خوزنا : «خروج زنان از كشور» و «مهريه» ابزارهايي براي انتقام جويي؟
سه شنبه، 5 اسفند 1399 - 12:28 کد خبر:95226

قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ و پيش از انقلاب است. مطابق با بند ۳ ماده ۱۸ اين قانون براي زنان شوهردار ولو كمتر از ۱۸ سال تمام، تنها با موافقت كتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان محل كه بايد نظر خود را حداكثر ظرف سه روز اعلام كند، گذرنامه صادر مي‌شود، اين درحالي است كه برخي كارشناسان اين قانون را مطابق با شرايط پيش از انقلاب مي‌دانند و معتقدند با اصلاح آن امكان اعطاي حق خروج از كشور بدون اجازه شوهر به تمامي زنان شوهردار وجود دارد.


به گزارش ايسنا، برخي از نمايندگان مجلس دهم در تلاش بودند تا با اصلاحيه‌اي زنان نخبه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... را از اين قانون مستثناء و حق خروج از كشور را به آنها بدهند كه به علت مخالفت‌هاي بسيار اين مهم تحقق پيدا نكرد.

از سوي ديگر اما برخي فعالان حقوق زنان و كارشناسان بر اين باورند كه بر اساس احكام فقهي و حقوقي امكان اعطاي حق خروج از كشور به تمامي زنان و نه تنها زنان نخبه در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد و اين مهم تنها همت مسئولان براي اصلاح اين قانون را مي‌طلبد.

امروزه به علت وجود چنين قوانيني، ممنوع الخروج كردن زنان توسط شوهر منجر به عدم فعاليت‌هاي اجتماعي و تحصيلي و شغلي و ... زنان شده؛ از سوي ديگر حتي با ممنوع الخروج كردن مردان به علت بدهكاري مهريه توسط زنان مواجه‌ايم كه پيش‌تر براي مردان ورزشكار نيز مشكل آفرين بوده است.

اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد اگر بتوانيم حقوق برابري براي زن و مرد در هنگام تشكيل خانواده قائل شويم زنان براي خروج از كشور كه حق طبيعي آنها است، مشكلي نخواهند داشت و مهريه را دست آويزي براي رسيدن به حقوق خود قرار نمي دهند تا مردي به علت بدهكاري مهريه ممنوع الخروج شود.

مرضيه محبي فعال حقوق زنان و وكيل دادگستري در اينباره به ايسنا گفت: قانون گذرنامه فعلي در مجلس سناي نظام شاهي تصويب شده است و نگاهي كوتاه به مذاكرات نهم اسفندماه سال ۱۳۴۴مجلس سنا در زمان تصويب اين قانون، حكايت از رويكرد مردسالار و  شيء وارگي زنان دارد.

 

بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه فاقد پشتوانه فقهي است

اين فعال حقوق زنان با اشاره به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، ادامه داد: اين ماده قانوني فاقد پشتوانه فقهي است و ربطي به شرع و مقررات ندارد. در حقوق خانواده ما، خروج از كشور چنانچه مغاير حقوق مرد باشد، شامل وضعيتي موسوم به «نشوز» مي شود كه مابه ازاي آن صرفا عدم پرداخت نفقه است. يعني هيچ متن قانوني حكم نكرده كه دست و پاي زنان را ببنديد تا از تمكين خارج نشوند، بلكه به صراحت گفته شده در صورت عدم تمكين، زنان از حق خود بر نفقه محروم خواهند شد. بنابراين اصرار بر ابقاي قانوني كه بدون پشتوانه فقهي در مجلس سناي شاهي تصويب شده، بيشتر عجيب و باور نكردني است.

قانون نمي‌تواند وسيله انتقام جويي و تصفيه حساب قرار گيرد


محبي افزود: قانون بايد مبتني بر عدالت وضع شود و باعث تضييع حق گروهي از انسانها به نفع گروهي ديگر نشود، قانون نمي تواند وسيله انتقام جويي و تصفيه حساب قرار گيرد. امروز قانون گذرنامه وسيله اي برا ي محروميت زنان از يك حق اساسي آنها مي‌شود، مانند همين مورد زنان ورزشكار كه اعمال حقوق انساني آنان تحت الشعاع اراده همسرانشان قرار مي گيرد، با اين قانون زنان زيادي از ديدار فرزندانشان در خارج از كشور محروم مي شوند، زنان زيادي از حقوق ناشي از تحصيل واشتغال خود باز مي مانند.

 

دادگاه مي‌تواند مطابق با اصل ۴۰ قانون اساسي موانع خروج از كشور را رفع كنند

اين وكيل دادگستري معتقد است: اين امر همچنان به روشني مصداق آن چيزيست كه اصل چهل قانون اساسي منع كرده است. (هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.) و دادگاه ها مي توانند مستند به اين اصل موانع زنان براي خروج از كشور را رفع كنند.

 

قوانين مهريه و طلاق خانواده را به ميدان جنگ بدل كرده است

وي تصريح كرد: قوانين خانواده بايد تفاوت ماهوي با ساير قوانين كه روابط بين افراد را سازماندهي مي كند داشته باشد. امروز قوانين راجع به مهريه و طلاق خانواده اين نهاد ديرين مدني كه بايد جايگاه آرام  و قرار و تكامل آدميان باشد را بدل به ميدان جنگ كرده است، مرد بدهكار مهريه و زني كه از حق طلاق محروم است در قرن 21 و در اوج تكنولوژيهاي ارتباطي، در يك خانه براحتي نمي توانند زندگي كنند و فضاي زندگي مشترك تداعي كننده حقوق به خطر افتاده آنها مي‌شود.

به گفته محبي، امروز كه دستگاه هاي قضا و قانون گذاري در انديشه حذف آثار سوء مهريه هاي گزاف بر خانواده هستند، ضروريست به جانب ديگر يعني زنان هم نظر كنند و مساله خانواده را با رويكرد اجراي عدالت و نه با تحميل مشقت و ضرر و تنگناهاي بيشتر بر زنان، حل كنند. 

اين فعال حقوق زنان در پايان گفت: بايد به اين نكته توجه كرد كه هرگونه اقدام براي حل مساله اي اجتماعي بنام مهريه، بدون رعايت عدالت در حق زنان و بدون انديشيدن به تمهيداتي براي پركردن خلاءهاي حقوقي ناشي از آن، تنها اختلافات را شديدتر و احساس ستم ديدگي نزد زنان و ابتلاي خانواده به مصائب مختلف را بيشتر مي كند.