خوزنا : عرضه خودرو در بورس منتفي شد
پنجشنبه، 8 آبان 1399 - 11:22 کد خبر:90531

دنياي‌اقتصاد: طرح مجلس شوراي اسلامي با نام «تحول صنعت و بازار خودرو» در حالي قرار بود چندي ديگر با محوريت «عرضه خودروهاي داخلي در بورس كالا» به راي گذاشته شود كه خبر مي‌رسد كميسيون صنايع و معادن با اين بند مخالفت كرده است.

طرح موردنظر ابتدا در كميته خودرو مجلس شوراي اسلامي تدوين و نمايندگان با دعوت از خودروسازان و كارشناسان و مسوولان دولتي، در جريان نظرات و ايده‌هاي آنها قرار گرفتند. با اين حال، طبق آخرين اخبار، ظاهرا كميسيون صنايع و معادن مجلس با بند مربوط به «عرضه خودروهاي داخلي در بورس كالا» به دليل هزينه‌هاي اجتماعي احتمالي آن مخالفت كرده است.

با روي كار آمدن مجلس شوراي اسلامي يازدهم ارديبهشت امسال، برخي از نمايندگان خبر از تدوين طرحي در راستاي تحول صنعت و بازار خودرو كشور دادند. اين طرح كه چند هفته پيش با امضاي بيش از ۴۰ نماينده به هيات رئيسه مجلس ارجاع شد، بالغ بر ۲۰ بند را در خود جاي داده بود، اما محور اصلي و به نوعي مهم‌ترين بند آن، به همين عرضه خودروهاي داخلي در بورس كالا مربوط مي‌شد. طبق اين بند، خودروسازان ملزم بودند تمام محصولات سواري خود را از طريق بورس كالا عرضه كنند تا نرخ فروش در بستر نظام عرضه و تقاضاي بورس كشف شود.

از طراحي اين بند اما دو هدف اصلي دنبال مي‌شد؛ يكي خروج توليدكنندگان (شامل خودروسازان و قطعه سازان) از زياندهي و ديگري شفاف‌سازي قيمت و حذف بازار سياه خودرو. ايده طراحان بند موردنظر در واقع اين بود كه با عرضه خودروهاي داخلي در بورس كالا، به نوعي نرخ‌گذاري دستوري تعديل و خودروسازان بتوانند محصولات خود را متناسب با هزينه‌هاي توليد بفروشند و از اين مسير، دلالي و واسطه گري در بازار را هم به سمت صفر شدن ببرند. در حال حاضر ادعاي خودروسازان بزرگ كشور اين است كه شوراي رقابت (مرجع تعيين قيمت خودروهاي داخلي) گاهي نرخ‌هايي پايين تر از قيمت تمام شده و هزينه توليد خودروهاي داخلي را اعمال مي‌كند و از همين رو آنها زيان مي‌دهند.

هرچند خودروسازان در اين سال‌ها بسيار تلاش كردند تا دولت را به آزادسازي قيمت خودرو يا نرخ‌گذاري در حاشيه بازار راضي كنند و ايده آل شان چنين روش‌هايي است، با اين حال پس از مطرح شدن عرضه خودرو در بورس، از آن استقبال كردند. دليل استقبال خودروسازان از طرح موردنظر اين بود كه آنها ديگر مجبور نبودند برخي محصولات شان را با قيمتي كمتر از هزينه توليد بفروشند و به تبع آن زيان كنند. از سوي ديگر اما طرح عرضه خودرو در بورس، حذف دلالي و واسطه گري در بازار خودرو را نيز دنبال مي‌كرد. طبق اين طرح، خودروهاي داخلي با قيمتي پايه به بورس كالا عرضه مي‌شدند اما نرخ نهايي در بستر نظام عرضه و تقاضا كشف و ملاك فروش قرار مي‌گرفت. پيش‌بيني شده بود كه ما به التفاوت قيمت كشف شده و نرخ پايه خودروها، به حساب دولت واريز و صرف مسائلي مانند بهبود حمل و نقل عمومي و البته پرداخت تسهيلات به توليدكنندگان خودرو شود.

طرح عرضه خودرو در بورس كالا اگرچه موافقان زيادي داشت و خودروسازان و وزارت صمت نيز نظر مساعدي روي آن داشتند، با اين حال گويا كميسيون صنايع مجلس به دليل هزينه‌هاي اجتماعي احتمالي، خط قرمز روي آن كشيده است. در واقع مجلسي‌ها بيم آن را دارند كه پس از عرضه خودروهاي داخلي در بورس كالا، انفجار قيمتي رخ بدهد و اين موضوع زمينه ساز نارضايتي اجتماعي شود. بدون شك با توجه به اينكه قيمتگذاري در بورس كالا از نظام عرضه و تقاضا پيگيري مي‌كند، رفتن خودرو به بورس سبب رشد نرخ كارخانه‌اي خودروها خواهد شد، بنابراين شهروندان بيشتري توان خريد خود را از دست خواهند داد. از همين رو مجلسي‌ها كه نمي‌خواهند چنين اتفاقي در كارنامه كاري آنها ثبت شود، با قيمت‌گذاري خودرو در بورس مخالفت و خواستار حذف اين بند از طرح تحول شده‌اند. اين در حالي است كه با كنار گذاشتن بند موردنظر، طرح تحول صنعت و بازار خودرو جذابيت اصلي خود را از دست خواهد داد، ضمن آنكه اگر راهكار ديگري ارائه نشود، سياست خسارت‌بار نرخ‌گذاري دستوري كماكان ادامه مي‌يابد. هرچند نگراني مجلسي‌ها بابت انفجار قيمت كارخانه‌اي خودرو‌ها پس از عرضه به بورس، قابل درك است، اما بسياري از كارشناسان معتقدند بالاخره يك روز بايد اين داروي تلخ را خورد، دارويي كه مي‌تواند زمينه ساز درمان دردهاي كهنه صنعت و بازار خودرو باشد.

به اعتقاد كارشناسان و البته فعالان خودروسازي، نرخ‌گذاري دستوري در اين سال‌ها خسارات زيادي را به بار آورده، كه زيان انباشته ۴۰ هزار ميليارد توماني ايران خودرو و سايپا تا پايان شهريور امسال، تنها يك قلم آن است. اين سياست علاوه بر زيانده كردن خودروسازان، توان قطعه سازها را هم گرفته و نه تنها توليد، بلكه كيفيت را نيز نزولي كرده است. علاوه بر اينها، با توجه به بروز اختلاف بسيار زياد بين نرخ كارخانه و بازار خودروها، دلالي و واسطه گري اوج گرفته و «خودرو» كه ذاتا كالايي مصرفي به حساب مي‌آيد، در قالب ناجي ارزش پول بروز كرده است. رشد قيمت كارخانه‌اي خودروهاي داخلي در صورت عرضه در بورس، اتفاقي قطعي است كه تبعات منفي خاص خود را به دنبال دارد، با اين حال كارشناسان آن را گذرا مي‌دانند و معتقدند پس از رفع شوك‌هاي اوليه، اثرات مثبت بروز پيدا خواهد كرد.

بهبود اوضاع مالي صنايع خودرو و قطعه و به تبع آن، رشد توليد و عرضه از جمله اتفاقاتي هستند كه انتظار مي‌رود پس از گذر از شوك‌هاي ابتدايي، رخ بدهند. با رشد توليد و عرضه اما مي‌توان به كاهش قيمت نيز اميدوار بود، ضمن آنكه ديگر فضايي براي دلالي و واسطه گري نيز باقي نخواهد ماند. گذشته از اينها البته بهبود كيفي هم انتظار مي‌رود، زيرا وقتي خودروسازان از زيان خارج شده و مجبور نباشند محصولات خود را زير هزينه توليد بفروشند و پول قطعه سازان را سر وقت بدهند، ديگر دليلي براي توليد محصولات بي‌كيفيت نيست.

طرح‌هاي جايگزين احتمالي

اما با توجه به مخالفت كميسيون صنايع مجلس با عرضه خودروهاي داخلي در بورس كالا، احتمال دارد وزارت صمت طرح‌هاي جايگزين نرخ‌گذاري دستوري را با جديت بيشتري دنبال كند. مواضع اخير مسوولان صمت نشان مي‌دهد آنها چندان ميلي به ادامه نرخ‌گذاري دستوري ندارند و حتي شنيده مي‌شود عليرضا رزم حسيني سكاندار اين وزارتخانه نيز به دنبال اخذ مجوز تعيين قيمت خودروهاي داخلي در حاشيه بازار است. بر اين اساس، گفته مي‌شود وزارت صمت قصد دارد طرح قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار را در شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه مطرح كرده و مجوز آن را بگيرد. اگر اين طرح تصويب شود، خودروسازان مي‌توانند محصولات خود را نزديك به نرخ بازار قيمت‌گذاري كنند، كه طبعا در مقايسه با طرح عرضه خودرو به بورس، جذابيت بيشتري براي آنها دارد.

طرح موردنظر البته با مخالفت نمايندگان مجلس مواجه شده، ضمن آنكه پيش تر نيز تصويب شد، اما وزارت صمت (در دوران سكانداري رضا رحماني) جسارت اجراي آن را نداشت. در كنار اين طرح اما گزينه ديگري نيز براي قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي مطرح شده و آن، واگذاري قيمت محصولات كم تيراژ به خودروسازان است. گفته مي‌شود كه قرار است اختيار تعيين قيمت محصولات كم تيراژ به هيات مديره خودروسازان واگذار و ساير خودروها را همچنان شوراي رقابت قيمت‌گذاري كند. طرح موردنظر البته تا امروز رسما تاييد نشده، هرچند تكذيبه‌اي نيز از سوي وزارت صمت به دنبال نداشته است.