خبرگزاري ايسنا: دبير كميته اجتماعي انتظامي ستاد ملي مديريت كرونا گفت: اعمال جريمه يك ميليون توماني براي خروج خودروهاي با پلاك بومي از شهرهاي قرمز هر ۲۴ ساعت يكبار در صورت مشاهده پليس و يا دوربين‌ها انجام خواهد شد.
حسين قاسمي در تشريح جزئيات اعمال محدوديت‌ها در طرح جديد ستاد ملي مقابله با كرونا كه از روز شنبه يكم آذرماه اجرايي مي‌شود، گفت: در طرح جديد محور اصلي شهرها هستند كه به سه گروه شهرهاي زرد، نارنجي و قرمز تقسيم مي‌شوند. اين دسته‌بندي براساس شاخص بستري در هر يك از شهرها تعيين مي‌شود. به اين ترتيب كه در شهرهاي زرد چهار نفر بستري به ازاي 100 هزار نفر، در شهرهاي نارنجي شش نفر بستري به ازاي 100 هزار نفر و در شهرهاي قرمز نيز 10 نفر بستري به ازاي 100 هزار نفر در نظر گرفته شده است.
وي افزود: در اين طرح محدوديت‌ها براي حوزه‌هاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و ترددها در نظر گرفته شده كه هر يك الزامات ويژه‌اي دارند به شكلي كه ادارات در شهرهاي زرد و دستگاه‌هاي اصلي ارائه خدمات ضروري به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و در راستاي ارائه خدمات ضروري، پرسنل آنها به صورت كامل حضور دارند و ساير ادارات نيز يك سوم نيروهايشان در محل كار حاضر خواهند بود.
دبير كميته اجتماعي انتظامي ستاد ملي مديريت كرونا در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درخصوص برگزاري جلسات و ماموريت‌ها در طرح جديد گفت: ماموريت‌هاي غيرضروري و كليه جلسات اگر در فضاي سربسته باشد حتما بايد الزام رعايت فاصله چهار متر افراد انجام شود. همچنين شش بار گردش هوا در هر ساعت براي فضاي بسته بايد انجام شود و حداكثر افراد شركت‌كننده در جلسات شهرهاي زرد 30 نفر، شهرهاي نارنجي 20 نفر و شهرهاي قرمز 15 نفر باشد.
وي تاكيد كرد: ضمانت اجرايي رعايت محدوديت‌ها در طرح جديد بخشنامه‌اي است كه در شهريورماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي ابلاغ شده است كه در آن مجازات‌هايي براي متخلفين تعيين گرديده و مسئول و ناظر هر بخش نيز در اين بخشنامه مشخص شده است. براي مثال در وزارتخانه‌ها معاونت توسعه منابع و در استانداري‌ها نيز معاونين توسعه منابع براي اين كار مشخص شده‌اند.
وي ادامه داد: يكي از الزامات طرح جديد در ستاد ملي، تدوين بسته حمايتي اصناف است كه به اتاق اصناف و وزارت صمت سپرده شده تا در حوزه‌هاي خدماتي كه توسط دولت ارائه مي‌شود و همچنين در موضوع عوارض و اخذ چك‌ها، تمهيداتي انديشيده شود. اين موضوع در كميته امنيتي جمع‌بندي شده و پيشنهادات آن نيز ارائه شده است. بي‌ترديد آنچه كه دولت در توان داشته باشد و امكان‌پذير باشد انجام خواهد شد و دريغ نخواهد كرد.
قاسمي ضمن تشريح سطح برخورد با متخلفين در طرح جديد گفت: جدي بودن پروتكل‌ها و نظارت بر اجراي آن موضوعي است كه وزارت بهداشت آن را دنبال خواهد كرد چراكه مباحث پروتكل‌ها از منظر تخصصي در حوزه وزارت بهداشت است و هيچ دستگاهي بهتر از آنها نمي‌تواند اين نظارت‌ها را اعمال كند. اما در حوزه اداري آنچه كه تعيين شده از تذكر تا انفصال پيش‌بيني شده است. همچنين در حوزه اصناف نيز از تذكر تا پلمب پيش‌بيني شده است. در حوزه آموزشي از تذكر تا انفصال از خدمات به اضافه جريمه براي آموزشگاه‌هاي خصوصي در نظر گرفته شده است. در حوزه ترددها نيز براي عدم رعايت، اعمال جريمه 500 هزار توماني براي شهرهاي نارنجي و جريمه يك ميليون توماني براي شهرهاي قرمز در نظر گرفته شده است.
وي تاكيد كرد: نكته قابل توجه اين است كه اين جريمه‌ها هر 24 ساعت يكبار كه پلاك از طريق دوربين و پليس مشاهده شود، به عنوان ضمانت اجرايي طرح اعمال خواهند شد.
دبير كميته اجتماعي انتظامي ستاد ملي مديريت كرونا با تاكيد بر لزوم مشاركت مردم براي اجراي صحيح طرح جديد گفت: اين طرح يكي از پازل‌هاي هفتگانه‌اي است كه توسط وزارت بهداشت به ستاد ملي مديريت كرونا ارائه شده است كه همه اين موارد بايد با هم اجرايي شوند تا نتيجه مطلوب حاصل شود. بسيج محله‌محور نيز براي بيماريابي به عنوان پايلوت از كرمانشاه آغاز شده است. بسياري از افرادي كه به اين بيماري مبتلا مي‌شوند علائمي ندارند و بيشترين خطر را نيز همين افراد دارند. اميدواريم با افتتاح خط توليد تست‌هاي سريع كه از روز سه شنبه انجام شد، انجام تست‌ها روزانه به 100 هزار عدد افزايش پيدا كند و از اين طريق در جهت مديريت بيماري حركت كنيم.