خوزنا : نقش اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر در كاهش اطاله دادرسي
سه شنبه، 25 شهریور 1399 - 12:06 کد خبر:89843
بخشي از اطاله دادرسي و بار پرونده دادگاهها ناشي از رويههاي ناكارآمد رسيدگي به دعاوي در دادگاههاي حقوقي است كه رسيدگي اوليه قضايي را به عنوان يك اصل قلمداد مي كند، در حالي كه با الگوبرداري از قانون روابط موجر و مستاجر و كارآمدسازي استفاده از دستور اجرا (به جاي حكم) در دعاوي مطالبه وجه چك، ميتوان اطاله دادرسي را تا حد زيادي كاهش داد
بخشي از اطاله دادرسي و بار پرونده دادگاهها ناشي از رويههاي ناكارآمد رسيدگي به دعاوي در دادگاههاي حقوقي است كه رسيدگي اوليه قضايي را به عنوان يك اصل قلمداد مي كند، در حالي كه با الگوبرداري از قانون روابط موجر و مستاجر و كارآمدسازي استفاده از دستور اجرا (به جاي حكم) در دعاوي مطالبه وجه چك، ميتوان اطاله دادرسي را تا حد زيادي كاهش داد.
به گزارش «تابناك» بر اساس رويه رسيدگي به دعواي مطالبه وجه چك در دادگاههاي حقوقي، دارنده چك (ذيحق) با مراجعه به دادگاه و تنظيم دادخواست مربوطه و پرداخت هزينه دادرسي اقامه دعوا ميكند و بعد از صرف حداقل يك سال زمان و هزينهكرد حدود ۱۲ درصد ارزش خواسته (با توجه به هزينههاي دادرسي، تجديد نظر و اجراي حكم) به حق خود دست پيدا مي كند.
اين در حالي است كه اگر چك و گواهي عدم پرداخت را سندي مبني بر بدهكاري فرد در نظر بگيريم، فرايند و رويه رسيدگي به دعواي مطالبه وجه چك به نفع دارنده چك تغيير كرده و بدين ترتيب دادگاه ميتواند به جاي برگزاري جلسه رسيدگي در بدو امر، با استفاده از ظرفيتهاي حقوقي دستور اجراي چك را صادر كرده و شروع فرايند رسيدگي را به اعتراض صادركننده چك منوط كند.
سير تحول قانون «روابط موجر و مستاجر» مسبوق به سابقه بودن چنين رويكردي در اصلاح رويه هاي قضايي را تاييد مي كند و بررسي آن مي تواند به فهم بيشتر ضعف هاي رويه رسيدگي در خصوص دعواي مطالبه وجه چك و راهكارهاي اصلاح آن كمك كند.
يكي از ضعف هاي قانون سابق در خصوص روابط موجر (صاحب ملك) و مستاجر، مربوط به نحوه تشخيص وجود اين رابطه حقوقي بوده كه رويه رسيدگي قضايي را بيشتر تحت الشعاع قرار مي داد و موجر بايد بيشتر وقت و هزينه خود را صرفا براي اثبات اين موضوع كه متصرف ملك، مستاجر است، صرف مي كرد.
قانونگذار در سال ۱۳۷۶ به منظور برطرف كردن اين ضعف، تشريفات تنظيم اجاره نامه عادي را در اصلاح قانون «روابط موجر و مستاجر» مشخص كرد.
بر اساس ماده ۲ اين قانون، «قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستاجر برسد و به وسيله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي شود».
پيشبيني چنين تشريفاتي در قانون به اين دليل است كه دادگاه بر مبناي آن بتواند اصل وجود رابطه حقوقي را تشخيص دهد و تنها به بررسي آثار آن بپردازد و بتواند بر پايه مفاد آن سند و پس از ارزيابي شكلي، دستور تخليه دهد.
تا قبل از تصويب اين قانون، مستاجر در پايان مدت اجاره، ملك را تخليه نمي كرد و موجر بايد از طريق شكايت در دادگاه ابتدا ثابت مي كرد كه فرد متصرف، مستاجر است و سپس حكم تخليه مي گرفت.
اما در اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر چنين رويه زايدي در دعاوي مربوطه حذف شد كه دستاورد بزرگي براي قانونگذار تلقي مي شود.
قبل از اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۶، تخليه ملك اجاره شده منوط به پايان رويه رسيدگي در دادگاه و اخذ حكم تخليه بود، اما اين رويه در سال ۱۳۷۶ اصلاح و به منظور رفع نگراني موجر از تخليه ملك پس از پايان مدت اجاره، عنوان شده است كه بنا به تقاضاي مالك (موجر) در پايان مدت اجاره، در صورتي كه اجارهنامه رسمي باشد تخليه ملك توسط دايره اجراي ثبت (مستقر در ادارات ثبت) ظرف يك هفته انجام مي شود.
در صورتي كه اجاره نامه عادي باشد نيز تخليه ملك ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه و به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوهقضاييه انجام خواهد شد.
قابل ذكر است كه هرگونه ادعاي احتمالي مستاجر مبني بر داشتن حقي نسبت به ملك يا مالك نمي تواند مانع اجراي دستور تخليه شود.
بر اساس ماده ۵ قانون مذكور «چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائهشده از سوي موجر مدعي هر گونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه، شكايت خود را به دادگاه صالح تقديم كرده و پس از اثبات حق مورد ادعا و جبران خسارت وارده حكم مقتضي صادر ميشود».
با توجه به اينكه شروع به رسيدگي در دادگاه منوط به تقديم دادخواست است و رسيدگي به دادخواست، آيين دادرسي ويژه از جمله احضار دو طرف و رسيدگي به دلايل مدعي و دفاعهاي منكر دارد كه احتمال ميرود ماهها طول بكشد، يكي از مهمترين ابتكارات قانونگذار در قانون جديد روابط موجر و مستاجر، اين است كه دستور اجرا را در شمار دستورهاي اجرايي يا موقت دادگاه آورده و حكم تلقي نكرده است.
همچنين مطابق ماده ۳ آييننامه اجرايي اين قانون، رسيدگي به درخواست تخليه توسط مقام قضايي نيازمند تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين دادرسي نيست؛ بنابراين مقام قضايي بايد پايان مدت اجاره را از روي مفاد سند احراز كند و دستور تخليه بدهد.