اجاره‏نامه رسمي باشد تخليه ملك توسط دايره اجراي ثبت (مستقر در ادارات ثبت) ظرف يك هفته انجام مي‏ شود.

در صورتي كه اجاره ‏نامه عادي باشد نيز تخليه ملك ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه و به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه‎قضاييه انجام خواهد شد.

قابل ذكر است كه هرگونه ادعاي احتمالي مستاجر مبني بر داشتن حقي نسبت به ملك يا مالك نمي‏ تواند مانع اجراي دستور تخليه شود.

بر اساس ماده ۵ قانون مذكور «چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه‎شده از سوي موجر مدعي هر گونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه، شكايت خود را به دادگاه صالح تقديم كرده و پس از اثبات حق مورد ادعا و جبران خسارت وارده حكم مقتضي صادر مي‏شود».

با توجه به اينكه شروع به رسيدگي در دادگاه منوط به تقديم دادخواست است و رسيدگي به دادخواست، آيين دادرسي ويژه از جمله احضار دو طرف و رسيدگي به دلايل مدعي و دفاع‏هاي منكر دارد كه احتمال مي‎رود ماه‏ها طول بكشد، يكي از مهمترين ابتكارات قانونگذار در قانون جديد روابط موجر و مستاجر، اين است كه دستور اجرا را در شمار دستور‌هاي اجرايي يا موقت دادگاه آورده و حكم تلقي نكرده‏ است.

همچنين مطابق ماده ۳ آيين‏نامه اجرايي اين قانون، رسيدگي به درخواست تخليه توسط مقام قضايي نيازمند تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين دادرسي نيست؛ بنابراين مقام قضايي بايد پايان مدت اجاره را از روي مفاد سند احراز كند و دستور تخليه بدهد.