خبرگزاري مهر: سردار كيوان ظهيري رئيس پليس پيشگيري پايتخت شگرد جديد اخاذي در خريد و فروش خودرو را تشريح كرد.
سردار كيوان ظهيري در يادداشتي نوشت: شگرد جديد كلاهبرداري اين است كه فرد سودجو در قولنامه اوليه كه بين خريدار و فروشنده منعقد شده ذكر ميكند كه پيش از تسويه حساب نهايي، خودرو بايد مورد كارشناسي قرار بگيرد و اگر اظهارات كارشناس با ادعاي فروشنده برابر نباشد، فرد خاطي بايد مبلغي كه از قبل تعيين ميشود را به عنوان خسارت فسخ قرارداد پرداخت كند.
با بالا رفتن قيمت خودرو، هزينه انتقال و به دنبال آن هزينه فسخ قولنامه نيز افزايش يافته و اين موضوع براي افراد سودجو كه قصد سوءاستفاده و اخاذي دارند به يك دست مايه تبديل شده است.
خريد و فروش خودرو قانون و قواعدي مشخصي دارد اما بعضاً به دليل ناآگاهي دچار مشكلاتي ميشوند كه حل آن بسيار زمان بر و پرهزينه است. در عرف خريد و فروش خودرو كاملاً عادي است كه خريدار زماني را براي كارشناسي و يا تست خودرو از فروشنده درخواست كند و البته قانون هم با اين مساله مشكلي ندارد. اما نكته اينجاست كه در اين ميان خلاءهاي قانوني وجود دارد كه در صورت ناآگاهي ميتواند باعث ايجاد گرفتاري براي طرفين شود.
زماني كه ميخواهيد خودرو خود را به فروش برسانيد معمولاً عرف بر اين است كه پيش از انتقال سند براي اينكه مطمئن شويد فرد خريدار واقعاً متقاضي خودرو شما هست، بعد از نوشتن قولنامه كتبي، مبلغي را به عنوان بيعانه از وي دريافت ميكنيد و قرار ميگذاريد تا بعد از دريافت بقيه مبلغ، خودرو را تحويل دهيد. در قولنامه دستي تنظيم شده بين طرفين به علاوه مشخصات شناسايي و هويتي، وضعيت تصادف و رنگ خوردگي و كاركرد و امثالهم نيز ذكر ميشود. در اين بازه زماني تا انتقال سند، طرفين به اتفاق خودرو را تحويل پاركينگ ميدهند و هر نفر يك قبض دريافت ميكند. اين كار در فرآيند خريد و فروش اصطلاحاً به دو قبضه كردن ماشين معروف است. بعد از انجام نقل و انتقالات سند، هر دو طرف معامله با قبضهاي خود به همان پاركينگ مراجعه ميكنند و خودرو را تحويل ميگيرند. در اين ميان هيچيك از طرفين معامله نميتوانند به تنهايي خودرو را از پاركينگ خارج كنند.
تا اينجاي فرآيند كاملاً عادي و قانوني است اما به تازگي بعضي افراد سودجو شيوه جديدي براي اخاذي پيدا كردهاند كه البته بخشي از آن به خلاءهاي قانوني بر ميگردد اما با بالا بردن سطح آگاهي ميتوان از اين اتفاقات جلوگيري كرد.
شگرد جديد كلاهبرداري اين است كه فرد سودجو در قولنامه اوليه كه بين خريدار و فروشنده منعقد شده ذكر ميكند كه پيش از تسويه حساب نهايي، خودرو بايد مورد كارشناسي قرار بگيرد و اگر اظهارات كارشناس با ادعاي فروشنده برابر نباشد، فرد خاطي بايد مبلغي كه از قبل تعيين ميشود را به عنوان خسارت فسخ قرارداد پرداخت كند. تا اينجاي فرآيند هم هيچ مشكل قانوني و عرفي وجود ندارد. شروع تخلف از جايي است كه فرد سودجو با همكاري كارشناس قلابي و يا نگهبان پاركينگ، ايراد جديدي را به خودرو وارد ميكند. در بعضي موارد ديده شده است كه از تكنيك ريختن نفت در داخل باك براي توليد دود و يا ايجاد خسارت ناشي از تصادف به صورت ساختگي استفاده ميشود.
بعد از وارد كردن ايراد عمدي به خودرو، از آنجا كه بر اساس قانون و بر پايه قولنامه نوشته شده، اگر خودرو ايرادي فراتر از آنچه در قولنامه ذكر شده داشته باشد، فسخ كننده قرارداد موظف به پرداخت خسارت است و همچنين هيچيك از طرفين نميتوانند بدون رضايت طرف مقابل خودرو را از پاركينگ خارج كنند، فرد سودجو با دريافت مبلغ ذكر شده در قولنامه به عنوان خسارت، قرارداد را فسخ ميكند و اجازه بيرون بردن خودرو را ميدهد.
خلأ قانوني اينجاست كه فرد خسارت ديده اگر شكايت هم بكند به دليل تعهدي كه در قولنامه داده، محكوم به پرداخت خسارت ميشود و براي اثبات بي گناهي بايد مدت زمان زيادي را براي پيدا كردن فيلم دوربينهاي مدار بسته و جمع كردن ادله صرف كند. بنابراين توصيه ميشود به جاي درمان به فكر پيشگيري باشيد.
سادهترين راه براي جلوگيري از بروز اتفاقات اينچنيني اين است كه پيش از نوشتن قولنامه و سپردن خودرو به پاركينگ، حتماً از خريدار بخواهيد خودرو را توسط فرد يا شركتي كه مورد اعتماد طرفين است كارشناسي كند و قولنامه را بر اساس اظهارات كارشناس بنويسيد. به علاوه در قول نامه ذكر كنيد كه خودرو دقيقاً به همان صورتي كه به رؤيت خريدار رسيد تحويل داده ميشود. بعد از اين كار خودرو را تحويل پاركينگ دهيد و با خيال آسوده به سراغ انتقال سند برويد.
با رعايت اين مساله ساده ميتوانيد از به منفعت رسيدن يك فرد سودجو جلوگيري كنيد.