خوزنا : اتصال ۱۲۰ هزار كارتخوان فاقد پرونده مالياتي قطع شد
یکشنبه، 28 دی 1399 - 18:04 کد خبر:92528
معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي گفت: تا ۲۵ دي‌ماه جاري اتصال ۱۲۰ هزار پايانه فروشگاهي كه پرونده مالياتي ندارند يا پرونده ناقص دارند، قطع شد.
ايرنا : «مهران محرميان» به همكاري بانك مركزي و سازمان امور مالياتي در خصوص قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان اشاره كرد و افزود: در خصوص اجراي ماده ۱۱ اين قانون، مقرر شد كه از ۲۲ دي‌ماه جاري دستگاه كارتخوان يا درگاه پرداخت جديدي بدون ايجاد پرونده مالياتي فعال نشود.
وي افزود: در اين زمينه هماهنگي لازم با سازمان امور مالياتي صورت گرفته و مقرر شده است كه از اوايل بهمن، ايجاد پرونده جديد مالياتي به صورت خودكار انجام شود.
اين مقام مسوول يادآور شد: در خصوص ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار ابزار پذيرش كه پرونده مالياتي نداشته‌اند، هماهنگي لازم با سازمان امور مالياتي صورت گرفته و پرونده مالياتي اين افراد به صورت خودكار ايجاد خواهد شد.
معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي در پايان با بيان اينكه پرونده ماده ۱۱ قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان با اجراي كامل آن تا قبل از پايان امسال بسته خواهد شد، گفت: هشدارهاي لازم به ساير صاحبان ابزار پذيرش كه اطلاعات آنها به هر دليلي نقص دارد، ارايه شده است تا در اسرع وقت نسبت به تكميل پرونده خود اقدام كنند، در غير اين صورت، ابزار پذيرش آنها غيرفعال خواهد شد.
«پس از اعلام خبر اجرايي شدن قانون پايانه‌هاي فروشگاهي بسياري از كسب و كارها نگراني خود را از اجرايي شدن اين قانون اعلام كردند چرا كه بسياري از آنان معتقدند هنوز تكليف كسب و كارهاي كوچك در روند اجراي اين قانون مشخص نشده است و در صورت وجود اين نقيصه نه تنها اين قانون به هدف اصلي خود نخواهد رسيد بلكه به كسب و كارهاي نوآور نيز صدمه خواهد زد. «مهران محرميان» اوايل ديماي جاري درباره اين قانون گفت: سازمان امور مالياتي به ما اطمينان داده كه اولويت اخذ ماليات از درگاه‌ها و كارتخوان‌هاي با گردش مالي بالاست و در اجراي اين قانون تلاش شده تا به كسب و كارهاي كوچك آسيبي وارد نشود، از اين رو اجراي اين قانون موجب كاهش چشمگير درگاه‌هاي اجاره‌اي خواهد شد كه نقش به‌سزايي در كاهش فعاليت‌هاي غيرقانوني و پول‌شويي دارد، چرا كه بر اين اساس پرداخت ماليات اين نوع تراكنش‌ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.»