معاون امور اسناد و املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان رأي صادر شده ديوان عدالت اداري درباره وكالتنامه‌ها است و ارتباطي با ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ندارد، گفت: هزينه‌هاي انتقال سند خودرو در استان‌هاي مختلف بر مبناي عرف مشخص مي‌شود.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مهدي اقبال اظهار داشت: متاسفانه در اين مدت، فضاي مجازي منبعث از موضوعات قبل از عيد نوروز در خصوص رأي ديوان عدالت اداري درباره وكالتنامه‌هاي موضوع ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي بوده كه اين امر، زمينه رواج تفاسيري غلط از اين رأي را فراهم كرد.
وي ادامه داد: اين تفسيرهاي غلط به گونه‌اي بوده كه برداشت شد از زمان اعلام اين رأي، انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي تنظيم نمي‌شود و هزينه‌هاي آن هم بر عهده خريدار است؛ اين در حالي است اينها تفاسير غلطي است كه از رأي ديوان عدالت شد.
معاون سازمان ثبت اسناد كشور خاطرنشان كرد: در يكي از استان‌ها، اتحاديه خودرو اعلام كرده كه هزينه‌هاي سند خودرو در آن استان بر عهده خريدار است در حالي كه مفاد قانوني و الزامي در اين خصوص در كشور وجود ندارد و هيچگونه مصوبه و بخشنامه و موافقت نامه‌اي نداريم.
اقبال تأكيد كرد: مردم عزيز توجه داشته باشند كه قانونگذار به هيچ وجه درباره اين موضوع كه هزينه هاي سند الزاما بر عهده خريدار و يا فروشنده باشد، نه تشريح و تفسير و نه تصويبي داشته است.
وي خاطرنشان كرد : تأكيد ما اين است كه هم نقل و انتقال اسناد خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد و هم عرف هر استان مشخص كننده پرداخت هزينه‌هاي انتقال سند از سوي خريدار و يا فروشنده و يا بستگي به توافق دو طرف معامل و متعامل دارد.
به گفته معاون سازمان ثبت اسناد كشور، درباره انتقال سند در دفاتر اسناد رسمي، استناد ماده ۲۹ قانون است و هيچ فردي نمي‌تواند در مغايرت با قانون، كلامي بيان كرده يا نكته‌اي را با قلم منتشر كند و رأي ديوان عدالت درباره وكالتنامه‌ها بوده و ديوان محترم عدالت اداري نمي‌تواند آراي خود را در مغايرت با موضوعيت‌هاي قانوني اعلام كند در عين حال حق ورود به مفاد بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها دارد.
وي گفت: رأي صادره درباره ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مبني بر اختياري بودن انتقال سند در دفاتر اسناد رسمي، موضوعيت ندارد و مردم مي‌توانند براي امنيت حقوقي خود به عنوان متعامل، اين انتقال را در دفاتر اسناد رسمي انجام دهند.
اقبال درباره هزينه هاي انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي اظهار داشت: اين هزينه‌ها به هيچ وجه براي دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك نيست و عمده اين هزينه‌ها مربوط به عوارض شهرداري، امور مالياتي و برخي هزينه‌هاي قانوني است كه همه مستقيما به حساب خزانه واريز مي‌شود.
وي افزود: در سند آني، مبالغ هزينه‌هاي سند انتقال داده شده با همه جزييات مشخص است و هر فردي مي‌تواند به راحتي حق الثبت و حق التحرير، هزينه‌هاي شهرداري و هزينه‌هاي امور مالياتي را مشاهده كند؛ ضمن آنكه همه حق التحرير هم براي سردفتر نيست بلكه ۱۵ درصد به حساب دفتريار، ۱۵ درصد براي كاركنان و ۱۰ درصد براي حقوق هزينه‌اي كانون سردفتران و دفترياران است.