ايسنا:وزير بهداشت از فوت بيش از ۲۰۰۰ نفر به دليل حوادث ناشي از كار خبر داد و گفت: ۴۰ درصد كارگاه‌ها در كشور ايمني لازم ندارند.
سيد حسن هاشمي در اجلاس ساليانه جوامع ايمن كه عصر امروز در مركز همايش‌هاي رازي برگزار شد، اظهار كرد: وقوع برخي حوادث مانند پلاسكو، حوادث ترافيكي و .. نمادي از ناكارآمدي‌هايي است كه طي چندين دهه انباشته شده است و امروز باعث آسيب، مرگ و مير و معلوليت‌هاي فراواني در كشور مي‌شود. بايد باور كنيم همه اين حوادث قابل پيش‌بيني است. ساليانه ۱۶ هزار نفر و روزانه ۴۴ نفر در جاده‌ها به دليل حوادث ترافيكي فوت مي‌كنند. اين رقم معادل تعداد مسافران يك هواپيما و بيش از حادثه سانچي است. روزانه ۹۰۰ نفر و ساليانه ۳۳۳ هزار نفر به دليل اين حوادث مصدوم و بعضي از آنها دچار معلوليت‌هاي شديدي مي‌شوند. در كشور چندهزار نقطه حادثه خيز داريم كه بيش از ۵۰ درصد آنها نقاط پرحادثه‌اي هستند يعني مي‌دانيم كجا حادثه اتفاق مي‌افتد اما در صدد برطرف كردن آن نيستيم.
وزير بهداشت با بيان اينكه معادل هشت درصد توليد ناخالص ملي هزينه عوارض اين حوادث مي‌شود، اظهار كرد: حوادث سوختگي كه بيشتر آنها در محيط‌هاي كاري اتفاق مي‌افتند ساليانه فوت ۳۰۰۰ نفر را به دنبال دارد. ۳۰ هزار نفر به دليل اين حوادث در سال بستري و ۱۵۰ هزار نفر معلول مي‌شوند علاوه بر آن ۸۰ هزار مورد مسموميت با مونوكسيد كربن به صورت ساليانه اتفاق مي‌افتد كه ۸۰۰ نفر از اين افراد فوت مي‌كنند.
وي اضافه كرد: ۴۰ درصد كارگاه‌ها ايمني لازم را ندارند. بر اثر حوادث كار روزانه بالغ بر ۱۰۰ نفر معلول مي‌شوند. قانون مقررات ملي ساختمان با عمر بيش از ۲۰ سال به ندرت در كشور اجرا مي‌شود. ما حرف‌هاي زيادي مي‌زنيم اما در اجرا و نظارت نقش پررنگي نداريم. بيمارستاني كه من كمتر از يك سال گذشته آن را در اسلام آباد غرب افتتاح كردم به دليل زلزله فرو ريخت؛ در حاليكه خانه‌هايي با قدمت بيش از ۵۰ سال خم به ابرو نياوردند.
وزير بهداشت با اشاره به مطلوب نبودن وضعيت كارگاه‌هاي ساختماني در كشور اعلام كرد: روزانه سه نفر در اين كارگاه‌ها به دليل حادثه فوت و ده‌ها نفر مصدوم مي‌شوند. مشكل ما زماني پررنگ‌تر مي‌شود كه با عاملان اين حوادث برخورد نمي‌كنيم. از حوادثي مانند پلاسكو، زلزله و سانچي چند سالي كه بگذرد فقط نتيجه آن برخورد نكردن با عاملان و اطلاع رساني نادرست خواهد بود كه بازار شايعات را داغ مي‌كند.
وي ادامه داد: ما بايد به مقررات ملي ساختمان و حكم قانون تن دهيم. در زمينه تمكين از قانون نقش مسئولان پررنگ‌تر است. هر چه مردم قانون گريزي را از مسئولان بيشتر ببينند به همان سياق حركت مي‌كنند.
هاشمي با بيان اينكه با اجراي مبحث ۲۲ مقررات ملي ساختمان بخش عمده‌اي از حوادث اتفاق نمي‌افتند، تصريح كرد: ضعف در توانمندي، مسئوليت پذيري فردي و اجتماعي ،نقص در زيرساخت‌ها، سهل انگاري و اجرا نكردن قانون منجر به حوادثي مي‌شود كه در بيشتر موارد سعي مي‌كنيم در زمينه پيدا كردن مسئول آن فرافكني كنيم. با وجود تلاش هاي زياد هنوز نتوانسته‌ايم اين حوادث را كاهش دهيم.
وزير بهداشت تاكيد كرد: درمان بسياري از اين دردها اجراي دقيق و بدون چشم پوشي قانون است. چرا ما ايرانيان در سطح قانونگذاري و مديريت كشور همچنين صنف‌هاي مختلف از تجربيات كشورهاي ديگر درس نمي‌گيريم و با آن سر ستيز داريم؟ مي‌گوييم خودمان بايد تجربه كنيم. به همين دليل در مسيري كه مي‌رويم سرمان به سنگ مي‌خورد اما از خواب بيدار نمي‌شويم.
وزير بهداشت نقش قوه قضاييه را در پيشگيري از اين حوادث بسيار موثر دانست و تصريح كرد: اين قوه مي‌تواند با هر كسي در هر جايي در صورت سر باز زدن از مسئوليت برخورد كند. در اين ميان نقش دادن به سازمان‌هاي مردم نهاد نيز بسيار مهم است. اين امكان وجود دارد كه در محله‌ها،شهرها و نقاطي كه جان انسان‌ها را تهديد مي‌كند با استفاده از شوراهاي محلات اطلاع رساني مناسبي در زمينه پيشگيري از حوادث انجام داد.
هاشمي به آمار بالاي نزاع در كشور اشاره كرد و گفت: براي ما كه خود را ميراث دار تمدني بزرگ و ديني كه مظهر رحمانيت است مي‌دانيم درست نيست كه در طول شبانه روز تعدادي از مردم خود را به دليل نزاع از دست بدهيم يا اينكه بخشي از آنها معلول شوند. آسيب‌هاي اجتماعي بلاي جان كشور است ما براي نديدن آنها توجيه مي‌آوريم يا راه را بيراهه مي‌رويم. اميدوارم افزايش آمار اين حوادث متوقف و رو به كاهش برود و دستگاهي مسئول ايمني در كشور باشد. در اين صورت اگر اتفاقي افتاد مانند ستادهاي بحران نيز عمل نكند كه در حوادث عقب‌تر از مردم هستند.