خوزنا : موانع و مشكلات موجود بر سر راه صادرات غيرنفتي چيست؟
شنبه، 12 مهر 1399 - 20:44 کد خبر:90209
مقايسه صادرات كالا‌هاي غيرنفتي در دو دوره شش ماهه نخست سال ۹۹ و شش ماهه نخست سال ۹۸ بيانگر آن است كه اين صادرات از لحاظ وزني و ارزشي به ترتيب اُفت ۳۴ درصدي و ۳۵ درصدي را تجربه كرده است

مقايسه صادرات كالا‌هاي غيرنفتي در دو دوره شش ماهه نخست سال ۹۹ و شش ماهه نخست سال ۹۸ بيانگر آن است كه اين صادرات از لحاظ وزني و ارزشي به ترتيب اُفت ۳۴ درصدي و ۳۵ درصدي را تجربه كرده است. اين اُفت در حالي اتفاق افتاده كه در سال جهش توليد هستيم و از سوي ديگر نياز ارزي به صادرات كالا‌هاي غيرنفتي در مقايسه با سال‌هاي گذشته بسيار است.

سال جاري در حالي آغاز شد كه رهبر انقلاب در سخنان نورزي خود سال ۹۹ را سال جهش توليد اعلام كردند و از همه مسئولين خواستند تا براي تحقق اين شعار تلاش كنند.

به گزارش «تابناك اقتصادي»؛ يكي از راهكار‌هايي كه مي‌تواند موجب تحقق شعار جهش توليد شود، رونق صادرات غيرنفتي است. از سوي ديگر، در سال‌هاي اخير، ارز مورد نياز كشور عمدتاً از ناحيه صادرات نفت تامين مي‌شد كه با شيوع ويروس كرونا و تحريم‌هاي شديد نفتي، تامين ارز از اين ناحيه با مشكلاتي مواجه شد و صادرات غيرنفتي نقش پررنگ تري در اين زمينه پيدا كرد.

رئيس جمهور روحاني به تازگي طي مصاحبه‌اي با اشاره به موضوع "صادرات غيرنفتي و اهميت آن در دوران تحريم نفت" اظهار داشت: صادرات نفت و گاز و ميعانات نفتي در سال‌هاي گذشته تامين كننده ارز مورد نياز كشور بودند، اما اكنون كه با مشكلاتي مواجهيم، اين وظيفه بر دوش صادرات غيرنفتي است.

بنا بر آخرين آماري كه در يازدهم مهرماه ۹۹ توسط مهدي ميراشرفي، رئيس كل گمرك ايران و معاون وزير اقتصادي در مورد تجارت شش ماهه نخست سال جاري منتشر شد، سهم صادرات قطعي كالا‌هاي غيرنفتي به استثناي نفت خام، نفت كوره و نفت سفيد و همچنين بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمداني در اين مدت، بالغ بر ۴۶ ميليون و ۳۱۸ هزار تن به ارزش ۱۳ ميليارد و ۵۶۶ ميليون دلار اعلام شد.

اين ميزان صادرات غيرنفتي در شش ماهه نخست سال جاري، در حالي است كه در مدت مشابه سال گذشته، ميزان صادرات قطعي كالا‌هاي غيرنفتي كشور (به استثناي نفت خام، نفت كوره و نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمداني) بالغ بر ۷۰ ميليون و ۹ هزار تن به ارزش ۲۰ ميليارد و ۹۴۸ ميليون دلار بوده است.

مقايسه صادرات كالا‌هاي غيرنفتي در دو دوره شش ماهه نخست سال ۹۹ و شش ماهه نخست سال ۹۸ بيانگر آن است كه اين صادرات از لحاظ وزني و ارزشي به ترتيب اُفت ۳۴ درصدي و ۳۵ درصدي را تجربه كرده است.

حالا با توجه به اهميت دو چندان صادرات كالا‌هاي غيرنفتي، پرسش اين است كه چه موانعي بر سر راه صادرات كالا‌هاي غيرنفتي وجود دارد و راهكار رونق صادرات كالا‌هاي غيرنفتي چيست؟

چه موانعي بر سر راه صادرات كالا‌هاي غيرنفتي وجود دارد؟

يكي از مهمترين موانع و مشكلات داخلي بر سر راه توسعه صادرات كالا‌هاي غيرنفتي، تعدد بخشنامه‌ها و آيين نامه‌هايي است كه آثار منفي عميقي بر صادرات كشور گذاشته و خواهد گذاشت. مركز پژوهش‌هاي مجلس طي بررسي كه انجام داده، اعلام كرده كه از شهريور ماه ۱۳۹۲ تا بهمن ماه ۱۳۹۷، هفتاد نوع بخشنامه و دستورالعمل مرتبط با صادرات ابلاغ شده است!

راهكار رونق صادرات غيرنفتي چيست؟

اين دستورالعمل‌ها در ماه‌هاي اخير به واسطه شرايط تحريمي و تعهد ارزي صادركنندگان و با اعمال محدوديت‌هاي بيشتر صادراتي افزايش يافته است. بي ثباتي مقررات صادرات، يكي از موانع اساسي در توسعه صادرات غيرنفتي محسوب مي‌شود كه هم بر خريدار خارجي و هم بر فروشنده داخلي تاثير مي‌گذارد.

همچنين بخش عمده اي از مشكلات مربوط به صادرات، ريشه در عقب ماندگي توليد دارد و بخش توليد نتوانسته در وهله اول كالاي باكيفيت، قابل رقابت و مازاد را در بخش هاي مزيت دار كشور در مقياس گسترده و قابل رقابت در بازارهاي جهاني توليد نمايد.

نكته بعدي اين كه بسياري از مسائلي كه اكنون صادرات غيرنفتي كشور را تحت تاثير قرار داده، مي تواند ناشي از سياست هاي داخلي و خارجي در حوزه هاي سياسي و اقتصادي باشد.

در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، برخي از مهمترين اين موارد اين گونه عنوان شده اند: تحريم‌هاي دولت‌هاي غربي عليه كشور، اعمال نرخ‌هاي تعرفه بالا از سوي كشور‌هاي هدف، عدم مزيت رقابتي حاصل از پايين نگه داشتن دستوري نرخ ارز، نوسانات شديد نرخ ارز، مشكلات اجرايي در پيمان سپاري ارزي، عدم ارائه خدمات توسط سامانه نيما به خريداران خارجي، وجود مشكلات در مبادله مستقيم ارز صادركننده با واردكننده به نرخ توافقي و عدم استفاده مطلوب از ظرفيت عضويت در پيمان‌هاي تجاري منطقه اي.

به علاوه بخشي از مشكلات رونق صادرات كالاها به موضوع بازاريابي و توزيع بازمي گردد. در اين زمينه، دستگاه ديپلماسي اقتصادي كشور چندان مناسب و با جديت اقدامات حمايتي خود را از صادركنندگان انجام نداده است و سهم ايران از بازارهاي صادراتي در كشورهاي همسايه به واسطه اقدامات فعالانه برخي از كشورهاي رقيب، كاهش يافته است. به عبارت بهتر، بازاريابي فعال محصول، نيازمند فعال شدن حداكثري سازمان توسعه و تجارت و معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه كشور است كه بتوان با رايزن بازرگاني كارآمد و متخصص، بازاريابي فعال را در خصوص صادرات محصولات داخلي انجام داد.
راهكار رونق صادرات كالاهاي غيرنفتي چيست؟

راهكارهاي بسياري براي رونق صادرات كالاهاي غيرنفتي وجود دارد اما مهمترين اين راهكارها از ديدگاه مركز پژوهش هاي مجلس عبارتند از؛

  راهكارهاي مرتبط با كم اثر يا بي اثر كردن شرايط تجارت خارجي در تحريم با استفاده از انواع روش ها مانند سازوكارهاي اجرايي و هدفمند در جهت عملي شدن پيمان هاي تجاري منطقه اي و استفاده از ظرفيت توافقنامه هاي تجاري موجود و آتي، متنوع سازي مسير نقل و انتقال پول، ارز جايگزين و استفاده از يك واحد پولي ديجيتالي با كشورها و بازارهاي هدف،
 تعيين مزيت هاي صادرات كشور و ارائه برنامه مشخص براي ارتقاي كمي و كيفي اين محصولات از سوي وزارت صمت،
 ارائه دوره هاي آموزشي قيمت گذاري، بازاريابي و بسته بندي براي صادركنندگان،
 توجه به نقش كليدي برخي نهادهاي موثر در امر صادرات از جمله بانك ها در تسهيل‌گري در جهت جهش صادرات،
 تلاش براي گسترش بازارهاي هدف و ايجاد تنوع در محصولات صادراتي،
 ايجاد مركز آموزش عالي صادرات، طراحي و بسته بندي كالاهاي غيرنفتي،
 جذب سرمايه، منابع مالي و فناوري پيشرفته خارجي براي توليد محصولات صادراتي،
 زمانبندي مناسب توليد و تحويل محصولات صادراتي،
 تدوين و وضع استانداردهاي توليدات صادراتي سختگيرانه،
معافيت هدفمند از پرداخت عوارض ماشين آلات و كالاهاي واسطه اي مورد نياز توليدات صادراتي،
 اعطاي تسهيلات ارزي و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي صادرات گرا همراه با نظارت صحيح

توسعه و تقويت شبكه حمل و نقل باري كشور به خصوص شبكه حمل جاده اي و ريلي،
  توسعه فضاهاي انبار و نگهداري كالا در مبادي توليد،
 برقراري بيمه عمومي صادرات
 پرهيز از تغييرات مكرر در مقررات حوزه صادرات به منظور امكان برنامه ريزي بلندمدت صادركنندگان
 تلخيص و ساده سازي قوانين و مقررات صادراتي و حذف قوانين موازي، منسوخ يا ناكارآمد.