دنياي‌اقتصاد: طرح تامين كالاي اساسي تصويب شد اما بدون كوپن؛ طرحي كه دولت را به توزيع كوپن براي تامين كالاي اساسي ۶۰ ميليون نفر در ۶ ماه دوم امسال ملزم مي‌كرد در دقيقه ۹۰ يارانه‌اي شد و به اين ترتيب، سومين مدل از يارانه پرداختي دولت شكل گرفت.
با مخالفت دولت، منابع اجراي طرح ۳۰ هزار ميليارد توماني نيز تغيير كرده است و بايد از محل فروش اموال دولت تامين شود. البته تحقق اين منبع هم با ترديد روبه‌رو است و مجلس دولت را مختار به استفاده از تنخواه‌گردان خزانه براي تامين كسري هزينه‌هاي اين طرح كرد.
مجلس يازدهمي‌ها سرانجام طرح تامين كالاي اساسي را تصويب كردند؛ طرحي كه قرار بود دولت را به توزيع كوپن براي تامين كالاي اساسي ۶۰ ميليون نفر در ۶ ماه دوم امسال ملزم كند اما در دقيقه ۹۰، دستخوش تغييراتي جدي شد. حالا بر اساس آنچه نمايندگان در جلسه علني ديروز به تصويب رساندند، دولت مكلف است به جاي كوپن- كه در طرح اوليه آمده بود- به‌صورت ماهانه يارانه‌اي مشخص براي تامين كالاي اساسي به كارت اعتباري يارانه نقدي سرپرستان خانوار واريز كند.
به اين ترتيب، يارانه كالاي اساسي سومين نوع از يارانه‌اي است كه دولت موظف است به مردم بپردازد. پيش از اين دولت بر اساس قوانين بودجه سنواتي و از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قيمت سوخت، دو نوع يارانه نقدي و همچنين يارانه معيشتي را به مشمولان مي‌پرداخت و حالا، يارانه كالاي اساسي نيز تا ۶ ماه (نيمه دوم سال ۹۹) به‌صورت ماهانه بر آن افزوده مي‌شود. البته مشمولان يارانه نقدي با دو نوع يارانه ديگر متفاوت‌اند و تعداد مشمولان آن بيشتر است. دايره شمول يارانه‌بگيران كالاي اساسي اما همان است كه در بند ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹ آمده است؛ يعني همان افرادي كه در فهرست دريافت‌كنندگان يارانه طرح معيشت (حاصل از اصلاح قيمت بنزين در سال ۹۸) قرار دارند و تعداد اين افراد ۶۰ ميليون نفر است.
همچنين رقم مورد نظر براي يارانه كالاي اساسي در اين مصوبه ۱۲۰ هزار تومان براي هر يك از افراد سه دهك اول از جمله افراد «تحت پوشش كميته امداد امام خميني»، «سازمان بهزيستي»، «رزمندگان معسر» و «افراد با درآمد كمتر از حداقل حقوق و دستمزد» و مبلغ ۶۰ هزار تومان براي هر يك از افراد ساير دهك‌ها است. (در جداول اين گزارش جزئيات ميزان يارانه دريافتي خانوار از يك تا پنج نفره آمده است.)
تغييرات در منابع و مصارف
با اين همه، مصوبه ديروز با آنچه طراحان در ابتدا در نظر داشتند، هم از منظر منابع و هم مصارف تفاوت دارد. تفاوت‌ها درست در نقاط مناقشه دولت و مجلس در اين طرح رخ داده است؛ يعني در بخش منابع كه دولت محقق شدن آنها را آن هم در سالي كه كسري بودجه آن بيش از هر زماني عيان است، غير ممكن مي‌دانست. دولت تا حدي در اين موضع جدي بود كه روز سه‌شنبه رئيس‌جمهوري و سخنگوي دولت، به‌صورت جداگانه موضع مخالف دولت را اعلام و درباره منابع غيرقابل تحقق كه از سوي مجلس در اين طرح پيش‌بيني شده بود، انتقاد كردند.
مجلسي‌ها در ابتدا مي‌خواستند منابع اجراي اين طرح را از دو محل در بودجه ۹۹ تامين كنند. آنها قصد داشتند با اصلاح بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه امسال، سقف درآمدي دولت از اين بند را افزايش داده و منابع مازاد را به اجراي طرح تامين كالاي اساسي اختصاص دهند به اين معنا كه دولت در نيمه دوم امسال مكلف به خلق درآمد جديد باشد. بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دولت را مكلف به فروش اموال و دارايي‌هاي خود مي‌كند تا از اين طريق ۵۰ هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود را بپردازد.
هرچند دولت با پيشنهاد اين منبع در طرح اوليه نيز مخالف بود اما در نهايت بخشي از همين منبع براي اجراي طرح نهايي شد و مجلسي‌ها از منبع دوم مورد نظر خود (حذف برخي مصارف جدول ۱۴ بودجه ۹۹) صرف‌نظر كردند. دولتي‌ها به شدت با منبع دوم مخالف بودند و حذف كامل برخي مصارف آن نظير عوارض بر ارزش افزوده فرآورده‌هاي نفتي، عوارض بر ارزش افزوده برق، سهم شركت ملي نفت و... را غير ممكن مي‌دانستند. با توجه به آنكه در طرح مصوب ديروز، اثري از اين منبع براي تامين يارانه كالاي اساسي نيست، به نظر مي‌رسد دولت با راهكارهاي جايگزين مجلس ازجمله حذف ۲۰ درصدي برخي مصارف جدول ۱۴ بودجه ۹۹ يا افزايش كارمزد تراكنش‌هاي بانكي نيز مخالفت كرده و توانسته مجلس را از تصويب منابعي كه تحقق آنها با ترديد جدي روبه‌رو است، منصرف كند.
حالا قرار است هزينه ۳۰ هزار ميليارد توماني اجراي اين طرح ۶ ماهه (مهر تا اسفند ۹۹)، از محل فروش اموال، حق‌الامتياز و واگذاري سهام دولت و حقوق مالكانه ناشي از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارايي تامين شود.
البته مجلسي‌ها خود نيز آن‌چنان از تحقق اين منبع نامطمئن هستند كه در بندي از اين طرح تاكيد كرده‌اند كه «در صورت عدم تكافوي منابع حاصله، دولت مكلف است از منابع اعتبار موجود و افزايش تنخواه‌گردان خزانه، كسري منابع را جبران كرده و با منابع حاصل از فروش مذكور جايگزين كند.» حتي به دولت اين اختيار را داده‌اند كه «به جاي فروش و واگذاري اموال و سهام موضوع اين قانون تا سقف منابع مذكور، از منابع اعتباري موجود يا جابه‌جايي ساير اعتبارات مشروط به عدم آسيب به هزينه‌هاي ضروري و حقوق مردم يا افزايش تنخواه‌گردان خزانه استفاده كند.»
يك ابهام و دو اشكال مصوبه
با همه آنچه گفته شد، به نظر مي‌رسد اين مصوبه دست كم با يك ابهام و دو مشكل جدي روبه‌رو است. اصلي‌ترين ابهام موجود در اين مصوبه، به «كارت اعتباري يارانه نقدي» بازمي‌گردد. اين سوال مطرح است كه آيا در صورت تاييد طرح از سوي شوراي نگهبان، دولت بايد براي واريز سه مدل يارانه، به توزيع كارت اعتباري ميان سرپرستان خانوار يارانه‌بگير مبادرت كند؟
نخستين اشكال آشكار اين طرح نيز محل هزينه‌كرد يارانه كالاي اساسي از سوي يارانه‌بگيران است. گرچه در طرح مصوب ديروز آمده كه اعتبار صرفا براي تامين كالاي اساسي و ضروري در نظر گرفته شده اما با شارژ اين اعتبار در حساب يا كارت اعتباري يارانه نقدي سرپرست خانوار، چه تضميني وجود دارد كه اين مبلغ براي خريد كالاي اساسي هزينه شود؟
اشكال دوم فسادزا بودن كارت اعتباري است. حتي اگر دولت بتواند با وجود بار مالي توزيع كارت اعتباري يارانه، به آن مبادرت كند، ممكن است تجربه خريد و فروش كارت يا بن خريد كالاي برخي نهادها، تكرار شود.
